بخشی از متن اصلی :
قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها
سياري
از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقيقات مربوط به حقوِ دوره عثماني در
زمينه حقوِ جزاست . زيرا پاره اي از محققان بيگانه و بومي كه از اصول كلي
حقوِ جزاي اسلام و شرايط و عناصر تعزيرات اطلاعات جامعي ندارند، احكام
جزايي موجود در قوانين عثماني را مغاير با حقوِ جزاي اسلام مي دانند.
براساس ادعاي آنان ، قوانين حقوِ جزاي عثماني ، احكام حقوِ جزاي اسلام را
تغيير داده اند.مثلاً در حقوِ جزاي اسلام مجازات زنا رجم يا تازيانه است
اما سلطان فاتح و ديگر سلاطين عثماني به جاي آن جريمه مالي گذاشته و حتي
مجازات حدود را تغيير داده اند و احكام جديد مبتني بر سياست عدليه
(دادگستري ) بود نه سياست ديني . ادعاي مذكور سطحي و بي پايه است چرا كه :
اولاً
صاحبان اين گونه ادعاها، حقوِ جزاي اسلام را به سه قسمت حدود، قصاص و
تعزيرات تقسيم كرده اند، بدون اينكه متوجه اين نكته شوند كه مجازات تعزيري
به نظر اوالوالامر بستگي دارد. به همين دليل است كه در حقوِ جزاي عثماني ،
قانونگذار در مورد تعزيرات كاري جز تعيين صلاحيت در اعمال ، قانون محدود
اقدام ديگري به عمل نياورده است .
ثانياً اين ادعاها از منطق حقوقي
بومي برخوردار نمي باشند. زيرا نظام حقوقي مذكور مجازات جرايم سنگيني چون
قتل ، زنا و سرقت صرفاًجريه مالي قرار نداده است بلكه مجازات تعيين شده در
موارد مذكور منشأ ديني دارد.
ثالثاً مقنن دولت عثماني ، كتاب فقهي اي
چون ملتقي را به عنوان يك كتاب رسمي قانون پذيرفته بود و كتاب مذكور كلاً
مشتمل بر احكام شرعي است . به طوري كه با مراجعه به آرشيو عثماني و احكام
قضايي آن زمان به وضوح ديده مي شود كه كتب فقهي ، مبناي حكم و نظرآنان بوده
است . حتي در دوره تنظيمات نيز علي رغم همه فشارها مجازات حدود و قصاص لغو
نشدند.
جرايم از جهات مختلف طبقه بندي مي شوند. اما در ميان طبقه
بندي هاي مذكور، مهم ترين آنها طبقه بندي جرايم به : حدود، جنايات (قصاص و
ديات ) و تعزيرات است كه در همه دولت هاي ترك حتي بعد از دوره تنظيمات نيز
ديده مي شود.
در حقوِ جزاي تركي كه متأثر از اسلام است ، جرايم به
لحاظ تكرار و بسيط بودن آن به دو گروه ساده و اعتيادي تقسيم شده اند. به
جرايمي كه فقط از يك فعل تشكيل شده اند ساده و به جرايمي كه از تكرار فعل
تشكيل شده اند اعتيادي گفته مي شد. همچنين در حقوِجزاي عثماني تقسيم بندي
ديگري از جرايم وجود دارد: جرايم عادي و جرايم سياسي . در حقوِ قديم عثماني
به جرايم سياسي \"بغي \" و به مجرمان سياسي \"بغات \" گفته مي شد. در حقوِ
مذكور، جرايم عليه مأموران دولت جرم سياسي تلقي نمي شد.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرارمی‌گیرد.
تعداد صفحات :28