بخشی از متن اصلی :
چكيده
عدالت
كيفري و رعايت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروريسم، نقش بسيار مهمي در
كارآمدي اقدامات كشورها و نهادهاي دست‌اندركار مبارزه با پديده شوم تروريسم
دارد. به همين لحاظ بررسي قانون ضد تروريسم انگليس و انتقادات وارد بر آن
مي‌تواند حاوي پيام مهمي براي مدعيان مبارزه با تروريسم باشد. در اين مقاله
نويسندگان سعي در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروريسم در
چارچوب قانون ضد تروريسم انگليس دارند. شايان ذكر است كه استفاده از آراي
ديوان اروپايي حقوق بشر و تفاسير عمومي كميته حقوق بشر ملل متحد در خصوص
اين موضوع، جايگاه خطير و غيرقابل‌تخطي رعايت اصول حاكم بر مبارزه با
تروريسم را تبيين نموده است.
مقدمه
امروزه
پديده تروريسم به يكي از مهمترين دغدغه‌هاي امنيتي ملتها و دولتها در
سراسر جهان تبديل شده است. رواج پديده تروريسم منحصر به منطقه و يا دولتهاي
خاصي نيست، بلكه از كشورهاي كوچك كمتر توسعه‌يافته تا بزرگترين قدرتهاي
دنيا به‌نحوي با اين معضل امنيتي مواجه هستند. توجيهات تروريستها براي
ارتكاب اين اعمال و نيز نحوه مبارزه با تروريسم اگرچه اشكال متفاوتي به خود
مي‌گيرد اما به‌نظر مي‌رسد، هم تروريستها و هم مدعيان مبارزه با تروريسم
خود را ملزم به رعايت اصول حقوق بشري نمي‌دانند.
اين مقاله در پي آن
است &#۱۷۰۵;ه روشن نمايد قانون ضدتروريسم ۲۰۰۱ انگليس &#۱۷۰۵;ه مدت
اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ مي‌باشد تا چه ميزان با اصول و موازين حقوق
بشري منطبق است و مشخص نمايد كه چگونه مي‌توانيم ميان نگرانيهاي امنيتي
دولتها در زمينه مبارزه با تروريسم از يك‌سو و رعايت اصول و موازين حقوق
بشري از سوي ديگر تعادل برقرار نماييم.
در مبحث اول اين مقاله به
بررسي تعليق ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون اروپايي حقوق
بشر كه به‌موجب قانون ضدتروريسم صورت گرفته است مي‌پردازيم و مشروعيت اين
اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بين‌الملل و رويه قضائي
ديوان اروپايي حقوق بشر مورد ملاحظه قرار مي‌دهيم.
در مبحث دوم به ارزيابي صدور تاييديه* توسط وزير كشور و گروههاي تروريستي كه مشمول صدور تاييديه از جانب وزير كشور هستند مي‌پردازيم.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :46