بخشی از متن اصلی :
قاعده سابقه در حقوق انگليس و كامن لو
مقدمه
در
نظام حقوقي انگليس و كشورهاي كامن لو، آراي حاكم مافوق ،الهام بخش دادگاه
هاي مادون و طبق ضوابطي براي آنها الزام آور است. دادگاه هاي مادون در
دعاوي مشابه عموما از حكم دعواي مافوق تبعيت مي كنند. براي ما كه با سيستم
حقوق فرانسه-نوشته سروكار داريم، كمي تعجب آور است كه قضات در نظام حقوقي
انگليس و كامن لو چگونه به وضع قاعده ي حقوقي مي پردازند. به عبارتي قضاتي
كه خود بايد تابع قواعد حقوقي باشند، چگونه به وضع قاعده ي حقوقي نيز مي
پردازند؟
در حقيقت قاعده و قانون بايد توسط نمايندگان منتخب مردم در
مجالس قانونگذاري و با انجام تشريفات لازم وضع شود. كار قضات بايد اين باشد
كه به بهترين شكل قوانين حقوقي را اعمال نمايند و كار تدوين قوانين و
تقنين را به متخصصين مربوطه واگذار نموده تا با تعمق و تدبر بيشتر به اين
امر مهم بپردازند.
اما همانطور كه گفتيم قاضي در سيستم حقوقي كامن لو
از ابتدا نقشي اساسي در تقنين ايفا كرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس
قانونگذاري در وضع قانون افزايش و اهميت يافته است اما هنوز دادگاههاي كامن
لو نقش مهم وتاثيرگذار خود در وضع قوانين را حفظ كرده اند. وقتي قضات مي
خواهند قوانين مصوب مجلس را اجرا كنند، صدور حكم بدون مراجعه به دعاوي
حقوقي، برايشان مطلوب و رضايت بخش نيست. در حقيقت آنها مفاهيم واقعي و
معاني دقيق عبارات قانون وضع شده از سوي مجلس را در چگونگي شيوه ي استنباط و
استدلال در دعاوي و آرا دادگاه ها جستجو مي كنند. راي يك دادگاه براي
دعواي بعدي با همان وقايع مشابه به عنوان يك منبع حقوقي مورد استفاده قرار
مي گيرد و اين قاعده ي سابقه (Precedent) در حقوق انگليس و كامن لو است.
راي مجلس اعيان براي دادگاه هاي تجديدنظر و مادون و نيز راي دادگاه هاي
عالي و تجديدنظر براي دادگاه هاي مادون لازم الاجراست.
برخلاف obiter
dictum كه شرح و توضيح اضافي قاضي در خصوص مسائل متفاوت از دعواي تصميم
گرفته شده مي باشد- مثلا قاضي مي گويد اگر وقايع دعوا به نحو ديگري بود،
آنطور حكم مي كرد كه الزام آور نيز نمي باشد، ولي استنباط دقيق و تشخيص
عناصر ratio decidendi در دعاوي مشابه لازم الاجرا بوده و قاعده ي سابقه را
تشكيل مي دهد.
این فایل با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :14