3-    بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم) :
یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت درجوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف بشری پیش بینی می شده است، جرم سرقت می باشد. این جرم به دلیل سهلتر بودن ارتکاب آن (درمقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن (درمقایسه با جرایم علیه اشخاص) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می کند.
برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند، پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد، زیرا که اِبزار فکر برای ارتکاب جرم کافی نیست و اگر سیاست جنایی کشور به صرف قصد ارتکاب جرم، اشخاص را مجرم بداند موجب این خواهد شد که در اعماق وجدان اشخاص تجسسّات غیرقابل اغماض به عمل آید و غالباً اشخاص بدون آنکه برای جامعه خطرناک باشند، مجازات شوند.
به عبارت دیگر، مجرم باید مبادرت به انجام فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد. پس کافی نیست که رفتار مجرمانه تنها توسط قانون نهی شود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه یا خطای جزایی توسط فاعل که جرم به وسیلة آن آشکار می¬شود برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل، شریک یا معاون لازم است.
بنابراین، اندیشه مجرمانه به تنهایی جرم نیست و هرکس می¬تواند صاحب عقیدة خاص خود باشد و هنگامی این اندیشه و عقیده با شرایط مقرر در قانون و با فرض سوءنیت یا خطا قابل مجازات خواهد بود که هیبتی خارجی و مادی پیدا کند.
بنابراین عموماً صرف وجود قصد ارتکاب جرم را نمی¬توان جرم دانست و برای آن مجازات در نظر گرفت. اما دلیل این عدم مجازات چیست؟
یک دلیل بسیار ساده آن است که تشخیص اینکه در ذهن افراد چه می¬گذرد قابل دستیابی برای ما نسیت و فقط خداوند از این امر خبر دارد، لذا چون نمی¬توانیم به فکر و ذهنیت افراد دست پیدا کنیم نمی¬شود آنها را مجازات نمود. اما اگر روزی به دلیل پیشرفتهای علمی به روشی دست یافتیم که بتوان به وسیله آن ذهن افراد را خواند، دیگر می¬توان قصد ارتکاب جرم را نیز قابل مجازات دانست. این نظر نیز خالی از ایراد نیست و مردود می¬باشد چرا که در اینجا ما دقیقاً ما وارد بحث تفتیش عقاید می¬شویم و تفتیش عقیده افراد به خودی خود امری مذموم و ناپسند و برخلاف قانون است. در همین راستا نیز اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بیان داشته است:
«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی¬توان به صرف داشتن  عقیده ای  مورد تعرض و مواخذه قرارداد.»
در ضمن از لحاظ سیاست کیفری برای پیشگیری از وقوع جرایم نیز پسندیده نیست که این افراد مورد مجازات قرار گیرند چرا که اگر کسی بداند که صرف تفکر به عمل مجرمانه و قصد آن عمل دارای کیفر است پس چه تفاوتی بین انجام دادن و ندادن خود جرم وجود دارد؟
در نتیجه احتمال وقوع جرم در جامعه بیشتر می شود و این مجازات نه تنها بازدارنده نیست و از وقوع جرایم پیشگیری نمی¬کند بلکه بر تعداد جرایم و مجرمین می¬افزاید.
همچنین، نظر به اینکه اندیشة مجرمانه جرم نیست، نمی¬توان افراد را به عنوان پیشگیری از جرم، تعقیب، توقیف، محکوم و مجازات کرد. حتی افرادی که دارای حالت خطرناک هستند ولی عملی عمل یا ترک عملی از آنها دیده نشده که عنوان مجرمانه داشته باشد، نمی¬توان تحت تعقیب قرار داد.
در نتیجه هر جرمی الزاماً دارای یک عنصر مادی است. از این الزام می¬توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است. تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورتهایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته، جرم واقع نمی¬شود. بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ-گونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی¬باشد.
« ربودن » محور عنصر مادی سرقت در حقوق ایران است .
ربودن مال به معنی اثبات ید و تصرف سارق نسبت به مال منقول دیگری بدون رضایت مالک یا متصرف آن است . مانند سارقی که وارد منزل می شود و رادیو ضبط موجود را با خود می برد .
بنابراین تحقق این جزء از عنصر مادی سرقت مشروط به آن است که سارق، مال منقول مورد نظر را از محل سرقت خارج کند. ولی هرگاه سارق در حال خروج با مال مسروق، دستگیر شود و یا اینکه در حین جمع آوری اثاثیه در محل سرقت، بر اثر بیدار شدن صاحبخانه موفق به بردن مال نشود، همین اندازه اقدام و عمل مادی خارجی و مثبت او شروع به جرم سرقت تلقی خواهد شد.
ولی هرگاه مالک یا متصرف قانونی به میل و اراده خود مال، خود را به دیگری تسلیم کرده باشد ، هر چند در اثر اشتباه باشد ، سرقت تلقی نخواهد شد. زیرا عنصر مادی ربودن مال در این امر منتفی است ؛ مثل اینکه کسی در مقابل قیمت جنس اشتباهاً به جای اسکناس هزار ریالی ، اسکناس ده هزار ریالی بدهد و فروشنده جنس عالماً عامداً بقیه آن را پس ندهد ، این عمل، سرقت نیست و طلبکار می تواند مطابق مقررات قانون مدنی بقیه پول را توسط دادگاه مدنی مطالبه کند.
از طرف دیگر ، امکان ربودن در مال متعلق به شرکا و یا در حالت اشاعه نیز ممکن است مصداق پیدا کند ، مانند اینکه یکی از شرکا، مخفیانه و بدون اطلاع سایرین مال متعلق به شرکت را برباید.
در حقوق ایران نیز همچون حقوق انگلستان و آمریکا در تعریف سرقت مفهوم « مال » به کار رفته است .
مال آن چیزی است که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن ، هم از نظر عرف و هم از نظر شرع، جایز شناخته شود.
بنابراین چیزهایی مثل هوا یا حشرات که از نظر عرف قابل مبادله با کالای با ارزش دیگری شناخته نمی شوند (جز در شرایط استثنایی مثلاً در مورد هوای موجود در محفظه اکسیژن دو غواص در زیر دریا) مال محسوب نشده و در نتیجه ربایش آنها سرقت نخواهد بود.
نکته دیگری که ذکر آن در مورد مال قابل سرقت مفید به نظر می رسد آن است که در حقوق ایران – برخلاف حقوق انگلستان – تنها عین مال قابل دزدیده شدن می باشد و نه حقوق و منافع موجود در مال . بنابراین برای مثل سرقت های ادبی تنها از نظر لفظ با سرقت مورد بحث ما مشابهت دارند ولی جرم جداگانه ای محسوب می گردد.
نکته مهم آن است که با توجه به مفهوم «ربودن » در حقوق ایران سرقت تنها ناظر به اموال منقول می باشد. این نکته بدین معناست که بنابر قانون ایران تنها تعدی به « حق تصرف اموال منقول » سرقت تلقی می گردد
در قانون ایران مال متعلق به هر محقی است که تعدی به حق وی سرقت محسوب می گردد.
اگر در حقوق ایران نیز به ضرورت رعایت این تناسب قابل باشیم ، مال متعلق به هر ذی حقی است که آن را در تصرف قانونی خویش دارد . توضیح آنکه مفهوم « ربودن » در قانون ایران حاکی از آن است که از میان « حق های » مالکیت تنها « حق تصرف » قابل سرقت می باشد.
اگرچه غالباً به مالک عین تعلق دارد، در پاره ای موارد و به عنوان لازمه اعمال « حق استفاده » ، از سوی مالک به منتفع قانونی مال واگذار می گردد. مالکی که اتومبیل خود را به دیگری اجاره می دهد « حق تصرف» آن را نیز به همراه « حق استفاده » ( منفعت ) به مستاجر واگذار کرده است . بنابراین در راستای رعایت تناسب مذکور می توان گفت که « مال » در حقوق ایران به « هر متصرف قانونی » تعلق دارد.
با این وجود از آنجا که مقنن هیچ گونه اشاره ای به معنای مفهوم « تعلق به دیگری » نکرده است . برخی از حقوقدانان مال را تعلق به « مالک عین » می دانند. البته تا آنجا که این نویسندگان اطلاع دارند، دلیل خاصی برای برداشت مفهومی مذکور ارائه نشده است علت اصلی این ابهام مفهومی فقدان صراحت مفهومی از سوی مقنن است .