چكيده:    2
مقدمه    3
حسابداري دولتي و تأثير آن در بودجه    3
در گذر تاريخ    4
تعریف بودجه:    5
ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی    7
شرایط لا‌زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه ای    8
سیستم حسابهای ملی    8
سیستم آمارهای مالی دولت    9
صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت    11
تغییر نظام بودجه‌ریزی در ایران    11
نحوه استفاده از حسابهاي دولتي    12
نتيجه‌گيري    14
فهرست منابع ومآخذ :    15


چكيده:
حسابداري دولتي در واقع نماد پاسخگويي دولت و پاسخ خواهي مردم از دولت است و مردم از طريق نظام گزارشگري مالي كارآمد، قادر خواهند بود كه از چگونگي ارائه خدمات، نحوه مصرف منابع، استفاده و نگهداري اموال و دارايي ها، آگاه گردند و عملكرد مسئولين را مورد ارزيابي قرار دهند. در اين پژوهش با بررسي وضع موجود اجراي حسابداري دولتي در ايران و مطالعه سابقه تحقيق هدف اين است تا به رويكردي نوين در حسابداري و گزارشگري مالي دولت دست يافت. در نظام نوين حسابداري دولتي استفاده از مبناي تعهدي و تاكيد بر اندازه گيري جريان منابع اقتصادي، مورد توجه اساسي قرار گرفته است. به همين دليل گزارشهاي مالي مستخرج از نظام نوين حسابداري دولتي، اطلاعات لازم و كافي در خصوص درآمدها، هزينه ها، داراييها (جاري و غير جاري)، بدهي ها (جاري و غير جاري) و خالص داراييها را منعكس و سيماي كلي وضعيت، شرايط و نتايج عمليات مالي كشور را ترسيم مي نمايد. نتايج اين تحقيق همچنين نشان مي دهد كه از مسائل و مشكلات موجود در زمينه گزارشگري مالي ميتوان از عدم قدرت پاسخگويي سريع و به موقع به نيازهاي اطلاعاتي مشتريان، وجود قوانين و مقررات متعدد و نبود پاسخگويي كه مفهومي كردن آن نيازمند اطلاعات قابل اتكا، قابل فهم، صحيح و به موقع براي استفاده كنندگان مي باشد و نيز عدم گزارشگري مالي شفاف، چيزي كه شهروندان از مردم سالاري در سطح دولت انتظار دارند، نام برد. همچنين شرايط لازم براي تحقق حداقل استاندارد شفافيت بودجهاي بيان شد و پيشنهاداتي كاربردي همچون تغيير نظام بودجه ريزي در ايران، تغيير فرهنگ مديريت، توجه و گرايش به عملكرد و نتايج حاصل از برنامههاي نوين حسابداري دولتي، تقويت انضباط مالي، بكارگيري بهينه عوامل نظارتي و ايجاد دولتهاي سايه مطرح گرديد كه لزوم توجه بيشتر متوليان و سياستگذاران بخش دولتي را مي طلبد.
كلمات كليدي: حسابداري دولتي، گزارشگري، شفافيت بودجه، پاسخگويي، مسئوليت اجتماعي

مقدمه
بودجه و حسابداری دولتی، که مهمترین عوامل و ابزارها جهت برنامه ریزی، هدایت و کنترل عملیات برای دولت و سازمان های دولتی محسوب می گردند، موجب می شوند که مجوز وصول درآمدها و مصرف اعتبارات بر اساس سیاست های مالی دولت صادر شده و حسابهای دولتی به ترتیبی نگاهداری شوند که مقایسه دایمی درآمدها و هزینه های واقعی با ارقام برآوردی امکان پذیر گردد. 
در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقشی اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولتها تهیه می شود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به‌گونه‌ای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی‌برد و فعالیتهای مختلف دولت را ارزیابی کرد.
حسابداري دولتي و تأثير آن در بودجه
میزان پاسخگویی از دیرباز تحت تاثیر فشار برای پاسخ‌خواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفه ای پاسخدهی بهتری را خواهان باشند، دولت نیز در ارائه مطلوبتر اطلاعات و در نتیجه شفاف سازی فعالیتهایش کوشاتر خواهد بود. امروزه جهانی سازی و تاثیری که کشورها از وضعیت مالی برون مرزی خود می گیرند مجامع بین‌المللی را نیز به گروه پاسخ خواهان اضافه کرده است.
سازمانهای بین‌المللی با اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی (به‌خصوص در اعطای وامها) می کوشند دولتها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقیق از فعالیتهای مالی‌شان سازند. در این زمینه بیشترین تاکید روی پیروی از الگوهای هماهنگ بین المللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد. پیاده کردن این الگوها نیز به نوبه خود وابستگی کامل به وضعیت حسابداری دولتی هر کشور به عنوان سیستم اطلاعات حسابداری دولت دارد. مشکلا‌تی که در ایران برای شفافیت بودجه‌ای مطرح می شود همان مشکلاتی است که سالها سیستم حسابداری دولتی با آن دست به گریبان بوده است، یعنی کمبود نیروهای متخصص مالی، نبود انگیزه ملی برای پاسخ خواهی و متقابلا‌ً فرهنگ پاسخگویی مسئولان، قوانین ناکارامد و نداشتن استانداردهای حسابداری دولتی. در این مقاله کوشش شده است سیستمهای هماهنگ بین المللی معرفی و فواید و کاربردهای آنها تشریح شود
نتيجه‌گيري
براساس توضیحات جونز، اکثر چارچوبهای مفهومی حسابداری که برای دولتهای ملی تهیه شده‌اند، سودمندی اطلاعات جهت تصمیم‌گیری را به‌عنوان هسته مرکزی در نظر گرفته‌اند؛ در نتیجه تمام آنها مبتنی بر تحلیل استفاده‌کنندگان و نیازهای آنان هستند و برکاربران فرضی و نیازهای فرضی آنها تکیه دارند. یک استثنا، مطالعه گزارشگری دولت فدرال 1986 است که به‌طور مشترک توسط نهادهای امریکایی و کانادایی انجام شده و مبتنی بر تحقیق تجربی جهت شناسایی استفاده‌کنندگان و سؤال مستقیم از نیازهای آنان بوده است. راترفورد (Rotherford, 1992) نیز پیشفرض عمومی چارچوبهای نظری را به همان نحو مشخص می‌کند. اوّل آنکه که گزارشهای مالی باید اطلاعاتی به کاربران خود ارائه کنند که مفید باشند. دوم آنکه سودمندی اساساً در محیط و بافت تصمیمهای اتخاذشده توسط استفاده‌کنندگانی که اطلاعات برای آنها تهیه می‌شود، تعیین می‌گردد. او متذکر می‌شود که اساساً چارچوبهای نظری بر گزارشگری مالی برون‌سازمانی با اهداف عمومی تمرکز دارد؛ به این معنا که گزارشها برای اشخاص خارج ازسازمان تهیه می‌شود که به داده‌های اصلی دسترسی ندارند و نمی‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را درخواست بنمایند. از طرفی، همانطور که در بخش دوم توضیح داده شد، سودمندی اطلاعات حسابداری برای تصمیم‌گیری در بافت دولتی مورد اختلاف است. در نتیجه جونز (Jones, 1992) توضیح می‌دهد که کاربرد رویکرد استفاده‌کننده و نیازهایش در چارچوبهای نظری حسابداری دولتی، منجر به نتایج کاملاً متناقضی شده است؛ چرا که هیچکدام از آنها تجربی نیستند و بر پیشفرض‌هایی استوار هستند که نظریه‌پردازان حسابداری را در صورت انتخاب فرضهای متفاوت، به حصول الگوها یا تئوریهای متفاوتی سوق می‌دهند. جونز معتقد است که حداقل در ایالات متحد امریکا این سرخوردگی مسیر تحقیقات حسابداری دانشگاهی را به‌طور اساسی تغییر داده و در حال دور شدن از رویکردهای قیاسی و استقرایی گذشته به سمت رویکرد آزمون شدن تجربی و اثباتی است. اگرچه او نتیجه می‌گیرد که:
"آنچه در هر دو بخش عمومی و خصوصی واضح است، این است که ما هیچ مدرک یا تئوری عموماً پذیرفته شده‌ای دربارۀ هدف انتشار صورتهای مالی نداریم و از تراز آزمایشی به بعد، ارائه دلایلی برای آنچه انجام می‌شود، بی‌نهایت مشکل است." (Jones, 1992)