بخشی از متن اصلی :
چكیده:
این
مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد
تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه
مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان میشود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق
ایران اشاره میشود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده
حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده
اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی میباشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل
است. از اینرو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای
تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930م. ژنو مناسبترین قاعده
بهمنظور جبران سكوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان میشود.
مقدّمه
«قابلیت
انتقالپذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یك شرط بدیهی با عنوان «وجود
حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را كه نیست، نمیتوان به دیگری منتقل كرد؛ هر
چند كه دو طرف آن را اراده كرده باشند.(1)
در حقوق مدنی، اعم از
سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «كامنلا» طبق یك قاعده عمومی در
قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقالگیرنده نمیتواند بیش از
حقوقی كه انتقالدهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده كه در قوانین
صریحا ذكر نگردیده، بر پایه این فكر منطقی استوار است كه هیچكس نمیتواند
حقوقی را كه به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی كاملاً
شناخته شده «كسی كه مالك چیزی نیست، نمیتواند آن را به دیگری انتقال
دهد»(2) توصیف میشود.
تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با
ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، بهویژه در بعد اقتصادی، دشوار مینماید.
درست است كه لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت
ظاهری به گونهای است كه انتقالگیرنده با اعتماد كامل به وضع موجود، حقّی
را كه غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را میپردازد؛ در
این صورت، اعتماد انتقالگیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود
نمیكند، امّا زمینههای تمایل به این عقیده را فراهم میكند كه اشخاصِ
زمینهساز این اعتماد، در مقابل انتقالگیرنده مسئولیتی را عهدهدار شوند
كه معادل با حقّ غیر موجود است.
این تمایل اگرچه از انتقالگیرنده
حمایت میكند، متقابلاً منجر میشود به مسئول شناخته شدن كسانی كه با وجود
دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچوجه مرتكب تقصیری نشدهاند؛ مثلاً
در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالك، حقی بر مال فروختهشده
ندارد و تنها میتواند از امین مطالبه خسارت كند؛ بدینترتیب، گرایش به هر
عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یكی از دو طرف است، یعنی مالك حقیقی
و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالك حقیقی و
اعتمادكننده به وضع ظاهر، یكی را بر دیگری ترجیح داد.
بدون شك در
فرضی كه مالك در ایجاد وضع ظاهر مرتكب تقصیر شده است، میتوان پذیرفت كه
حمایت از اعتمادكننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیكتر است، امّا در فرض
مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یكی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه
قانونگذاران را به سمت صحیح راهنمایی میكند، لزوما توجه به حقوق یكایك
اشخاص نیست، بلكه باید مصالح جامعه را به عنوان یك موجود مستقل از اعضای
خود در نظر گرفته و مصلحت كلی جامعه را ملاك ترجیح قرار دهند.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :29