چکيده    3
مقدمه    4
مبحث نخست - قواعد مربوط به ازدواج و انحلال آن    5
الف. ازدواج    5
١- مراقبت و مواظبت در خصوص بيماري‌هاي خاص    5
٢- ثبت    7
٣- مهريه    10
ب. انحلال نکاح    12
١- مراکز مشاوره    12
٢- ثبت    14
٣- داوري    15
٤- اعتبار اظهارات زوجين درباره وجود جنين    18
مبحث دوم - قواعد مربوط به آثار ازدواج و انحلال آن    18
الف. مسائل مربوط به حضانت و ملاقات    18
١- حضانت و هزينه‌هاي مربوط به آن    18
٢- مسائل مربوط به ملاقات    20
٣- منع خروج صغير و مجنون از محل مقرر    21
ب. قواعد مربوط به حقوق وظيفه و مستمري و نفقه    23
١- قواعد مربوط به حقوق وظيفه و مستمري    23
٢- نفقه    24
نتيجه‌گيري    25
منابع    27


چکيده
با توجه به اهميت ويژه نهاد خانواده، جديدترين اراده قانون‌گذار در حوزه مقررات حاکم بر نهاد گفته شده، در قانون حمايت خانواده مصوب ١٣٩١ نمود يافته است. اين قانون به نوعي تجميع مقررات سابق مربوط به خانواده را دربردارد. تصويب قانون گفته شده اين توقع را ايجاد کرده که به موجب آن، مصالح خانواده به نحو مناسب تري تأمين گردد. به همين جهت بايد ديد که قانون جديد حمايت خانواده چه نوآوري‌هايي را در اين عرصه براي رسيدن به اهداف گفته شده به ارمغان آورده و با چه چالش‌هايي روبرو است. در پاسخ به سؤال بالا، اين جستار با روش توصيفي و تحليلي، ضمن بررسي قواعد ماهوي مندرج در اين قانون درصدد کشف نقاط قوت و ضعف قانون برآمده است. به موجب نتيجه حاصل از اين پژوهش، قانون گفته شده در عرصه قواعد ماهوي حاکم بر خانواده به رغم برخي چالش‌ها و ابهامات، داراي نوآوري‌هايي نيز مي‌باشد. توجه بيشتر به سلامت جسماني زوجين و فرزندان و نيز گسترش موارد لزوم ثبت ماسئل رمبوط به اکنح و انلاحل، اکسن ت از ضامنت اجراي حامييت ويژه نسبت به مهريه‌هاي نامتعارف و تشديد حمايت کيفري از افراد واجب النفقه و نيز توجه ويژه به مسائل مالي و حق ملاقات در تصميمات قضايي مربوط به طلاق و غير آن، اعطاي نقش به مراکز مشاوره خانوادگي در جريان دعاوي مربوط به طلاق از عمده نوآوري‌هاي قانون جديد است. البته نحوه نگارش مواد ٢٢ و ٤٢ و نيز عدم تصريح به برخي شرايط درباره داوران ابهاماتي را ايجاد نموده که اصلاح قانوني را بايسته نموده است. به علاوه الزامي نمودن ثبت انحلال نکاح موقت در مواردي که ثبت آن الزامي است، شايسته مي‌نمايد.
واژگان کليدي :ازدواج، طلاق، مقررات ماهوي، مراکز مشاوره، قانون حمايت خانواده

مقدمه
با توجه به جايگاه بنيادين خانواده در جامعه، حقوق خانواده از مهم ترين شاخه‌هاي حقوق به شمار مي‌آيد. حقوق خانواده به تنظيم روابط زوجين از يک سو و روابط فرزندان و والدين از سوي ديگر و نيز تبيين حقوق و تکاليف هر يک از افراد مذکور مي‌پردازد. حساسيت و اهميت مقررات مرتبط با حقوق خانواده باعث شده که قانون‌گذار در شرايط گوناگون و در زمان‌هاي مختلف اقدام به وضع قوانين متنوع در حوزه خانواده نمايد. البته تشتت قوانين خود اشکالات و ابهاماتي را پديد آورده است؛ زيرا برخي از مقررات سابق به موجب مقررات لاحق جزئا يا کلا نسخ گرديده و شناسايي قواعد ناسخ و منسوخ در عمل دشواري‌هايي را به دنبال دارد. به همين جهت تنقيح مقررات پيشين و تدوين قانوني مناسب در اين خصوص لازم مي‌نمود. در همين راستا، قانون‌گذار در سال ١٣٩١ اقدام به تصويب قانون حمايت خانواده نمود. هدف قانون‌گذار در اقدام گفته شده از سويي، يکپارچه نمودن قوانين و مقررات حاکم بر نهاد خانواده بوده است. به همين جهت در ماده ٥٨ اين قانون بسياري از قوانين پيشين صريحاً منسوخ اعلام گرديد. از سوي ديگر، منتسب نمودن مقررات حاکم بر خانواده با نيازهاي روز و تلاش براي استحکام بيشتر خانواده و جلوگيري از گسست آن از دغدغه‌هاي قانون‌گذار بوده است.
از اين رو در قانون جديد حمايت خانواده سعي بر ارائه نوآوري‌هايي در عرصه مقررات شکلي (آيين دادرسي) و مقررات ماهوي شده است. اين جستار درصدد است نوآوري‌ها و قواعد جديد قانون حمايت خانواده مصوب ١٣٩١ در قسمت مقررات ماهوي را موردبررسي قرار دهد. به ويژه اينکه با توجه به جديد بودن قانون حمايت خانواده، پژوهش مستقلي در اين خصوص ملاحظه نگرديد. در اين راستا، پس از بررسي نوآوري‌هاي قانون جديد در خصوص ازدواج و انحلال آن (مبحث نخست)، به بررسي قواعد مربوط به آثار ازدواج و انحلال آن پرداخته خواهد شد (مبحث دوم).
مبحث نخست - قواعد مربوط به ازدواج و انحلال آن
قانون حمايت خانواده در هر دو عرصه وصل (ازدواج) و فصل (انحلال نکاح) داراي مقررات جديدي است؛ بنابراين پس از تبيين نوآوري‌هاي قانون گفته شده درباره ازدواج (الف) به بررسي دستاوردهاي اين قانون در خصوص انحلال نکاح خواهيم پرداخت (ب).
الف. ازدواج
قانون جديد حاميت خانواده از سويي درباره رماقت ب و وماظت ب در خوصص باميري‌هاي خاص داراي احکام ويژه‌‌اي است (١). از سوي ديگر در قانون حمايت خانواده در زمينه لزوم ثبت ازدواج و ضمانت اجراي آن مطالب و قواعد جديدي به چشم مي‌خورد (٢). همچنين قانون گفته شده در خصوص مهريه و ضمانت اجراي مربوط به آن متضمن نکات جديدي است (٣). 
١- مراقبت و مواظبت در خصوص بيماري‌هاي خاص
در کنار سلامت رواني خانواده، سلامت جسماني زوجين و فرزندان ناشي از ازدواج داراي اهميت است. در اين ميان هم احراز سلامت هر يک از زوجين و عدم ابتلاي ايشان به برخي از بيماري‌ها مي‌تواند اهميت داشته باشد و هم اتخاذ تدابيري براي پيش گيري از بروز برخي بيماري‌ها براي هر يک از زوجين يا فرزندان داراي اهميت است. به همين جهت قانون‌گذار به مناسبت‌هاي مختلف و در متون قانوني متعدد اقدام به قانون‌گذاري در اين خصوص نموده است. به عنوان نمونه ماده ١٠٤٠ قانون مدني به هر يک از طرفين اين اختيار را داده که از طرف مقابل گواهي پزشک مبني بر سلامت نسبت به بيماري‌هاي مسري مهم را مطالبه نمايد. متعاقب آن قانون لزوم ارائه گواهي نامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ١٣١٧.٩.١٣، ارائه گواهي پزشک مبني بر عدم وجود امراض مسري مهم را الزامي نموده است. به موجب ماده ٢ قانون گفته شده، دفاتر ازدواج از ثبت و اجراي صيغه نکاح بدون دريافت گواهي مذکور ممنوع شده اند.
آيين نامه اجرايي قانون گفته شده در سال ١٣٥٠ به تصويب رسيد. قانون حمايت خانواده مصوب ١٣٥٣ نيز به مسئله تندرستي زوجين توجه نموده و در تبصره ماده ٢٣، علاوه بر گواهي نامه مذکور در قانون مصوب ١٣١٧، گواهي نامه صحت مزاج نسبت به عوامل يا بيماري‌هاي ديگري که موجب بروز بيماري يا عوارض سوء در اولاد يا زوجين مي‌شود را نيز لازم دانسته است. اين قانون نسبت به گذشته خود از دو جهت ترقي داشته است. از سويي، علاوه بر بيماري‌هاي مسري، گواهي دال بر فقدان برخي بيماري‌هاي غير مسري (بيماري‌هايي که موجب بروز بيماري يا عوارض سوء شود) را نيز لازم دانسته و از سوي ديرگ، به سلامت اولاد نزي توجه رکده است. بعد از انقلاب نيز قانون الزام تزريق واکسن ضدکزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب ١٣٦٧.١.٢٣ تدابير پيشگيرانه ديگري را اضافه نموده است. تصويب نامه مورخ ١٣٧٦.١.١٠ هيئت وزيران نيز آزمايش تشخيص ناقلين تالاسمي را نيز الزامي نموده است.
قانون‌گذار ١٣٩١ در قانون جديد حمايت خانواده، ضمن تجميع الزامات و مقررات گفته شده، به نحوي جامع و فراگير عمل نموده است. ماده ٢٣ قانون جديد حمايت خانواده ، بر چند دسته بيماري‌ها تأکيد نموده است. از سويي بيماري‌هاي واگيردار و از سوي ديگر بيماري‌هايي که براي زوجين و يا فرزندان ناشي از ازدواج خطرناک هستند و همچنين بيماري‌هايي که بايد طرفين پيش از ازدواج عليه آن‌ها واکسينه شوند، مورد توجه قرار داشته است. به علاوه اعتياد به مواد مخدر نيز به صراحت مشمول حکم ماده ٢٣ قرار گرفت. نکته قابل توجه در اين ماده اين است که تهيه ليست بيماري‌هاي واگيردار و خطرناک براي زوجين و فرزندان و نيز بيماري‌هايي که بايد طرفين پيش از ازدواج عليه آن‌ها واکسينه شوند، به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي صلاحيت داشته باشد که ليست گفته شده را به روزرساني کند. اين مسئله، قانون‌گذار را از قانون‌گذاري‌هاي جديد درباره بيماري‌هاي جديدي که مورد شناسايي قرار خواهند گرفت، بي نياز مي‌کند.
در خصوص مقررات پيش گفته بايد گفت، آنچه اهميت دارد، ارائه گواهي‌هاي مربوط است؛ بنابراين دفاتر ازدواج حق ندارند بدون ارائه گواهي‌هاي گفته شده اقدام به ثبت ازدواج و اجراي صيغه نکاح نمايند. ليکن چنانچه گواهي ارائه شده دلالت بر مثبت بودن نتيجه آزمايش‌هاي مربوط باشد، ثبت ازدواج منوط به رضايت طرفين است. به همين جهت تبصره ماده ٢٣ مقرر نموده که «چنانچه گواهي صادرشده بر وجود اعتياد و يا بيماري دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفين بلامانع است...» با اين همه تبصره گفته شده در ادامه تأکيد مي‌نمايد که «درباره بيماري‌هاي مسري و خطرناک که نام آن‌ها به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعيين و اعلام مي‌شود، طرفين جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعيين شده معرفي مي‌شوند. در مواردي كه بيماري خطرناک زوجين به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منجر به خسارت به جنين باشد، مراقبت و نظارت بايد شامل منع توليد نسل نيز باشد.»
...
.
.
.
.
مبحث دوم - قواعد مربوط به آثار ازدواج و انحلال آن
در ميان آثار مختلف ازدواج و انحلال آن، مسائل مربوط به حضانت و ملاقات از يک سو (الف) و قواعد مربوط به حقوق وظيفه و مستمري و نفقه از سوي ديگر (ب)، داراي تغييراتي در قانون جديد حمايت خانواده است.
الف. مسائل مربوط به حضانت و ملاقات
قانون حمايت خانواده به ويژه ماده ٤٥ قانون گفته شده بر رعايت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان تأکيد فراوان نموده است. مسائل مربوط به هزينه‌هاي حضانت (١) و حقوق مربوط به ملاقات (٢) و نيز قواعد مربوط به منع خروج صغير و مجنون از محل مقرر (٣) در قانون حمايت خانواده در همين راستا تنسيق يافته است.
 ١- حضانت و هزينه‌هاي مربوط به آن
يکي از نوآوري‌هاي قانون جديد حمايت خانواده تشديد مجازات اشخاصي است که وظيفه حضانت را به عهده داشته و از انجام تکاليف مربوط خودداري مي‌نمايند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق مي‌گردند. در واقع ضمانت اجراي تخلف گفته شده به موجب ماده ١٤ قانون حمايت خانواده مصوب ١٣٥٣، براي هربار تخلف، جزاي نقدي از هزار ريال تا ده هزار ريال و در صورت ترکار حداکرث مغ لب ذمکور بود. ضمانت اجراي گفته شده همان گونه که برخي حقوقدانان  نيز تصريح نموده اند به دليل ناچيز بودن، مؤثر به شمار نمي‌آمد. قانون‌گذار در قانون جديد حمايت خانواده اين نقيصه را جبران نموده است. به موجب ماده ٥٤ اين قانون، «هرگاه مسئول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم مي‌شود». جزاي نقدي درجه هشت نيز بر اساس ماده ١٩ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢، تا ده ميليون ريال تعيين گرديده است.