بخشی
از متن اصلی :
مقدمه
هر قدر یک کشور بتواند مردم را مالک نماید
به دو امتیاز و ویژگی بزرگ دست می یابد
یکی گسترش امنیت اقتصادی است که طی ان مردم علاوه
بر در یافتی ها و مزد ها از یک ایمنی برای آینده خانواده خود برخوردار می شوند و برهمین
اساس نیز سطح رفاه در جامعه افزایش می یابد .
هر چند سخن گفتن از عدالت و اجرای دقیق
آن در کشور ف خواست تمامی صالحان و نیزمردمی است که اجرای آن را انتظار می کشند ولی
توجه به این نکته مهم ضروری است که معمولا اجرای هر طرح خوب بخصوص در عرصه های اقتصادی
ممکن است با اشکالهای مهم مواجه باشد
این روزها ، موضوع سهام عدالت به عنوان
بخشی از وعده های اقتصادی رئیس جمهور در راستای اجرای عدالت و توجه به طبقات فرودست
جامعه در هیات دولت تصویب شده است .
بدیهی است اجرای این طرح با توجه به اهداف
و ماهیت آن می تواند گام مهمی در راستای توزیع عادلانه منابع و ثروت ملی کشور و در
نتیحه کاهش شکاف طبقاتی جامعه محسوب شود ،
به شرط آنکه نگاه به موضوع نه یک نگاه سطحی و عامیانه نگاهی فراگیر ، بلند مدت و کارشناسانه
باشد . تنها در این صورت است که می توان در یک افق معین و روشن به به اتفاق جایگاه
اقتصادی و اجتماعی اقشار آسیب پذیر جامعه چشم دولت
تاریخچه
ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف کرده است که ثروت خانواده های
ایرانی را از طریق گسترش سهم بخش تعاون افزایش دهد و در این راستا دولت برای اجرایی کردن این تکلیف اولین گامها را به وسیله
توزیع (سهام عدالت) برداشته است هر چند قدمهای
اولیه سهام عدالت و یا واگذاری بخشی از بازار سرمایه مردم در سال جاری رنگ و بوی جدید به خود گرفته است اما نگاهی به تاریخچه آن نشان
می دهد در دولت آقای هاشمی طرحی به نام (طرح
گسترش مالکیت فراگیر سهام) به تصدی گری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و در دولت آقای
هاشمی نیز (طرح واگذاری سهام دولتی به مردم) به تصدی گری وزارت امور اقتصادی و دارایی
، به صورت مطالعاتی کلید خورده بوده است امّا به دلایل مختلف از جمله نبود زیر ساختمانهای
اجزایی و عملیاتی و نیز در اختیار نداشتن سیستم آماری شناسایی جامعه هدف و یا در اختیار
نداشتن بودجه و اعتبار کافی به ورطه فراموشی سپرده شده اند .
این فایل به
همراه چکیده ، فهرست مطالب ،
متن
اصلی و منابع تحقیق با فرمتword در اختیار شما قرار می‌گیرد
تعداد صفحات : 17