بخشی از متن اصلی :
چكيده:
از
زمان فروپاشي ديوار برلين، زنان و دختران از اروپاي شرقي و مركزي جهت
فاحشگي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا قاچاق مي‌شدند. اين مقاله پاسخ جامعه
بين‌المللي نسبت به مسئله قاچاق جنسي را بررسي مي‌كند. اين مسئله دغدغه
خاطري را براي اتحاديه اروپا نيز ايجاد كرده است. تمركز بر روي مداخله
عدالت كيفري در خصوص حمايت و مساعدت به بزه ديدگان در پرتو موارد ذيل
مي‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بين برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه
ديدگان اين جرم و نحوه برخورد ضابطين عدالت كيفري و نيز تمركز مجدد بر روي
رويكرد زن محوري در مداخلات عدالت كيفري در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه
به ماهيت متناقض قانون و رويه عدالت كيفري كه در بين دولتهاي عضو اتحاديه
اروپا وجود دارد، اين مقاله لزوماً انتقادي كلي را نسبت به رويه جاري
اتحاديه اروپا مطرح نموده و بهترين رويه ممكن در سطح بين‌المللي را ارائه
مي‌نمايد. اين مقاله همچنين پيشنهاداتي را همراه با برخي نظريات در خصوص
رويه‌اي ارائه مي‌دهد كه مبتني بر تحقيق صورت گرفته توسط نويسنده با امعان
نظر به استانداردهائي است كه در تئوري و نيز عملاً در واقعيت در مورد رويه
مطرح مي‌شود مسئله بزه ديده محوري يا زن محوري در طي تلاش‌ها جهت ارتقا
بخشيدن پيشنهادات مفيد براي اعمال چنين سياستي بروز كرده است.
قاچاق جنسي از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا:
به
عنوان نقطه آغازي به منظور درك ماهيت و حيطه قاچاق جنسي، لازم است ابتدا
تعريفي از آن ارائه دهيم. پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به
ويژه زنان و كودكان كه مكمل كنوانسيون سازمان ملل سال 2000 عليه جرائم
سازمان يافته فراملي مي‌باشد، تعريفي را از قاچاق انسان ارائه مي‌دهد كه در
سطح بين‌المللي مورد توافق بوده و مشتمل بر قاچاق زنان براي بهره‌برداري
جنسي نيز مي‌باشد. در مقابل پروتكل سازمان ملل عليه قاچاق مهاجرين از طريق
راههاي زميني، دريايي و هوايي كه مكمل كنوانسيون فوق مي‌باشد، قاچاق
مهاجرين را متفاوت از قاچاق انسان در پروتكل قاچاق زنان و كودكان تعريف
كرده است. بدين معنا كه قاچاق انسان اساساً در بردارنده هر گونه
بهره‌برداري مي‌باشد. رضايت اوليه مبني بر انتقال يافتن از كشوري به كشوري
ديگر در قاچاق انسان مطرح نيست بطوريكه اشخاص موضوع قاچاق ممكن است بعداً
مجبور به قرار گرفتن در وضعيتي شوند كه به آن رضايت ندارند. زنان مي‌توانند
به كار در خارج از كشور و حتي كار به عنوان فحشا رضايت بدهند اما اين مزيت
هنگامي تحت عنوان قاچاق قرار مي‌گيرد كه آزادي آنها در دنبال نمودن
اهدافشان سلب شده و ديگران از طريق بهره برداري از آنها منتفع گردند. اين
تمايز آشكار بين نحوه تعريف از قاچاق در پرتو مراودات سياسي در اتحاديه
اروپا جهت ممانعت از مهاجرت ناخواسته و غير قانوني نيز مفيد است. با آنكه
مسئله قاچاق زنان و مهاجرت غير قانوني در اتحاديه اروپا به منظور بهبود
وضعيت اقتصادي مطرح گرديده و هر دوي اين موارد غير قانوني تلقي شده‌اند،
لازم است كه ماهيت بهره‌برداري از طريق قاچاق انسان از آنچه كه در مهاجرت
غير قانوني بيان گرديده، تفكيك گردد. اساساً قاچاق جنسي بايد به عنوان
پديده‌اي كلي تلقي گردد كه در بردارنده بهره‌برداري از زنان فقير به منظور
روابط جنسي با مردان مي‌باشد.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :32