بخشی از متن اصلی :
تجربيات كشور ژاپن در رسيدگي غير قضائي
چكيده:
مركز
حل اختلاف سوانح رانندگي ازجمله نهادهاي حل اختلاف خارج از دادگاه محسوب
مي شود كه توسط وكلاي با سابقه و قضات بازنشسته كشور ژاپن اداره مي شود.
وظيفه اين مركز ايجاد صلح و سازش ميان زيانديدگان حوادث رانندگي با شركتهاي
بيمه است. چنانچه طرفين به سازش نرسند، نهاد مذكور توانائي صدور حكم داوري
را دارد. داوري به شرطي انجام مي شود كه زيان ديده چنين درخواستي بنمايد.
رسيدگي در مركز حل اختلاف سوانح رانندگي تابع تشريفات رسيدگي در دادگاه
نيست.
اشاره:
در
پي توافقات انجام شده ميان دفتر اموربين الملل قوه قضائيه با موسسه دولتي
جايكا ( موسسه همكاريهاي بين المللي ژاپن) براي تبادل تجربيات قضائي قرار
است دريك طرح پنج ساله ساليانه تا ده نفر از قضات ايراني به كشور ژاپن
اعزام شوند. موضوع يا موضوعات مورد نظر با توافق طرفين تعيين مي گردد. در
دومين سال اجراي طرح تعداد هشت نفر از قضات به مدت ۲۰ روز در بهمن ماه سال
جاري به كشور ژاپن اعزام شدند. موضوع اين دوره با توجه به موافقت رياست
محترم قوه قضائيه، « بررسي نهادها و روشهاي حل اختلاف خارج از دادگاه»
تعيين گرديد. ارزيابي اوليه حاكي از موفقيت ماموريت در تحصيل تجارب است.
قراراست هيات اعزامي گزارش كامل سفرخود را درآينده نزديك ارائه دهد. همچنين
قرار است با همكاري اداره كل آموزش قضات، دستاوردهاي اين ماموريت به جمع
بيشتري از قضات كشور منتقل شود.
مركز حل اختلاف سوانح رانندگي در
كشور ژاپن يكي از نهادهاي حل اختلاف درخارج از دادگاه است كه مي تواند در
كاهش تراكم ورودي پرونده ها به دادگاه موثر باشد.
زيانديدگان درحوادث
رانندگي معمولا مجبورند براي استيفاي حق خود به دادگاه مراجعه كنند. اين
امر مستلزم پرداخت هزينه هائي از قبيل هزينه دادرسي، وكالت و كارشناسي است.
شركتهاي بيمه به انحاء مختلف سعي دارند مبالغي كمتر از ميزان خسارت
بپردازند. طولاني بودن جريان رسيدگي و تشريفات خاص رسيدگي در دادگاهها موجب
تشديد خسارات زيانديده مي گردد.
تا چندي پيش در كشور ژاپن به تقليد
از برخي كشورهاي غربي، شركتهاي بيمه با اخذ مبالغ بيشتر از حق بيمه، خود به
وكالت از زيانديده اقدامات مربوط به استيفاي حق را نيز انجام مي دادند.
اين امر تا دهه ۱۹۶۰ رواج داشت در واقع شركتهاي بيمه، بيمه نامه هائي ارائه
مي كردند كه وكالت و نمايندگي زيانديدگان و مصدومين را نيز تحت پوشش قرار
مي داد.
اين روش نمي توانست بطور كامل حقوق زيانديده را حمايت نمايد
از سوي ديگر با توجه به تعارض با قانون وكالت، مورد انتقاد جامعه وكلاي
رسمي بود. مطابق قانون وكالت، انجام وكالت در دادگاهها فقط توسط وكلاي
داراي پروانه رسمي امكان پذير است.
تعداد صفحات :7