بخشی از متن اصلی :
بررسي لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور
مقدمه
: اموال عمومي كه در اختيار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدي يا حاكميت
مورد بهره برداري قرار گرفته و مالاً هدف از اين بهره وري ، رفاه ، آسايش و
تأمين اجتماعي است. اين اموال هرگاه مورد تعرض قرار گيرند از طرف دولت يا
مراجع وابسته به آن حمايت گشته و حسب مورد مرتكب به مجازات قانوني يا جبران
خسارت وارده محكوم ميشود رفع تجاوز از اموال عمومي چه از بعد اجتماعي چه
از بعد سياسي يكي از مهمترين وظائف هر دولت است كه مستقيماً نتيجه آن در
حفظ ثبات عمومي مؤثر واقع خواهد شد.
لذا در اين راستا عمومي جهت گيريهاي قانون گذاري در جهت بقاء اين اموال و حراست تام و تمام از اين سرمايه هاي ملي است
لايحه
قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 22/4/1359منتشره در
روزنامه رسمي 10359 – 27/6/1359 با عنايت به اهميت بسزاي آب و برق كشور در
رفاه و آسايش عموم جهت حفظ و حراست از اين تأسيسات درتعاقب قوانين مهمي كه
از سوي شوراي انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نيرو قبلا مصوب شده بود در
تيرماه 59 از سوي قانونگذار جديد به تصويب رسيده است و شايد از آن جهت كه
اكثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتكابينسبت به آنها فاقد
انگيزه سياسي ميباشند يكي از كاملترين قوانين حمايتي از اين تأسيسات محسوب
گردد.
اين لايحه با ديدگاهي وسيع به بيان وظائف و اختيارات مراجع
قضائي و دستگاههاي اجرايي پرداخته و تا آنجا كه امكان داشته همچون يك آئين
دادرسي به كيفيت رسيدگي و صدور رأي اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را كه
به نحوي در جرم مباشرت ، آمريت و احياناً معاونت مينمايد بيان ميدارد. هر
چند از فحواي قانون استنباط ميشود كه نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد
براندازي است اما ميتوانست همزمان به اين امر نيز اشاره نمايد كه هر گاه
متهم داراي انگيزه سياسي در ايجاد تخريب يا تجاوز باشد مجازات وي فلان
مقدار خواهد بود اما با توجه به جميع جهات ميتوان اين قانون را به نوعي يك
قانون كامل دانسته و از تصويب آن حمايت نمود.
فصل اول: تعاريف تجاوز و بررسي عنصر مادي
در
علم حقوقي پاره اي از كلمات ضمن حفظ مفهوم ادبي داراي مفاهيم وسيعتري گشته
و قابليت و گنجايش بيشتري براي بيان اعمال را دارا ميشوند از آن جمله است
كلمه تجاوز كه در ترمينولوژي حقوقي جناب آقاي دكتر محمد جعفر لنگرودي بشرح
زير تعريف و توصيف شده است .
(( تجاوز = خروج از يكي از مقررات جاريه يك كشور از روي قصد كه طبعاً باعث مجازات انتظامي و غير آن يا سبب اخذ خسارت گردد .
بنابراين
تجاوز به صورت كيفري و نيز انتظامي خواهد بود ، اگر معلوم باشد كه مستأجر
پس از پايان مدت اجاره به سكونت خود ادامه داده و موجر به اين وضع اعتراضي
نكرد و خواستار تخليه نگرديد به اين ترتيب رضايت ضمني خود را داده است .
زيرا خسارت حقيقي آن است كه ناشي از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضايت ضمني
مفهومي ندارد .
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :16