بخشی از متن اصلی :
تحول پايه هاي اصلي حقوق مدني فرانسه در برخورد با واقعيات
قانون مدني فرانسه اساسي رومي ، سهمي از ارثية عرفهاي وحشي و پيامي از انقلاب كبير فرانسه دارد.
در
فرانسه پس از انقلاب فكر تدوين قانون و ايجاد وحدت حقوقي قوت گرفت . در
دوم سپتامبر 1791 مجلس مؤسسان تصميم گرفت « قانون مدني واحدي براي تمام
كشور نوشته شود » ولي در اجراي اين فكر تا تشكيل كنوانسيون كه بزرگترين
مجمع انقلابي فرانسه بود اقدامي صورت نگرفت . كامباسرس حقوقدان انقلابي
فرانسه چند طرح به كنوانسيون پيشنهاد كرد كه همه آنها ملهم از نظرات فلسفي و
حقوق آنزمان يعني حقوق طبيعي بودند . عنواني كه كامباسرس براي اولين طرح
پيشنهادي خود انتخاب كرد اين بود :
« قانون طبيعت كه با عقل تأمين و با آزادي تضمين مي گردد » .
كامباسرس
با تمام پشت كار و مقاومتي كه داشت نتوانست هيچ يك از سه طرح خود را با
وجود تجديد نظرهاي كلي و متوالي به تصويب برساند در دوره ديركتوار موضوع
مجدداً مورد توجه قرار گرفت و بخصوص در اثر دخالت ناپلئون نتيجه بدست آمد .
در
21 مارس 1804 يعني روز اول بهار آن سال قانون مدني فرانسه تحت عنوان «
قانون مدني فرانسويان » منتشر شد . فرمان سال 1807 به آن نام « قانون
ناپلئون » داد و هنوز هم نام رسمي آن هر چه باشد دنيا آن را به همين نام مي
شناسد .
اثر انقلاب در قانون مدني فرانسه ـ در اثر انقلاب دولت از
قيمومت مذهب خارج مي شود و قانون از مذهب جدا مي گردد . رابطة حقوق اشخاص و
خانواده و مقررات مربوط بازدواج با مذهب قطع مي گردد .
فكر تساوي
مدني طبقات ممتاز « نجبا و روحانيون »را با مقررات حقوقي خاص آنان حذف مي
كند و به دنبال فكر تساوي فكر آزادي يكي از شعارهاي انقلابي مي گردد .
موضوع
طلاق جزء افكار آزاديخواهانة مربوط به خانواده قرار مي گيرد و جدائي از
مذهب و پيروي از آزادي طلاق را توجيه مي كند . تندروي افكار انقلابي در اين
باره چنان است كه در طرحهاي اوليه قانون مدني ( كه بتصويب نرسيد ) اقتدار
شوهري از ميان مي رود و در مورد ارث فكر مساوات با تساوي مطلق فرزندان
مشروع و نامشروع تظاهر مي كند و اعمال قدرت پدري تحت نظر دادگاههاي خانواده
قرار مي گيرد .
باري در قانون مدني مصوب اقتدار پدري به 21 سالگي
فرزند محدود مي شود ( در صورتيكه سابقاً در بسياري از عرفها تا سن 25 ادامه
مي يافت ) .
مالكيت از قيود فئودالي آزاد مي شود و محدوديتهاي آن
زائل مي گردد . در مورد قرار دادها و تعهدات اصل آزادي قرار دادها از نظام
سابق اقتباس مي گردد ولي قيود فئودالي آن حذف مي شود . فكر اقتصادي انقلاب
تحت نفوذ عقايد آزاديخواهانه فيزيوكراتها قرار دارد و قانون شايليه ،
اتحاديه صنفي را منحل مي سازد و كليه مقررات مزاحم آزادي انعقاد قرار داد
را منع ميكند .
تحت عنوان آزادي و بدليل آنكه آزادي غير قابل انتقال
است و كسي در واگذاري آزادي خود نبايدآزاد باشد ، آزادي اجتماعات از بين مي
رود و تشكيل اتحاديه و سنديكا ممنوع ميگردد . فقط شركت به قصد انتفاع مجاز
شناخته مي شود .
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :21