بخشی از متن اصلی :
مجموعه بیست و یک سال نظریات کمیسیون حقوقی بانکها (جدول کامل نظریات در پرینت می باشد.)
اولين جلسه مشترك كميسيون حقوقي
بانك ها در اجراي مفاد دستور كميسيون هماهنگي بانكها مبني بر تشكيل جلسات
مشترك روساي ادارات حقوقي بانكها در خصوص طر ح و بررسي مسائل و مشكلا ت
حقوقي بنا به دعوت هيئت محترم مديره با نك ملت در محل اداره مركزي بانك
مذكور با حضور روسا و نمايندگان ادارات حقوقي بانكهاي ملي ايران ، سپه ،
صادرات ايران ، تجارت ، مسكن ، رفاه كارگران ، كشاورزي ، صنعت و معدن ، ملت
در تا ريخ 23/9/60 تشكيل و بشرح ذيل اتخاذ گرديد .
ابتدا مطالبي
درباره هرف برنامه كار كميسيون فني حقوق بانكها ايراد شد و پس از بحث و
تبادل نظر نسبت به چگونگي و نحوه تشكيل مداوم واداره جلسات بشرح زير اتخاذ
تصميم به عمل آمد.
1.رئيس كميسيون آقاي حسن عربشاهي رئيس اداره حقوقي بانك ملي
2.محل تشكيل جلسات محل اداره مركزي بانك سپه.
3.زمان تشكيل جلسات هرپانزده روز يكبار(دوشنبه ها ازساعت 10صبح به بعد).
4.دستور جلسه آينده بحث درباره مسائل مربوط به شركتهاي مشمول قانون
توسعه وحفاظت صنايع ايرانولايحه قانوني مربوط به تمديد سفته وبرات وساير
لوايح قانوني مربوطه.همچنين قرارشد همكاران اداره حقوقي بانك سپه در خصوص
دعوت از اعضاءوجمع آوري پيشنهادات وتنظيم وابلاغ صورتجلسات وساير امور
اداري مربوطه (به عنوان دبيرخانه )همكاري لازم داشته باشند.
سفته هاي مديران برخي ازشركتهاي مشمول قانون حفاظت و توسعه صنايع ملي
ايران ، لايحه قانوني تمديد سررسيد سفته و بروات شركت هاي مشمول قانون فوق
الذكر مصوب 59 ، توقف اقدامات قانوني با نك ها در جهت وصول مطالبات خود از
شركت هاي مشمول قانون حفاظت و توسعه صنايع ملي ايران در دومين جلسه كميسيون
حقوقي بانكها مورخ 30/9/60 مطرح و بشرح ذيل اتخاذ گرديد :
1-
اشكال ديگر دربار ه اعتبارات استفاده شد ه بر خي از شركتهاي مشمول قانني
حفاظتهاي تو سعه صنايع ملي ايران از جمله شركت هاي نساجي خراسان مطرح گرديد
به اين صورت كه مديران سابق شخصا از با نك تحصيل اعتبار نموده و سفته هايي
از ناحيه خود و نه از جانب شركت به بانك تسليم نموده اند در اين خصوص اين
سوال مطرح گرديد كه آيا سفته هاي مذكور مشمول لايحه قانون تمديد سررسيد
اسناد ا ين گونه شركتها مي گردد يا خير ؟
نظر كلي اعضامعطوف به اين
نكته بود كه مفاد لايحه قانون شامل سفته هاي شخصي مديران نمي گردد . بويژه
كه در مورد مبتلا به با نك ملي ايران ، وزارت صنايع و معادن برهمين مبنا
پاسخ داده و اين قبيل سفته ها را مشمول لايحه قانوني تمديد ندانسته است و
قرار بر اين شد كه در جلسه آينده سابقه مكاتباتي وزارتخانه مذكور ملاحظه
به استحضار اعضا حاضر رسيد
2- در مورد لايحه قانوني تمديد
سررسيد سفته و بروات شركتهاي مشمول قانون حفاظت و توسعه صنايع ملي ايران
مصوب 14/3/59 انقلاب اين سوال مطرح گرديد كه آيا در خصوص كيفيت تمديد
تقاضاي مسئولان اسناد ضروري است يا خير ؟
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :33