بخشی از متن اصلی :

الف) اهداي گامت و حقوق جزا

مسئله اي كه در ديدگاه حقوق جزا مطرح مي باشد، اين است كه آيا تلقيح مصنوعي را مي‌توان به عنوان يك عمل مجرمانه تلقي نمود يا خير؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: هرگاه مرد و زني كه بين آنها علقه زوجيت نباش، مرتكب عمل منافي عفت، غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكره كننده تعزير مي شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد و مرتكب عمل منافي عفت شوند اگر با رضايت طرفين باشد تا نود و نه ضربه شلاق محكوم خواهند شد و در صورت اكره فقط مكره محكوم مي شود. حال آيا مي توان ادعا كرد كه تلقيح مصنوعي اسپرم مرد بيگانه به رحم زن اجنبي از مصاديق اعمال منافي عفت غير از زنا ذكر شده است، بارزترين مصاديق اعمال منافي عفت غير از زنا محسوب كنيم، نه مصاديق انحصاري آن. ولي با توجه به ظهور عرفي كلمه «اعمال منافي عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثيل قانونگذار از اين اعمال، مي توان ادعا كرد كه مقصود از اعمال منافي عفت غير از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقيم و غيرمشروع بين مرد و زني كه بين آنها علقه زوجيت موجود نباشد. بنابراين، تلقيح مصنوعي مشمول عنوان اعمال منافي عفت نخواهد بود؛ زيرا در تلقيح، هيچ گونه رابطه مستقيم و بدون واسطه بين زن و مرد اجنبي وجود ندارد. اصل تفسير مضيق مقررات جزايي نيز استدلال فوق را تأييد مي نمايد؛ زيرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامي:

«هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تأمين شده، جرم است.» و چون تلقيح مصنوعي در هيچ يك از متون قانوني به عنوان جرم ذكر نشده يا براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيي تعيين نگرديده است، به حكم ماده فوق و اصل تفسير مضيق قوانين جزايي، تلقيح اسپرم مرد بيگانه به رحم زن جرم تلقي نمي شود. ولي از سوي ديگر، طبق ماده (3) آيين دادرسي مدني، در مورد سكوت و نبودن نص خاص، بايد به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر مي رسد كه عرف و عادت مسلم فعلي اكثريت مردم ايران، مقررات فقهي و دستورات اسلامي است كه جنبه استمرار داشته و الزام وجداني پيدا كرده است و مطابق شريعت مقدس اسلام و فقه اماميه، همانطور كه قبلاً بيان شد، لقاح مصنوعي با مني مرد بيگانه ممنوع است. از اين رو مي توان گفت ماده (3) قانون آيين دادرسي مدني نسبت به ماده (2) قانون مجازات اسلامي حاكم است و بدين جهت بايد مطابق ماده (3) قانون آيين دادرسي مدني و با عنايت به عرف فعلي مردم ايران، تلقيح مني مرد بيگانه به رحم زن اجنبي را جرم تلقي كرد و از نظر مجازات نيز به علت اينكه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعيين نشده مطابق ماده 16 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) تعيين مقدار و نوع مجازات به نظر حاكم واگذار شده است؛ كه البته اين مجازات بايد كمتر از مقدار حد باشد. بنابراين، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهداي اسپرم جرم تلي شده و اهداي تخمك و جنين جرم نيست .

ب) قانون مدني و اهداي جنين

براي حل مشكل زوجين نابارور و تأمين خواسته آنان در 2/4/82 قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه در 8/5/1382 مورد تأييد شوراي نگهبان واقع شد و در روزنامه رسمي شماره 17033 مورخ 29/5/82 منتشر گرديد. اين قانون كه داراي 5 ماده است در مقايسه با قوانين كشورهاي پيشرفته به ويژه قوانين فرانسه بسيار ابتدايي و ناقص است؛ ليكن از لحاظ اينكه مسأله انتقال جنين را تا حدي حل كرده و قواعد و ضوابط تازه اي آورده و تحولي در حقوق ايران ايجاد كرده قابل توجه است. در اين قسمت به بررسي اين قانون خواهيم پرداخت:

قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور

ماده1- به موجب اين قانون كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذيصلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون نسبت به انتقال جنين هاي حاصله از تقليح خارج از رحم زوج هاي قانوني و شرعي پس از موافقت كتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري آنها (هر يك به تنهايي يا هر دو) به اثبات رسيده اقدام نمايند.

ماده2- تقاضاي دريافت جنين اهدايي بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل مجوز دريافت جنين را صادر مي كند:

الف- زوجين بنا به گواهي معتبر پزشكي، امكان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دريافت جنين را داشته باشد.

ب- زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند.

ج- هيچ يك از زوجين محجور نباشند.

د- هيچ يك از زوجين مبتلا به بيماري هاي صعب العلاج نباشند.

هـ- هيچ يك از زوجين معتاد به مواد مخدر نباشند.

و- زوجين بايستي تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.

ماده3- وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است.

ماده 4- بررسي صلاحيت زوجين متقاضي در محاكم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت و عدم تأييد صلاحيت زوجين قابل تجديد نظر مي باشد.

ماده 5- آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصوي و در تاريخ 8/5/82 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :302