بخشی از متن اصلی :
سقط جنين يا سقط حمل يكي از
جرائمي است كه جوامع پيوسته با آن درگير بوده اند و راه يابي براي مقابله
با آن از جمله مسائل و مشكلات جوامع بشري بوده و از ديرباز نيز مقررات خاصي
براي جلوگيري از وقوع اين پديده و تعقيب و مجازات مرتكبان آن تدوين شده
است . نكته قابل ذكر آن است كه قوانين و مقررات و همچنين در كتب و آثار
صاحبنظران كيفري ، راجع به مفهوم و معني اين جرم و مجازات آن اتفاق نظر
ديده نمي شود .
منشا اختلاف نظر بيشتر تفسير هدف و سياست كيفري
قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات كيفري است كه در جهت حمايت از تكامل
دوران عادي حاملگي مادر تدوين شده است 1 . علاوه بر اين بين مفهوم لغوي و
پزشكي و عرفي اين پديده تفاوتهائي موجود است كه موجت گسترش دهمنه اين
اختلاف مي باشد .
در حقوق ايران تدوين كنندگان قانون مجازات عمومي
سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدي " مقررات حاكم بر اين پديده
را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهي و موازين اسلامي آن آورده
اند و در تدوين آن تحت تاثير قانون جزاي فرانسه بوده و بدون اشاره به تعريف
اين پديده ، از استعمال سقط ( جنين ) خودداري كرده و در همه جا اصطلاح "
سقط حمل عمدي " را بكار برده اند . همچنين براي مراحل حيات جنيني مجازاتهاي
متفاوت قائل نشده اند لكن در عمل ، ديوان عالي كشور ، بيشتر تحت تاثير
منافع فقهي بوده و براساس موازين اسلامي آرا خود را صادر كرده است . 2
پس
از پيروزي انقلاب اسلامي ، ضوابط قانوني حاكم ، بر سقط جنين حمل ، براساس
موازين اسلامي مورد تجديد نظر قرار گرفت و در نتيجه تغييرات عمدهاي در
ضوابط ايجاد گرديد .
تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامي ، به پيروي
از شيوه فقها و صاحبنظران اسلامي ،كه در كتب و آثار خود احكام مربوط به اين
مسئله را در مبحث " ديات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به اين
امر را در مواد 194 الي 200 قانون ديات و نيز در مواد 90 و 91 قانون
تعزيرات تنظيم كرده و برخلاف گذشته سقط جنين را از همان مراحل اوليه
استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .
نهايت آنكه در هر يك از مراحل
دوران طبيعي بارداري ،تا قبل از حلول روح در جنين ، ميزان ديه را بطور
متفاوت بيان كرده و براي پايان دوران حيات جنيني و زمان حلول روح در جنين
كه مربوط به ماههاي آخر بارداري است در مورد كسي كه موجبات سقط جنين زن
حامل را فراهم نمايد ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پيش بيني كرده
اند و اگر مرتكب جرم طبيب يا قابله باشد و عالما در اسقاط جنين مباشرت
نمايد و يا اينكه زن حامل را به وسائل اسقاط جنين راهنمائي كند بر حسب مورد
مجازات قصاص يا حبس از سه ماه تا شش سال را پيش بيني نموده اند . نظر به
اهميت اين تغييرات ، مقاله حاضر بررسي مقدماتي و تبيين عناصر و شرائط
اختصاصي و فني پديده سقط جنين را وجهه همت قرار مي دهد .
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :10