بخشی از متن اصلی :
شكنجه (قسمت اول)
كليات
پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در
سال 1948، اهميت آرمانهاي مشتركي كه در اين اعلاميه تبلور يافته بود، اعضاي جامعة بين
المللي را بر آن داشت تا كوششهاي مجدانه خود را به منظور واقعيت بخشيدن به اصول مندرج
در آن به كار گيرند. از آنجا كه حفظ حقوق و احترام آزاديهايي كه به موجب اين اعلاميه
به تمام دولتهاي جهان توصيه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بيشتر مسئوليتهاي بس خيطرتر
در قبال جامعه جهاني و همه كساني بود كه آرزو مي كردند بزرگداشت مقام بشر شرايط مساعدي
براي برخورداري از اين حقوق و آزاديها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابير اجرايي
و تبين موازين اين اعلاميه بيش از پيش احساس گرديد.
در طول اين مدت سازمان ملل متحد با تدوين
و تصويب يك سلسله قراردادهاي بين المللي كه نوعاً ضامن اجراي مقررات اعلاميه مي باشد
كوشيده است ترتيباتي براي نظارت بين المللي پيش بيني كند تا حمايت از حقوق بشر همانگونه
كه انتظار ميرود از عوالم پندار و آرزوهاي ديرينه به دنيا واقعيتهاي امروز راه يابد.
شك نيست كه بشر براي رسيدن به اين مقصود راه درازي در پيش دارد، زيرا بنياد جامعه بين
المللي در شكل كنوني آن بر پايه تعاون و همكاري نهاده شده و تساوي حاكميت دولتها مانع
از آن است كه بتوان، همانند آنچه در نظام داخلي كشورها معمول است، بر ميزان تعهد دولتها
در اجراي قوانين نظارت موثر داشت. به ويژه همانگونه كه در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد
آمده است: «هيچ يك از مقررات اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي دارد در اموري كه ذاتاً
مربوط به صلاحيت ملي يك كشور است مداخله كند»، اساساً چنين به نظر مي آيد كه مساله
چگونگي رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغاير باشد، جزو صلاحيت ملي
آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در اين رشته امور بر حذر شده است. ولي
سازمان ملل در عمل نشان داده است كه دست كم اگر در يك رشته مسائل محدوديتي با عنوان
«صلاحيت ملي» احساس نمي كند، دقيقاً در مسائلي است كه به نقض حقوق بشر مربوط ميشود.
منتها مداخله سازمان مملل، در غير مواردي كه دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بين
المللي را پذيرفته اند، عموماً در قالب مذاكرات مجمع عمومي و متعاقب آن توصيه هاي اين
مجمع به دولتها اظهار ميشود. بنابراين ، سازمان ملل متحد، اعم از آنكه دولتها به موجب
معاهدات خاص خود را به رعايت مقررات اعلاميه موكداً ملزم ببينند يا نه، صلاحيت خود
را در اين زمينه گسترش داده است و حتي مداخله خود را به منظور تشويق دولتها به رعايت
اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي (بند 3 ماده 55 منشور)
موجه مي داند
تقريباًدر تمام اسنادي كه تاكنون درباره
حقوق بشر به تصويب مراجع بين المللي رسيده است مضمون واحدي به چشم مي خورد اين اسناد
به طور خلاصه بر اين نكته متفق اند كه بشر از حقوق و آزاديهاي برخوردار است كه بايد
الزاماً و به گونه اي موثر از آن حمايت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض اين حقوق
تدابير مطمئن براي احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با اين حال، نظر به اهميت برخي از
آزاديهايي كه محروم ساختن شهروندان از آن جزو سياست نظام يافته بعضي دولتها در دهه
هاي اخير درآمده است، ناگزير براي اخذ تضمين قوي تر و الزام دولتها به رعايت پاره اي
اصول حقوق بشر، تمايل جامعة بين المللي به عقد قراردادهاي خاص بيشتر شده است از جمله
اين قراردادها بايد از قرارداد منع شكنجه و ديگر مشقات يا رفتارهاي خشن، غير انساني
يا موهن كه در 10 دسامبر 1984 به تصويب ملل متحد رسيده است نام برد. اين قرارداد، اعمال
شكنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محكومان را به هنگام بازداشت منع مي كند و در دفاع
وحمايت از شهروندان در برابر اجحافات و تعديات كارگزازان حكومتي تكاليفي به عهدة دولتها
گذاشته كه هم قضايي و هم غير قضايي است
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با
فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار
می‌گیرد.
تعداد صفحات :30