بخشی از متن اصلی :
پيشرفت
و توسعه علوم پديده مجازات نيز مورد بازنگري قرار گرفت و نتيجه اين بود كه
مجازات عليرغم شدت و حدت آن، در پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين
نارسا مي‌باشد. آنچه كه در مجازات موردنظر قرار مي‌گيرد تنبيه محكومين
مي‌باشد نه اصلاح آنها. براي جلوگيري از اين امر و اصلاح و تربيت مجرمين
تدابيري اتخاذ شد كه اين تدابير اقدامات تاميني و تربيتي نام گرفت. در
واقع مي‌توان گفت كه اقدامات تاميني مجموعه اقداماتي هم‌تراز با مجازات يا
جايگزين آن مي‌باشد. اين اقدامات عليرغم اينكه آزادي‌هاي فردي را براي
مدتي نامعين محدود و يا سلب مي‌كند، متكي به قانون بوده و از طرف مراجع
ذيصلاح تعيين و اعمال مي‌شوند. اين تدابير گاه به عنوان مجازات اصلي و گاه
به عنوان مجازات تكميلي مطرح مي‌شود و هدف آن پيشگيري از جرم مي‌باشد. در
قانون مجازات لبنان اين اقدامات تحت عنوان «التدابير الاحترازيه» وارد
قانون شده و در فصل دوم قانون مجازات، از مواد ۷۰ الي ۱۱۱ را به خود
اختصاص داده است. در اين نوشتار قبل از بيان انواع اقدامات تاميني و
تربيتي در كشور لبنان، به طور خلاصه طبيعت مجازات و اقدامات تاميني و
تربيتي را در قانون اين كشور مورد بررسي قرار خواهيم داد.
مجازات
در
قانون لبنان نص صريحي از تعريف مجازات وجود ندارد، و شايد علت آن مختلف
بودن مجازات مي‌باشد، ولي از مقارنه نصوص قانوني و نظم اجتماعي و نظرات
فلاسفه، اين تعريف استنباط مي‌شود كه: مجازات عكس‌العملي است كه قانون
براي دفاع از جامعه مقرر كرده و قاضي آن را در مورد شخص مسوول اجرا مي‌كند؛
از اين تعريف عناصر اساسي مجازات روشن مي‌شود:
۱. مجازات به معني
قصاص مي‌باشد و قصاص شامل انواع آزار و اذيت و محروميت از قبيل اعدام،
اعمال شاقه، حبس، زندان، غرامت، مصادره، نشر حكم و الصاق آن مي‌شود.
منظور از اعمال مجازات سعي در اصلاح مجرم و بازگرداندن او به زندگي اجتماعي
مي‌باشد و اين وسيله‌اي براي تطبيق و اجراي اين هدف مي‌باشد.
۲.
مجازات‌ها در قانون مقرر شده و مجازاتي نيست كه در قانون مشخص نشده باشد،
به اين معني كه قانونگزار ماهيت و طبيعت مجازات را مشخص كرده است و غير از
موارد مقرر در قانون، اعمال مجازات جايز نيست.
۳. مجازات به حكم
قصاص صادر مي‌شود و اين نمادي از عدالت قضايي مي‌باشد زيرا قاضي با توجه به
اسباب، اركان و عناصر موجود، نوع مجازات، مدت و كيفيت آن را مشخص
مي‌كند.
۴. مجازات بر شخص مجرم واقع مي‌شود، نه بر اشخاص ديگر از خويشان او و به قاعده «لانيابه في‌العقوبات» عملاً اشاره شده است.
۵.
مجازات نتيجه قانون و حتمي عمل شخص مسوول به سبب واقعه مادي كه از ارتكاب
آن محدود شده، مي‌باشد و اين مجازات به حكم قانون مشخص شده است و مجازات
در خصوص اعمال ارتكابي مجرم در گذشته مي‌باشد، نه به خاطر اعمال ارتكابي كه
ممكن است در آينده مرتكب شود.»
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :23