بخشی از متن اصلی :
بيمه
بيمه
از زبان هندي ( اردو ) گرفته شده است و معني لغوي آن ضمانت است . در
اصطلاح نيز ضمانت مخصوصي است از جان يا مال كه در حقوق جديد دنيا رواج
يافته است . در بيمه اشخاص با پرداخت وجهي مسئوليت كالا يا سرمايه يا جان
خود را بعهده ديگري ميگذارند و بيمه كننده در هنگام زيان بايد زيان و خسارت
وارده را بپردازد .
تعريف متداول بيمه بدين شرح است : بيمه عملي است
كه به موجب آن بيمه گر در مقابل دريافت عوض بنام (( حق بيمه يا وجه اشتراك
)) و بموجب مقررات خاص خسارات را جبران مينمايد بدين ترتيب بيمه موجد نوعي
اطمينان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع تلقي ميگردد.
در اين مقاله اختصاراً به سوابق بيمه ، بيمه در قوانين ايران ، اقسام بيمه ، موارد فسخ و بطلان بيمه اشاراتي خواهيم داشت .
الف . سوابق بيمه
در
عهد عتيق بيمه شناخته نبود ( قرن چهارم تا هفتم ميلادي ) در رم باستان
صاحبان كشتي و متصديان حمل و نقل دريائي متعهد ميشدند كه خسارات ناشي از
عمليات جنگي دشمن و طوفان را بپردازند . به لحاظ خطرات اساسي كه متوجه مال
التجاره هاي دريائي بود ، بيمه دريائي به عنوان نخستين نوع بيمه ايجاد
گرديد . اين بيمه در حال حاضر نيز پر اهميت ترين نوع بيمه است . بدين ترتيب
ايجاد بيمه دريائي مربوط به قرون وسطي و انواع ديگر بيمه مربوط به قرن
نوزدهم است . اين مطلب كه در كدام كشور براي اولين با بيمه بوجود آمده است ،
محل اختلاف است . عده اي معتقدند كه بيمه براي اولين بار در فلاندر (ناحيه
اي در شمال كشور بلژيك ) پديد آمد و به سال 1310 ميلادي شخصي بنام كنت
دوبتون بنا به درخواست اهالي شهر بروژ دفتر بيمه تاًسيس نمود . به نظرعده
اي نيز بيمه از ابداعات ايتاليائي ها و اسپانيولي ها در قرن 24 ميلادي بوده
است . بهرحال ميدانيم كه اولين بيمه نامه بدست آمده در سالهاي 1247و1370
ميلادي در شهرهاي ((ژن )) و ((بروگ )) تنظيم شده است .
در ايران نيز
پاره اي قراردادهاي شبيه بيمه متقابل بحري در ميان اقوام ساحل نشين خليج
فارس قبل از اسلام معمول بوده است . با ظهور اسلام به دو قاعده حقوقي
اسلامي برخورد مينمائيم كه با قراردادهاي بيمه امروزي شاهت دارند . –1عقد
عمري، به شرح ماده 47 قانون مدني: ((عمري حق انتفاعي است كه بموجب عقدي از
طرف مالك براي شخص بمدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي بر قرار
شده باشد)). با اندكي دقت در اين تاًسيس نوعي تاًمين را باز مي يابيم 2ـ
ضمان جريره . استاد شهيد مرتضي مطهري ضما ن جريره را بسيار نزديك به بيمه
دانسته اند .در ضمان جريره دو نفر با يكديگر قراردادي را منعقد مينمايند و
يكي از اين دو متعهد ميشود در صورتيكه از روي اشتباه مرتكب عملي گرديده كه
مستوجب پرداخت ديه به شخص ثالث باشد طرف ديگر آن ديه را بپردازد .
در
قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/61 مفصلا در خصوص عاقله ومسئوليت وي در
پرداخت ديه جنايتهاي خطائي بحث شده است . پرداخت ديه توسط عاقله را به
گونه اي ميتوان نوعي بيمه تلقي نمود .
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :10