بخشی از متن اصلی :
مقدمه
دادگراني
كه عهده‌دار تنبيه تبهكاران و مجازات مجرمين هستند، قانون را معيار سنجش
اعمال خوب و بد قرار مي‌دهند و برآنند تا از ميان انبوهي از اوامر و نواهي
قانونگزار، مصدر حكمي گردند كه عدالت برپا گردد و انصاف حاكم شود.
وصول به اين مقصود دشوار است و رهرويي مي‌طلبد كه مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.
مي‌توان با تكيه بر اين سلاح، از حيرت و ترديد، رهايي يافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت.
تلاش
براي كشف واقعيت و وصول به حقيقت، بدون آگاهي از مباني احكام و اصول حاكم
بر تفسير قوانين بي‌ثمر خواهد بود خاصه آنكه روابط پيچيده اشخاص و فنون
جديدي كه براي ارتكاب جرم مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بينش مضاعفي را
مي‌طلبد و نياز به غور و تامل را دوچندان مي‌سازد.
آن كس كه پاي بر
عرصه نقض قانون مي‌نهد، گاهي مرتكب عمل واحدي مي‌شود كه واجد عنوان واحد
كيفري است و گاهي ديگر عمل واحدي است كه مي‌توان نام‌هاي متفاوتي بر آن
نهاد و مرتكب آن را مجرم چند وجهي ناميد و البته در برخي موارد نيز
مجموعه‌اي از اعمال مجرمانه عنوان واحدي به خود گرفته و جرم واحدي را تشكيل
مي‌دهند.
در عمل، دادرسان كيفري، هنرمندانه واقعه را بر قاعده
تطبيق داده و مي‌كوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و
يا بر آزادي متهم مهر تاييد بزنند ليكن اين سخن باقي مي‌ماند كه متعاقب اين
انطباق، موضوع مشمول امر مختومه مي‌گردد. آيا نمي‌توان تحت عنوان ديگري،
مرتكب همان عمل را تحت تعقيب و مجازات قرار داد؟ آيا دادرسان در توصيف
جرم، چون حاكمان مختارند؟ آيا براي شكات و قضات تحقيق، نقشي درنظر گرفته
شده است؟ و ديگر اينكه، طبع جرايم عمومي و خصوصي تا چه حد بر اين موضوع
اثر نهاده است؟
بي‌ترديد زواياي تاريكي وجود دارد كه بايد با چراغ
عقل و عدل آن را روشن ساخت. با تبيين عقايد متفاوت مي‌توان طريقي را
برگزيد كه ضامن حفظ عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي باشد. نبايد آزادي
انسان‌ها در انبوهي از قوانين متراكم گم شود.
الف) تعاريف و مباني موضوع توصيف جرم
جرم‌شناسي يك عمل، وسيله‌اي براي حفظ ارزش‌هاي انحصاري جامعه است.
آنگاه
كه ساير ضمانت اجراها، همچون ضمانت اجراي اخلاقي و مدني، از حفظ يك ارزش
ناتوان ماندند از قوي‌ترين ضمانت اجراي موجود يعني ضمانت اجراي كيفري
استمداد مي‌شود. به اين ترتيب، جرم عملي است كه سبب نقض ارزش‌هاي اجتماعي
گرديده است و وقوع آن موجب بي‌نظمي در جامعه مي‌گردد. بنابراين بايد بين
مطلوب‌ها و خواست‌هاي مردم از يك سو و جرم شناختن اعمال از سوي ديگر،
ارتباط وجود داشته باشد. حفظ حقوق فردي ايجاب مي‌كند كه جرايم و مجازات به
صراحت نوشته و به اطلاع مردم برسد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامي در اين
زمينه بيان مي‌دارد:
«هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي‌شود.»
اين
تعريف، گرچه به ظاهر گويا و رساست ليكن در گستره جرايم و انبوه قوانين
كيفري و رفتار متفاوت مجرمين، تطبيق عمل با حكم دشوار مي‌شود.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :29