بخشی از متن اصلی :
مقدمه
سقط
جنين يا سقط حمل يكي از جرائمي است كه جوامع پيوسته با آن درگير بوده اند و
راه يابي براي مقابله با آن از جمله مسائل و مشكلات جوامع بشري بوده و از
ديرباز نيز مقررات خاصي براي جلوگيري از وقوع اين پديده و تعقيب و مجازات
مرتكبان آن تدوين شده است . نكته قابل ذكر آن است كه قوانين و مقررات و
همچنين در كتب و آثار صاحبنظران كيفري ، راجع به مفهوم و معني اين جرم و
مجازات آن اتفاق نظر ديده نمي شود .
منشا اختلاف نظر بيشتر تفسير هدف
و سياست كيفري قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات كيفري است كه در جهت
حمايت از تكامل دوران عادي حاملگي مادر تدوين شده است 1 . علاوه بر اين بين
مفهوم لغوي و پزشكي و عرفي اين پديده تفاوتهائي موجود است كه موجت گسترش
دهمنه اين اختلاف مي باشد .
در حقوق ايران تدوين كنندگان قانون
مجازات عمومي سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدي " مقررات حاكم
بر اين پديده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهي و موازين
اسلامي آن آورده اند و در تدوين آن تحت تاثير قانون جزاي فرانسه بوده و
بدون اشاره به تعريف اين پديده ، از استعمال سقط ( جنين ) خودداري كرده و
در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدي " را بكار برده اند . همچنين براي مراحل
حيات جنيني مجازاتهاي متفاوت قائل نشده اند لكن در عمل ، ديوان عالي كشور ،
بيشتر تحت تاثير منافع فقهي بوده و براساس موازين اسلامي آرا خود را صادر
كرده است . 2
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، ضوابط قانوني حاكم ، بر
سقط جنين حمل ، براساس موازين اسلامي مورد تجديد نظر قرار گرفت و در نتيجه
تغييرات عمدهاي در ضوابط ايجاد گرديد .
تدوين كنندگان قانون مجازات
اسلامي ، به پيروي از شيوه فقها و صاحبنظران اسلامي ،كه در كتب و آثار خود
احكام مربوط به اين مسئله را در مبحث " ديات " مورد بحث قرار داده اند ،
مقررات مربوط به اين امر را در مواد 194 الي 200 قانون ديات و نيز در مواد
90 و 91 قانون تعزيرات تنظيم كرده و برخلاف گذشته سقط جنين را از همان
مراحل اوليه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .
نهايت آنكه در هر
يك از مراحل دوران طبيعي بارداري ،تا قبل از حلول روح در جنين ، ميزان ديه
را بطور متفاوت بيان كرده و براي پايان دوران حيات جنيني و زمان حلول روح
در جنين كه مربوط به ماههاي آخر بارداري است در مورد كسي كه موجبات سقط
جنين زن حامل را فراهم نمايد ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پيش بيني
كرده اند و اگر مرتكب جرم طبيب يا قابله باشد و عالما در اسقاط جنين
مباشرت نمايد و يا اينكه زن حامل را به وسائل اسقاط جنين راهنمائي كند بر
حسب مورد مجازات قصاص يا حبس از سه ماه تا شش سال را پيش بيني نموده اند .
نظر به اهميت اين تغييرات ، مقاله حاضر بررسي مقدماتي و تبيين عناصر و
شرائط اختصاصي و فني پديده سقط جنين را وجهه همت قرار مي دهد .
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :49