این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه میباشد
بخشی از متن اصلی :
مقدمه
در
اوايل دو دهه اخير همه رويكردهاي نظام‌هاي جديد عدالت كيفري نسبت به بزه
ديدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌هاي قضايي، تغييرات شامل معرفي
حقوق شكلي جديدي براي بزه ديدگان بود. بررسي تشابهات حقوق بزه‌ديدگان كه در
نظام‌هاي عدالت كيفري معرفي شده‌اند امري قابل توجه است چون در غير
اينصورت حقوق افراد تقريباً با يكديگر قابل مقايسه نيستند. نظام‌هاي معارض
آنگلوساكسون آمريكايي از يك سو و اغلب نظام‌هاي معارض تفتيشي در قاره اروپا
مقررات يكساني را در خصوص منافع بزه ديدگان از جرم تعيين نموده‌اند. در
كشورهايي از هر دو گروه حقوق فوق‌الذكر، به موجب قانون، مامورين ملزم
گرديده‌اند كه بر حسب مقامشان به بزه ديدگان مساعدت نمايند. پليس و اداره
دادستاني بايد با دادن اطلاعات و توضيحاتي در خصوص روند پيشرفت پرونده به
بزه ديده، به وي مساعدت نمايند. در اغلب حوزه‌هاي قضائي، بزه ديده حق دارد
اطلاعات به ماموراني بدهد كه مسئول اتخاذ تصميم در مورد بزهكار مي‌باشند.
صرفنظر از استطاعت بزه ديدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقي داده شده است.
همچنين حق بزه ديدگان مورد حمايت واقع شده است كه شامل حق داشتن زندگي
خصوصي و حق داشتن سلامت جسماني است. نهايتاً بسياري از ملل نظام‌هاي خود را
براي انجام جبران خسارت تغيير داده‌اند. در تحليل نهايي، مسئله شناسايي
انواع جديد حقوق بزه ديدگان معادل با اختلافي است در خصوص اينكه آيا عدالت
ترسيمي به عنوان الگوئي جديد در معناي فني آن است يا خير. در بخش بعدي اين
مقاله موقعيت كساني كه داراي چنين احساسي هستند، بيان خواهد شد.
سپس
بخش سوم به ارزيابي انتقادي ديدگاه مذكور مي‌پردازد. مشخصه‌هاي عمده عدالت
ترميمي تا حد زيادي در مدرنيزه كردن ويژگي‌هاي نظام‌هاي عدالت كيفري سنتي
نقش دارد. نهايتاً در بخش چهارم، نشان داده شده كه تدابيري به منظور اصلاح
تدريجي نظام جاري انديشيده شده كه مافوق تدابير معارض ديگر هستند كه هدف
آنها جايگزين نمودن الگوي عدالت كيفري با الگوي جديد عدالت ترميمي است.
2- تجزيه و تحليل آنچه كه مانع اجراي موثر حقوق جديد بزه ديدگان در نظام عدالت كيفري سنتي مي‌باشد
طبق
يك مكتب فكري، الگوي كيفري كه بيانگر نظام عدالت كيفري حاضر مي‌باشد،
مسئول عواقب مهلكي است كه به دنبال دارد. الگوي كيفري (در مقابل الگوي
ترميمي) به عنوان الگوئي ناكارآمد قلمداد مي‌شود. اين الگو نه بيشترين
منافع را براي دولت در بر داشته (چون از وقوع جرم جلوگيري ننموده و يا آن
را كاهش نداده است) و نه منافعي را براي موكلان اصلي ان يعني بزهكاران و
بزه ديدگان ايجاد نموده است. از نظر بزه ديده‌شناسي در نظامي كه مبتني بر
الگوي كيفري مي‌باشد مقرر نمودن حقوق جديد براي بزه ديدگان نسبت به
ايده‌هاي عدالت ترميمي تنها ممكن است. سياست تقنيني موجود به عنوان سياستي
مورد انتقاد قرار گرفته كه به احساسات بزه ديدگان توجهي ندارد. در همين حال
از منافع اساسي كه در معرض خطر قرار دارند، چشم‌پوشي شده است.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :29