بخشی از متن اصلی :
مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه
فزايش
قابل توجه تعداد چكهايي كه به علت عدم موجودي پرداخت نمي شوند و مشكلاتي
را كه اين امر در جريان مالي و بازرگاني كشور ايجاد كرده است موثر بودن
قوانين مربوط به چك در ايران را زير سوال برده است . اين مساله توجه
قانونگزار را به خود جلب كرده و اكنون مجلس در حال بررسي طرحهايي جهت اصلاح
اين قوانين است.
البته اين مشكل تنها به كشور ما محدود نمي شود و
بسياري ديگر از كشورها با آن مواجه هستند . اما در ايران , طي چند سال اخير
, جرايم مربوط به عدم پرداخت چك بعد نگران كننده اي به خود گرفته , به حدي
كه اعتبار چك به عنوان وسيله پرداخت در نظر مردم و بويژه فعالين اقتصادي
زير سوال رفته است .
براي تغذيه تفكر در اين باره , بد نيست به
قوانين حاكم در كشورهايي كه در مبارزه با اين پديده اقتصادي موفقيت نسبي
كسب كرده اند نظري بيندازيم تا نقاط ضعف و قوت قوانين كشورمان در اين زمينه
نمايان شود . در اين مقاله قوانين كشور فرانسه به عنوان مثال ارائه مي شود
.
شايان ذكر است كه راه حل جلوگيري , يا بهتر بگوييم كاهش اين قبيل
جرايم مربوط به چك تنها در سطح قوانين و مقررات يافت نخواهد شد . در فرانسه
, از يك سو عامل معنوي , يعني اعتبار چك در معاملات و از سوي ديگر عامل
عملي , يعني طرز استفاده صحيح از آن به عنوان يك وسيله پرداخت , مانند
كارتهاي اعتباري , رواج يافته و در بسياري از موارد جايگزين چك شده است است
. اما قوانين و بويژه مجازات پيش بيني شده براي جرايم عدم پرداخت چك نيز
از اهميت خاصي برخوردار است و يكي از عوامل مهم پيشگيري از وقوع اين جرايم
در ذهن عامه مردم مي باشد .
نظام حقوقي چك بدون موجودي در فرانسه كه
از ابتدا بر اساس آيين نامه قانوني مورخ 30 اكتبر 1935 استوار بود , پس از
اصلاحاتي چند كه – از جمله مهمترين آنان قانون مورخ 3 ژانويه 1975 و آيين
نامه اجرايي مورخ 3 اكتبر همان سال بود – نهايتاً با تصويب قانون مورخ 30
دسامبر 1991 (به شماره 1830 – 91 ) و بخصوص آيين نامه اجرايي اين قانون به
شماره 456-92 مورخ 22 مه 1992 تغيير و تحول يافت .
قانون دسامبر 1991
و آيين نامه مي 1992 به طور جدي تر با مساله برخورد كرده و از يك سو نقش
بانكها و بويژه بانك مركزي فرانسه را در پيشگيري از صدور چك بدون موجودي
فعالتر كرده و از سوي ديگر بر شدت مجازاتهاي اين جرم افزوده است .
با
پيروي از محورهاي اصلي قانون فعلي فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به
منظور پيشگيري از وقوع جرم و رفع آن مورد بررسي قرار مي گيرد ( فصل اول ) ,
و سپس به مجازاتهاي پيش بيني شده هنگام وقوع اين جرم و اقدامات قانوني
عليه آن مي پردازيم (فصل دوم ) .
لازم به ذكر است كه در قانون 1991 و
مقررات اجرايي 1992 فرانسه با چك , اصطلاح (بانك ) به اختصار به كار برده
شده و مفهوم آن همه نوع موسسات مالي و اعتباري , كه طبق قانون داراي اختيار
داشتن حسابهاي جاري مي باشند را در بر مي گيرد (ماده 1 آن . 1992 ) اين
مقاله نيز از واژه مختصر ( بانك ) به همين مفهوم وسيع استفاده مي نمايد .
این فایل با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :17