بخشی از متن اصلی :
نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك
وجيه
راي دادگاه پس از مشروطيت و تصويب قانون اساسي در دادگاههاي ايران معمول
شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسي سابق : (احكام صادره از محاكم
بايد مدلل و موجه و محتواي فصول قانونيه كه بر طبق آنها حكم صادر شده بوده
و علنا قرائت شود) 0 اين مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسي بلژيك اقتباس و
در قانون آئين دادرسي مدني نيز منعكس شده است كه بند4 ماده يكصد و پنجاه و
سوم آن ، جهات و دلائل راي و مواد استناديه را از اجراي راي دادگاه تلقي
مي كند. اين نكته را ديوان عالي كشور نيز تاييد كرده و طي آراء مكرر بيان
داشته استكه : (حكم دادگاه بايد متكي به دليل باشد والا نقض خواهدشد) .
مطابق
اصل يكصد و شصت و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (احكام دادگاهها
بايد مستدل و مستند به مواد قانوني واصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده
است ) 0 اين نكته در ماده 6 لايحه تشكيل دادگاههاي عام نيز منعكس شده است :
(قرارها
و احكام دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به قانون و يا شرع و يا (اصولي
باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است. تخلف از اين امر و انشاء راي به طور
كلي عموم موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار خواهد بود.
لزوم توجيه
راي يكي از جهات تمايز احكام ترافي از اعمال اداري است و دادگاه پس از
توجيه و استدلال ، مفاد راي ( راي به معناني اخص ) را صادر مي كند. از اي
رو مفاد راي از توجيه و استدلال آن جدا نبوده بلكه نتيجه قهري آن است. ولي
اعمال اداري توجيه نمي شوند، مگر در مواردي كه قانون تكليف كند. نحوه توجيه
راي در دادگاههاي دادگستر و دادگاههاي اداري متفاوت است .
ضوابط
تمايز اعمال قضائي از اعمال اداري مورد اختلاف علماي حقوق است. براي روشن
شدن موضوع ، نخست حقوق بلژيك را در اين زمينه بررسي نموده و عناصر متشكله
هر يك از اعمال قضائي و اداري را مورد بحث قرار مي دهيم 0 سپس ويژگيهاي
توجيه آراء دادگاههاي دادگستر يا در مقايسه با شرائط انجام آن دردادگاههاي
اداري بيان مي كنيم .
این فایل با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :20