بخشی از متن اصلی :
جرم سياسي
مقدمه
اصل
(168) قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر مي كند كه رسيدگي به جرايم سياسي و
مطبوعاتي به صورت علني و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت گيرد .
به موجب اين اصل ، نحوة انتخاب ، شرايط و اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم
سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين ميكند .
در اجراي اين
اصل ، طرح جرم سياسي كه از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
پيشنهاد شده بود در تاريخ 8/3/1380 ، با تغييراتي به تصويب مجلس شوراي
اسلامي رسيد و همچنان كه در اصل (94) قانون اساسي آمده است ، اگر مغاير
موازين اسلامي شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .
پيش از آن لايحه
اي تحت عنوان « جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن »در قوه قضائيه تهيه و پس
از تغييراتي در هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود .
در
اين مقدمه ، لايحة جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوه
قضائيه ، لايحة جرايم سياسي مصوب هيأت وزيران ، طرح جرايم سياسي پيشنهاد
شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مصوبة مجلس در اين
زمينه از منظر حقوقي مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد .
در فصول
ششگانه اين مقاله ، متون فوق در زمينه هاي تعريف جرم سياسي ، نحوة برخورد
كلي با مجرمان سياسي ، ميزان و نوع مجازات در جرايم سياسي ، نقش هيأت منصفه
، علني بودن دادگاه و… مورد نقد واقع مي شوند .
فصل نخست ـ تعريف جرم سياسي :
در
مباحث كلي مربوط به جرم سياسي آمده است كه پس از پيدايش مفهوم جرم سياسي ،
دو نظريه در تعريف آن شكل گرفته است : نظريه سيستم دروني و نظريةسيستم
بيروني .
در نظريه سيستم دروني براي تشخيص جرايم سياسي از جرايم
عمومي ، انگيزه مجرم مورد توجه قرار مي گيرد . بر اين اساس ، هرگاه شخص با
انگيزه منافع شخصي و ارضاي خود پسندي و جاه طلبي سياسي مرتكب جرم شود ،
مجرم سياسي تلقي نمي شود و عمل او در صورتي جرم سياسي محسوب مي شود كه با
انديشة منافع عمومي انجام گرفته باشد .
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :28