بخشی از متن اصلی :
توسعه تدريجي مالكيت معنوي
بررسي
تاريخچه حقوق مالكيت فكري ملاحظه مي‌شود كشورهاي توسعه يافته به تناسب
برداشتن گام‌هاي موثر در عرصه علم و صنعت به قوانين مرتبط با مالكيت فكري
در زمينه‌هاي مختلف و توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به حساسيت و ضرورت
موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوري را خدمت شما ارائه مي‌كنيم تا
گامي موثر براي اعتلاي توسعه پايدار در كشور باشد.
الف) ثبت اختراعات1
مفهوم سيستم‌هاي پروانه ثبت اختراع، بسيار قديمي است و يكي از اولين سيستم‌هاي اصلي در دوره ملكه اليزابت در انگليس بوده است.
رويه
انتقال تكنولوژي و شروع به كار صنايع جديد، يك موضوع تازه نيست. در
انگليس، اين موضوع از قرن دوازدهم رشد كرد و اين امتيازات خاص تا قرن 14 به
وسيله سلطنت براي حمايت از اشخاص ايجاد شده بود.
هنگامي كه آنها
صنايع جديد را مبتني بر تكنولوژي وارداتي ايجاد مي‌كردند، اين حمايت به شكل
معرفي تكنولوژي جديد با حق انحصاري براي يك دوره نسبتا طولاني به منظور
استفاده از آن و تعليم به ديگران اتخاذ شده بود. اين حق انحصاري، در دوره
سال‌هاي سخت شكل‌گيري مورد حمايت بود و در رقابت به اشخاص سودهايي را اعطا
مي‌كرد. همچنين، موجب پيشرفت در صنعت جديد و تحكيم استقلال كشور بيش از پيش
مي‌گرديد.
چنين حقوق موقتي، همواره توسط نامه‌هاي سرگشاده
كه حاوي پروانه ثبت اختراع بود اعطا مي‌شد و آن نامه، شامل يك مهر در پايين
و يك مهر در بالاي نامه بود و همواره توسط يك ابلاغ اداري به عموم انجام
مي‌شد. به طور اساسي، اين موضوع براي تشويق صنايع جديد طرح شده بود و نهاد
اعطاكننده چنين حقوقي، با به كارگيري آن به عنوان يك وسيله براي افزايش
درآمد سلطنت، از آن سيستم سوءاستفاده مي‌كرد.
يكي از پرونده‌هاي
بسيار مشهور، پرونده( (Cloth workers of Ipswich است، كه در سال 1615 مطرح
شد. به هر حال، در صورتي كه يك نفر در يك اختراع جديد و يك تجارت جديد در
قلمرو پادشاهي، با به مخاطره انداختن زندگي، دارايي و موجودي و...، اقدام
مي‌نمود، يا در صورتي كه يك نفر يك كشف جديد از هر چيز به عمل مي‌آورد،
پادشاه جبران هزينه‌هايش را تاييد مي‌كرد و وي را همراهي مي‌كرد. همچنين با
اعطاي امتيازاتي به او مقرر مي‌نمود تا وي از يك چنين تجارتي استفاده و
براي يك زمان معين داد و ستد كند. زيرا در ابتدا مردم انگليس ناآگاه بودند و
آشنايي و مهارت لازم براي استفاده از آن موضوع جديد را نداشتند و زماني كه
دوره ثبت خاتمه يافت، پادشاه نمي‌توانست مجددا آن را اعطا كند.
به
هر حال، سوءاستفاده از اعطاي حقوق خاص تا سال 1628 استمرار يافت، تا زماني
كه قانون انحصارات تصويب شد. اين قانون، اعلام كرد كه همه انحصارات باطل
مي‌شود، مگر در موارد استثنا.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :20