در این فایل سه اصل 52 ، 28 ،59 مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که
به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word
دراختیار شما قرار می گیرد
بخشی از متن اصلی :
پيش‌گفتار
چارچوب حقوقي آزادي اطلاعات
دسترسي به اطلاعات در عصر فن آوري اطلاعات و ارتباطا
دسترسي به اطلاعات دولتي و قانون اساسي
رويكرد قانونگذار در تصويب قانون جريان آزاد اطلاعات
طرح اوليه قانون آزادي اطلاعات
پيش‌گفتار
آغاز
عصر علم مكانيك و اختراعات حاصل از آن و انقلاب صنعتي باعث افزايش سرعت و
دقت در انجام كارهايي بود كه قبل از آن به وسيله اندام حركتي انسان يا
حيوانات انجام مي‌شد. وسايل نقليه به‌جاي پاي انسان، سرعت وي را در پويش
مسافت بهبود داد و ابزارها، بازو و دست وي را توان بيشتري بخشيد . (1)با
اين وصف، هنوز به‌وجود انسان (موجود ذيشعور) براي «كنترل» وسايل و ابزار
نياز است. اختراع اولين كامپيوترها نويدبخش عصري است كه «حضور» انسان براي
كنترل -و تفهيم دستورات به- آنچه تاكنون ساخته غير لازم مي شود. سرعت زياد
پردازش، دقت، تراكم دادهها و قابليت برنامه‌ريزي، همراه با تلفيق و توسعه
هوش مصنوعي، و اتصال آن با خطوط ارتباطي سريع، به تدريج جايگزين فرامين
انسان مي شود. فن آوري جديد اطلاعات اكنون با مغز و اعمال پيچيده آن قياس
مي شود، تا اندام حركتي انسان.
انقلاب فراصنعتي، تحولي است كه طريق
تجارت، كار، تحقيق، و آموزش بچه‌هايمان را عوض خواهد كرد. منشأ پيدايش
جامعه اطلاعاتي پيشرفتهايي است كه فن آوري در سالهاي اخير داشته. پيشرفت در
زمينه رقمي كردن (digitaization)، فشردگي داده (compression) و شبكه هاي
پيشرفته ارتباطي.
در بستر جديد فن آوري اطلاعات و ارتباطات، داده و
اطلاعات، مواد خام پايه‌اي است و يكي از مهمترين عوامل توسعه و پيشرفت
محسوب مي شود. در عصر مبتني بر اطلاعات، ميزان اطلاعات و مرغوبيت آن تعيين
كننده جايگاه ملتهاست. از اين نظر شكاف طبقاتي بين دارندگان (the haves) و
ندارندگان (the have nots) اطلاعات از مهمترين عوامل تنش ملي و بين المللي
است . (2)
در جامعه موسوم به جامعه اطلاعاتي همچون جوامع مرسوم كار،
تحقيق، تجارت و تفريح ميكنيم اما براي انجام اين امور نيازي به تحرك
فيزيكي، حضور رو-در-رو، و ثبت اطلاعات در يك واسط كاغذي نيست. در فضاي
سيبرنتيك اراده انسانها از طريق تپشهاي الكترونيكي ظهور خارجي مي يابد.
اكنون جامعه‌اي مجازي با آثار كاملاٌ واقعي شكل گرفته است. جامعه‌اي كه
براي بقا و توسعه بايد قانونمند باشد.
در فضاي سيبرنتيك, «اطلاعات» بايد «جريان» يابد, پس «جريان» «اطلاعات» بايد قانونمند باشد. اما قوانين لازم كدام است؟
جامعه
اطلاعاتي بر مباني مالكيتهاي فكري، آزادي اطلاعات و حريم خصوصي (privacy)
بنا شده و هدف علم حقوق اين است كه بين اين سه حق معارض تعادلي ايجاد كند.
زمان پيريزي قوانين بر نظريه‌ها و روشهاي منفرد سپري شده، و علم حقوق بيش
از آنكه بخواهد پاسدار حقي مطلق باشد، بر آن است كه بين تمايلات مختلف
توازني به‌وجود آورد. تمايلي كه قبلاً به صورت موردي و استثنا حمايت مي‌شد.
پلوراليزم حقوقي تنها پاسخ ممكن به جامعه پيچيده امروزي است . (3)
دو
عنوان كلي قابل تفكيك راجع به جريان آزاد اطلاعات قابل بررسي است: اول «فن
آوري» انتقال اطلاعات، دوم «اطلاعات» جريان يافته در بستر فن آوري.
در
اولي مجموعه‌اي از زيرساختها شامل زيرساختهاي مخابراتي، شبكه و اينترنت
تحت عنوان «ايده خدمات جهاني» و «اصول شبكه‌هاي باز» بحث مي شود. عنوان دوم
راجع به اطلاعات موجود در سيستمهاي اطلاعاتي است.
اصل 52 قانون اساسي
اصل
52: ابودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت
تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميگردد. هر گونه
تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.ا
اعمال
نظارت‌هاي مالي بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و
ساير دستگاه‌هاي اجرائي كه از بودجه عمومي دولت اعتبار دريافت مي‌دارند، از
طريق انتصاب ذيحساب براي دستگاه‌هاي مذكور و برقراري ساير ترتيبات لازم در
جهت ايجاد وحدت رويه در امور مالي و محاسباتي به منظور اعمال نظارت‌هاي
مذكور قبل از انجام خرج و همچنين انجام ساير وظايف محوله بر طبق قانون
محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين و مقررات مالي مصوب.
- دريافت و
تمركز دريافتي‌هاي دولت و همچنين درآمد‌هاي شركت‌هاي دولتي كه مشمول مقررات
قانون محاسبات عمومي كشور هستند در حساب‌هاي خزانه و استفاده از آنها در
قالب اعتبارات مصوب و تخصيص يافته به منظور فراهم آوردن موجبات اجراي
فعاليت‌هاي جاري و عمليات عمراني دستگاه‌هاي اجرائي و ايجاد موازنه لازم
بين دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خزانه به ترتيبي كه موجبات پرداخت كليه
هزينه‌هاي ضروري دستگاه‌هاي اجرائي با رعايت اولويت‌ها فراهم شود.
-
تمركز وجوهي كه از محل درآمد‌ها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه
عمومي دولت وصول مي‌شود و همچنين درآمد شركت‌هاي دولتي كه مشمول مقررات
قانون محاسبات عمومي كشور هستند به استثناء بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و
شركت‌هاي بيمه در حساب‌هاي خزانه نزد بانك مركزي و برقراري ترتيبات لازم
براي اين كه شركت هاي دولتي ياد شده بتوانند به موقع از وجوه خود استفاده
نمايند.
- تمركز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي
كه مشمول مقررات قانون محاسبات عمومي كشور هستند در حساب‌هاي خزانه نزد
بانك مركزي.
- افتتاح حساب‌هاي بانكي وزارتخانه‌ها و مؤسسات و
شركت‌هاي دولتي كه مشمول مقررات قانون محاسبات عمومي كشور هستند در بانك
مركزي يا شعب ساير بانك‌هاي داخلي در مركز و شهرستان‌ها.
تعداد صفحات :150