بخشی از متن اصلی :

صلاحيت ديوانعالي كشور امريكا و مسئله تراكم

کثرت امور وسنگيني بارموضوعات مطروحه در مراجع قضائي از جمله مسائلي است كه اغلب ممالك مخصوصا كشور ماباآن مواجه است.باوجود اتخاذ تدابير ووضع واصلاح قوانيني كه غالب ممالك بآن توسل جسته اند اين مشكل حل نشده وسيل مرافات ومراجعات مردم بجانب دادگستريها روان است.گرچه همانطور كه اشاره شد اين امر مبتلا به كليه كشور هاست ولي بعضي ممالك بعلل پيشرفتهاي اجتماعي واقتصادي وبكاربردن تدابير مبتكرانه معقول تاحدودي از اين تراكم در حل وفصل خصومات جلوگيري كرده وبراي تسريع در دادرسي واجتناب از ركود اقداماتي بعمل آورده اند.براي توفيق دراين مشكل درايران امكان اقتباس وتقليد آنچه در كشورهاي راقي براي جلوگيري ازاين امر در نظر گرفته شده بدون در نظر گرفتن شرائط سنتي،اجتماعي،اقتصادي وحتي اقليمي فراهم نيست ولي چون ممكن است مطالعه دراين گونه نظامات ومقررات لااقل راهنمائي براي اتخاذ روش ووضع قوانين مناسب براي مبارزه بامسئله تراكم دردادگستري باشد واز طرف ديگر چون بررسي موضوع تراكم در كليه مراحل دادرسي بحثي طولانيست كه دراين مختصر نخواهد گنجيد لذا فعلا بشرح حدود صلاحيت ديوان عالي كشور امريكا كه يكي از مهمترين مراجع قضائي عالم بوده ودرعين حال خود نيز دچار اين مشكل است مي پردازيم تاشايد با مطالعه رويه ستخذه از طرف ديوان مزبور كه فقط متشكل از نه نفر قاضي براي رسيدگي بمسائل قضائي قاره اي عظيم نظير امريكاست راهي براي اصلاح قوانين مربوط بصلاحيت ديوان عالي كشور ايران بمنظور جلوگيري از مسئله تراكم بيابيم زيرا بطوري كه متذكر گرديد بحث كلي براي رفع مشكل تراكم در كليه مراحل دستگاه قضائي ممكن است فعلا خارج از حوصله اين مقال بوده واز طرف ديگر بابررسي حدود صلاحيت ديوان عالي كشور امريكا ونحوه رسيدگيهاي اين مرجع عالي قضائي بعلت گرفتاري وابتلا بيشتر ديوانعالي كشور ايران با موضوع تراكم طبعا آغاز مطلب دراين باب را بيشتر از ساير مراجع ايجاب وضمنا شايد با امكان امعان نظر وتطبيق وانطباق براي اوليا امور بمنظور يافتن طريق مناسب ومنطقي بتوان براي حل مسئله كثرت كارها ودر نتيجه جلوگيري از اطاله دادرسي مخصوصا درديوان عالي كشور راهي صحيح جستجوكرد.

این فایل با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :10