بخشی از متن اصلی :

مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه

فزايش قابل توجه تعداد چكهايي كه به علت عدم موجودي پرداخت نمي شوند و مشكلاتي را كه اين امر در جريان مالي و بازرگاني كشور ايجاد كرده است موثر بودن قوانين مربوط به چك در ايران را زير سوال برده است . اين مساله توجه قانونگزار را به خود جلب كرده و اكنون مجلس در حال بررسي طرحهايي جهت اصلاح اين قوانين است.

البته اين مشكل تنها به كشور ما محدود نمي شود و بسياري ديگر از كشورها با آن مواجه هستند . اما در ايران , طي چند سال اخير , جرايم مربوط به عدم پرداخت چك بعد نگران كننده اي به خود گرفته , به حدي كه اعتبار چك به عنوان وسيله پرداخت در نظر مردم و بويژه فعالين اقتصادي زير سوال رفته است .

براي تغذيه تفكر در اين باره , بد نيست به قوانين حاكم در كشورهايي كه در مبارزه با اين پديده اقتصادي موفقيت نسبي كسب كرده اند نظري بيندازيم تا نقاط ضعف و قوت قوانين كشورمان در اين زمينه نمايان شود . در اين مقاله قوانين كشور فرانسه به عنوان مثال ارائه مي شود .

شايان ذكر است كه راه حل جلوگيري , يا بهتر بگوييم كاهش اين قبيل جرايم مربوط به چك تنها در سطح قوانين و مقررات يافت نخواهد شد . در فرانسه , از يك سو عامل معنوي , يعني اعتبار چك در معاملات و از سوي ديگر عامل عملي , يعني طرز استفاده صحيح از آن به عنوان يك وسيله پرداخت , مانند كارتهاي اعتباري , رواج يافته و در بسياري از موارد جايگزين چك شده است است . اما قوانين و بويژه مجازات پيش بيني شده براي جرايم عدم پرداخت چك نيز از اهميت خاصي برخوردار است و يكي از عوامل مهم پيشگيري از وقوع اين جرايم در ذهن عامه مردم مي باشد .

نظام حقوقي چك بدون موجودي در فرانسه كه از ابتدا بر اساس آيين نامه قانوني مورخ 30 اكتبر 1935 استوار بود , پس از اصلاحاتي چند كه – از جمله مهمترين آنان قانون مورخ 3 ژانويه 1975 و آيين نامه اجرايي مورخ 3 اكتبر همان سال بود – نهايتاً با تصويب قانون مورخ 30 دسامبر 1991 (به شماره 1830 – 91 ) و بخصوص آيين نامه اجرايي اين قانون به شماره 456-92 مورخ 22 مه 1992 تغيير و تحول يافت .

قانون دسامبر 1991 و آيين نامه مي 1992 به طور جدي تر با مساله برخورد كرده و از يك سو نقش بانكها و بويژه بانك مركزي فرانسه را در پيشگيري از صدور چك بدون موجودي فعالتر كرده و از سوي ديگر بر شدت مجازاتهاي اين جرم افزوده است .

با پيروي از محورهاي اصلي قانون فعلي فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به منظور پيشگيري از وقوع جرم و رفع آن مورد بررسي قرار مي گيرد ( فصل اول ) , و سپس به مجازاتهاي پيش بيني شده هنگام وقوع اين جرم و اقدامات قانوني عليه آن مي پردازيم (فصل دوم ) .

لازم به ذكر است كه در قانون 1991 و مقررات اجرايي 1992 فرانسه با چك , اصطلاح (بانك ) به اختصار به كار برده شده و مفهوم آن همه نوع موسسات مالي و اعتباري , كه طبق قانون داراي اختيار داشتن حسابهاي جاري مي باشند را در بر مي گيرد (ماده 1 آن . 1992 ) اين مقاله نيز از واژه مختصر ( بانك ) به همين مفهوم وسيع استفاده مي نمايد .

این فایل  با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :17