بخشی از متن اصلی :
فهرست مطالب
مقدمه
1-تعريف
گفتار اول ثبت
گفتار دوم اسناد
گفتار سوم املاك
2- تاريخچه ثبت
3- سير تاريخي ثبت به طريق جديد در ايران
4-تشكيلات اداري ثبت
5- دفاتر ثبت
6-ترتيب تنظيم دفاتر
7-مراجعه به دفاتر ثبت
8-اصلاحات مامورين ثبت
9- ثبت عمومي و ثبت عادي
10-مقررات ثبت عمومي
11-1- عمليات مقدماتي ثبت
11-2- انتشار آگهي ثبت عمومي
12- آگهي
12- 3 اطلاع دادن به اوقاف
13- 4 انتشار آگهي مقدماتي يا آگهي ماده 10 قانون ثبت
14-5 شماره گذاري املاك و پلاك كوبي
15- الف شماره اصلي
16- املاك از قلم افتاده
17-ب شماره فرعي
18 – پلاك
19-6 تحقيق از مالكين
20-7توزيع اظهار نامه
21-8 نشر آگهي نوبتي يا آگهي ماده 11
22- حقوق اتفاقي
23- املاك قابل ثبت
24-اموالي كه قابل ثبت نيستند
25-دفع يك توهم
26-تغيير طبيعت املاك
27-9-انتشار آگهي ماده 14 يا آگهي تحريري
28- عدم انتشار آگهي اختصاصي
29-لزوم الصاق آگهي اختصاصي
30- يك اشكال بر ماده 14
31- زمان انتشار آگهي تحريري
32-موارد عدم لزوم انتشار آگهي نوبتي و آگهي تحريري
الف- موارد عدم انتشار آگهي نوبتي
ب- موارد عدم انتشار آگهي تحريري
ج- موارد انتشار آگهي الصاقي
33-10- تحرير حدود و تعيين حقوق ارتفاقي
34- صور تماس تحرير حدود
35- تهيه ي نقشه ي ملك مورد تحرير
36- پي كني
37-11- تهيه ي پيش نويس سند مالكيت
38-حقوق ارتفاقي
39-مواردي كه به تعيين وقت براي تعيين صدور و علميلات تحريري احتياج نيست
40- وظايف مالكين
41- كساني كه حق درخواست ثبت دارند ثبت ملك در دفتر املاك و صدرو سند مالكيت ماده ي 21 قانون ثبت. زمان ثبت ملكت در دفتر املاك
گفتار سوم – دفاتر مربوط به املاك
گفتار چهارم- 1- دفتر املاك
2- دفتر نماينده املاك
گفتار پنجم: دفتر املاك توقيف شده
گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات
94-سند مالكيت
95-زمان صدور سند مالكيت
96-كيفيت ثبت ملك در دفتر املاك
97- ثبت انتقالات در دفتر املاك
98 – ثبت قرارداد احداث بناء
99- 1- كسب انتقال ملك به ورثه
99-2- ثبت انتقال ملك به ورثه
100- ثبت ملك به نام حوصي له
101-ثبت موقوفات و املاك مورد ثلث باقي
102- ثبت قنوات
103-ثبت املاك مشاع
104- ثبت حقوق ارتفاقي
105-صدور المثناي سند مالكيت
106 –نحوه ي عمل اداره ي ثبت در مورد املاك موضوع سند المثني
107- صدور سند مالكيت جديد
مقدمه
1-تعريف :
مراد از حقوق ثبت اسناد و املاك مجموع قوانين و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاك است .
گفتار اول : ثبت
ثبت به معناي قرار دادن ،برقرار كردن و يا پا برجا كردن ،نوشتن ، يادداشت كردن و مطلبي را در دفتر نوشتن .
از
لحاظ حقوقي ثبت عبارت است از : نوشتن قرار داد يا يك عمل حقوقي يا احوال
شخصيه يا يك حق ( مانند حق اختراع ) و يا هر چيز ديگر ( مانندعلامات )
دردفاتر مخصوصي كه قانون معين مي‌كند، مانند : ثبت املاك و ثبت معاملات غير
منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غيره .
گفتار دوم : اسناد
اسناد
به فتح همزه ، جمع مكسر سند است . به معناي چيزي كه به آن اعتماد كنند ،
نوشته‌اي كه وام يا طلب كسي را تعيين كند يامطلبي را ثابت نمايند . سند
درماده‌ي 1284 قانون مدني چنين تعريف شده :« هر نوشته‌اي است كه در مقام
دعوي يا دفاع قابل استناد باشد .»
به طور كلي سند نوشته‌اي است كه
براي اثبات چيزي قابل تمسك و استفاده باشد و نيز به نوشته‌اي گويند كه وام
يا طلب كسي را معين سازد و يا مطلبي را ثابت كند .
گفتار سوم :
املاك به فتح همزه ، جمع مكسر ملك است . ملك به كسر ميم ، آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد ، زمين يا چيز ديگر كه مال شخص باشد .
در
قانون ثبت تعريفي از ملك نشده ولي مي‌توان ملك را با تعريف مندرج در فصل
اول مواد 12 الي 18 قانون مدني كه تعريف مال غير منقول است تطبيق داد .
به طور كلي املاك شامل اراضي ، باغها ، آپارتمان‌ها ،خانه‌ها و ... مي‌گردد .
2- تاريخچه ثبت :
بطوريكه
محققين نوشته‌اند ، ثبت املاك سابقه‌اي طولاني دارد و قديمي‌ترين سندي كه
در اين مورد از حفاريهاي تلو بدست آمده است مربوط به شهر دونگي واقع در
كشور كلده است . اين سند نقشه شهر دونگي را در حدود چهار هزارسال قبل از
ميلاد نشان مي‌دهد كه اراضي آن به قطعات ذوزنقه ، مربع و مثلث تقسيم شده
است .
داريوش ملقب به كبير دستور داد تا جمهوريهاي يوناني را در
آسياي صغير مميزي و اراضي مزروعي را با قيد مساحت و اضلاع در دفاتر دولتي
ثبت نمايند و چون اين روش از جهت تسهيل وصول ماليات اراضي مفيد بود پس از
مدتي يونانيان نيز به آن تاسي نمودند و دفاتري براي ثبت خصوصيات اراضي از
حيث مساحت و نوع زراعت و ميزان محصول و نام مالك ترتيب دادند.
در روم
قديم هم سرويوس و توليوس ششمين پادشاه روم دستور داد تا تمام اراضي مزروعي
و متعلقات آنهاو حقوق ارتفاقي آنها در املاك مجاور و حقوقي كه املاك مجاور
در آنها دارند دردفتر مخصوصي ثبت شود. و هر چهار سال يك مرتبه در آن دفتر
تجديد نظر به عمل آيد و تغييراتي كه در آن مدت در وضع املاك حاصل شده است
قيد گردد .
ژول سزار دستور داد تا تمام كشور روم را مساحي و مساحت آن
را معين و ثبت نمايند اما اين كار بعد از او در زمان اوكتاو عملي شد ولي
آن مساحي دقيق و حقيقي نبود .
ديوكليسين دستور داد براي مميزي و
مساحي دقيق املاك روم مهندسين و مساحان لازم تربيت شوند و به وسيله آنان از
تمام مملكت روم مميزي و مساحي دقيق به عمل آيد .
در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت ثبت عمومي و ثبت مالي .
ثبت عمومي به منظور تعيين آمار افراد و ميزان دارايي آنان بكار ميرفت و به همين جهت املاك هر فرد و قيمت آنها معين مي‌شد .
ثبت
مالي براي اخذ ماليات بود و مهندسين ثبتي مساحت هر ملك و حدود آن ووضع ملك
( مزروعي است يا جنگل يا چمن‌زار و غيره ) و نام مالك و مجاورين را بر
پلاكهاي مسي حك مي‌نمودند و نقشه‌ي املاك را در دو نسخه تهيه مي‌كردند يكي
را به مركز مي‌فرستادند تا در دفتر راكد امپراطوري بايگاني شود و ديگري را
در دفتر راكد مستملكات حفظ مي كردند و چون مهندسين و نقشه‌برداران رومي
مستخدم دولت بودند ثبت روميها رسمي و در دادگاهها معتبرو داراي سنديت بوده
است .
در سال 580 ميلادي شيلپريك در كشور توستري فرمان داد تا كشور مذكور مجدداً مساحي و مميزي شود .
شارلماني
در مميزي و ثبت عمومي در كشور فرانسه تجديد نظر نمود و دردوره سلطنت
فرانكها به علت اينكه تقسيمات بسيار كوچكي در املاك به عمل آمد و به تدريج
در مميزي اهمال شد ماليات اراضي از بين رفت .
در قرون وسطي ، احتياج
به ثبت املاك از نو احساس شد و اربابان و موسسات مذهبي براي املاك خود ثبتي
ترتيب دادند به اين نحو كه دفتري تشكيل گرديد مشتمل بر اسامي رعايا و
مبلغي كه بايد آنها به اربابان و موسسات بپردازند اين ترتيب تا انقلاب
فرانسه جاري بود و سپس ثبت عمومي جانشين آن شد .
درانگلستان اسنادي
از گيوم فاتح باقي مانده كه نشان مي دهد در حدود سال 1080 ميلادي تمام
اراضي و املاك كشور به دقت نقشه‌برداري و ثبت شده است .
هدف اصلي از ثبت املاك در قديم اخذ ماليات بوده است ولي در اختلافات و دعاوي هم آن اسناد مورد استفاده قرار مي‌گرفته است .
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :90