بخشی از متن اصلی :
مقدمه
قوانين
كيفري «ماهري» اغلب با هدف حفظ نظم و صيانت از ارزش‌هاي حاكم بر يك جامعه
تدوين مي‌شود. بديهي است كه اين ارزش‌ها اهميتي يكسان ندارند و به همين
دليل نقض و ناديده گرفتن آن‌ها واكنش‌هاي مختلفي را از سوي جامعه يا افراد
به دنبال دارد. بنابراين قانون مجازات در هر كشوري نگهبان آن دسته از
ارزش‌هاست كه ريشه در فرهنگ عمومي جامعه دارد و براي بقا و پويايي آن نيز
لازمند.
با عنايت به چنين تعبيري اجراي عدالت كيفري در معناي اخص آن
را نه در قوانين كيفري ماهوي (كد ارزشي يك جامعه) كه در قواعد و مقررات
«شكلي» يعني آيين دادرسي كيفري بايد جستجو كرد. به طوري كه براي اعمال هر
يك از مواد قانون جزا و محكوم كردن شهروندي به اتهام ارتكاب يكي از جرايم
مندرج در قانون مجازات، گاهي ملزم به رعاليت و اعمال صدها ماده از قانون
آيين دادرسي كيفري هستيم.
اما عدالت كيفري خود مفهومي نسبي است كه آن
نيز ريشه در فرهنگ‌هاي مختلف دارد و از زمان و مكاني به زمان و مكاني ديگر
ممكن است متفاوت باشد. هر چند گسترش حقوق بشر در چند دهه اخير بسياري از
كشورها را به سوي برداشتي نسبتا مشترك از برخي اصول ناظر به انجام يك
محاكمه عادلانه و منصفانه سوق داده، اما مطالعه تاريخ تحولات حقوق كيفري
مبين اين امر است كه اين مفهوم از عدالت، تحت تأثير ديدگاه‌هاي فلسفي،
مذهبي و اخلاقي جوامع، در طول تاريخ دستخوش تحولات فراواني شده است. امروزه
توسل به اوردالي يا داوي ايزدي براي اثبات گناهكاري كسي كه دليلي براي
بزهكاري او وجود ندارد- و در گذشته‌هاي دور طي قرون متمادي مرسوم بوده است-
امري مذموم و غيرعقلاني محسوب مي‌شود؛ توسل به دوئل يا «پيكار قضايي» براي
اثبات حق را نيز بايد در زمره اين گونه دلايل متروك تلقي كرد. ضرورت اجراي
يك دادرسي عادلانه و منصفانه، تحت تأثير ديدگاه‌هاي حقوق بشر، در نيمه دوم
قرن بيستم تحولات فراواني را در قوانين آيين دادرسي كشورها به وجود آورده
است. در اين ميان مقررات ناظر به مرحله «تحقيقات مقدماتي» به ويژه در جرايم
مهم، از اين نظر كه احتمال نقض حقوق دفاعي متهم در اين مرحله بيشتر قابل
تصور است دگرگوني‌هاي چشمگيري را به خود ديده و با سرعتي هر چه تمام‌تر از
شيوه تفتيشي به سوي روش اتهامي گام برداشته است.
در كشور ما نيز چه
قبل و چه بعد از انقلاب اسلامي تغييرات فراواني در ارتباط با ضوابط
لازم‌الرعايه در مرحله تحقيقات مقدماتي به عمل آمده، ولي جهت حركت هميشه
يكسان نبوده و در پاره‌اي موارد به احياي مجدد برخي شيوه‌هاي رسيدگي تفتيشي
انجاميده است.آيين دادرسي كيفري سال 1290 شمسي با اصلاحات بعدي كه با
عنوان «قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي» شناخته شده بود در فصل پنجم و در
چهارچوب نظان مختلط مقئتبس از فرانسه، مقررات جامعي را به انجام دادن
تحقيقات مقدماتي از سوي بازپرس اختصاص داده بود. با اصلاحاتي كه در سال
1352 در قانون آيين دادرسي كيفري به عمل آمد امر تحقيق در امور جنحه به
دادياران تحقيق واگذار شد و بازپرسان فقط تحقيقات مقدماتي راجع به امور
جنايي را عهده‌دار شدند.
شايان ذكر است هر چند در قانون آيين دادرسي
كيفري سابق بازپرسان ضابط دادگستري محسوب مي‌شدند اين امر به منزله اطاعت
بي‌قيد و شرط آنان از دادستان‌ها نبود. در واقع، بازپرس در مقابل دادستان
از استقلال لازم برخوردار بود، اگر چه دادستان مجاز بود انجام دادن تحقيق
خاص را از او درخواست كند و بازپرس نيز مكلف به اجراي آن بود، ليكن
دادستان‌ها مجاز نبودند تحقيقات مقدماتي را كه از سوي بازپرس آغاز شده بود
متوقف كنند. بازپرس از استقلال قضايي لازم چه در انتخاب نوع اقدام تحقيقي و
چه در پايان تحقيقات برخوردار بود و در صدور قرارهاي نهايي و حتي برخي
قرارهاي اعدادي، مانند بازداشت موقت، تكليفي به اطاعت از نقطه‌نظرهاي
دادستان نداشت و در صورت بروز اختلاف نظر بين آنان حل اختلاف در اغلب موارد
بر عهده محكمه نهاده مي‌شد. به عبارت ديگر، در آيين دادرسي سابق، نظام
تعقيب، تحقيق و رسيدگي از يكديگر منفك و مستقل بودند و دادستان و بازپرس كه
به ترتيب، امر تعقيب و تحقيق را بر عهده داشتند مجاز به رسيدگي به اتهام
به عنوان قاضي دادگاه نبودند.
با لازم‌الاجرا شدن قانون دادگاه‌هاي
عمومي و انقلاب (1373) متأسفانه تفكيك مقام تعقيب (دادستان) از نهاد تحقيق
(بازپرس) و مقام رسيدگي‌كننده (دادگاه) از بين رفت و نه تنها امر تحقيق و
رسيدگي بلكه در مواردي هر سه امر مهم تعقيب، تحقيق و رسيدگي از اختيارات
مقام قضايي واحد تلقي شد و قضات تحقيق كه جانشين بازپرسان گرديدند جايگاهي
بين ضابطان دادگستري و بازپرسان را به خود اختصاص دادند.
قانون آيين
دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ني زكه از آبان 1378 ضرورت
اجرايي يافت، در مرحله تحقيقات مقدماتي كه مي‌تواند توسط رئيس دادگاه،
قاضي تحقيق و يا ضابطان دادگستري صورت پذيرد، تحديدات جديدي را براي حقوق و
آزادي‌هاي متهم به وجود آورده است كه وجود تضييقاتي در ارتباط با حضور
وكيل مدافع متهم و افزايش موارد بازداشت اجباري از آن جمله‌اند.
معضلات
ناشي از ناديده گرفتن اصول حاكم بر يك دادرسي منصفانه سبب شده است كه
طرفداران بسيار اندك قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به توجيه آن، با تمسك
به اصول دادرسي اسلامي بپردازند و حال آن كه بر اهل نظر و حقوق‌دانان آگاه
و آشنا به نظام دادرسي اسلامي پوشيده نيست كه سيستم دادرسي در اسلام بر
مبناي روش اتهامي و نه تفتيشي استوار است كه تحصيل دليل در جلسه علني
دادگاه از جمله ويژگي‌هاي بارز آن محسوب مي‌شود.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :23