مفاهيم و تعاريف:
انديشه اصلي در تفكر خصوصي سازي اين است كه فضاي رقابت و نظام حاكم بر
بازار، بنگاهها و واحدهاي خصوصي را مجبور مي كند تا عملكرد كارآتري در بخش عمومي
داشته باشند.
«بيس لي» و «ليتل چايلد» (Beesly and little child) در توصيف خصوصي سازي مي‌گويند: «خصوصي سازي وسيله اي براي بهبود
عملكرد فعاليتهاي اقتصادي (صنايع) از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار است، درصورتي
كه حداقل 50 درصد از سهام دولتي به بخش خصوصي واگذار شود».
«ولجانوسكي» (Veliganovski) خصوصي سازي را به معناي انجام فعاليتهاي اقتصادي توسط بخش خصوصي
يا انتقال مالكيت داراييها به بخش خصوصي مي داند.
«بس» (Bos)
خصوصي سازي را نشانه تعالي تفكر سرمايه داري و اعتماد به كارآيي بازار در مقابل
اطمينان نداشتن به كارآيي بخش عمومي بيان مي كند.
به طور كلي خصوصي سازي حركتي در جهت سپردن تعيين اولويتها به مكانيزم بازار
است و از همين روست كه عبارت «بازار گراكردن» شايد جامع ترين تعريفي باشد كه از
خصوصي سازي شده است. از اين ديدگاه پديده و مفهوم خصوصي سازي نه فقط به معناي
تغيير مالكيت، بلكه به اين معني است كه تا چه حد عمليات يك بنگاه اقتصادي در قالب
نظم نيروهاي بازار آورده شده است.
اهداف خصوصي سازي
خصوصي سازي ابزاري براي نيل به اهداف مختلف در كشورهاي با سيستم
اقتصادي متفاوت است. در كشورهاي اروپاي شرقي خصوصي سازي با هدف تغيير نظام از يك
اقتصاد متمركز و دستوري به يك اقتصاد آزاد مورد عمل قرار مي گيرد. در اين كشورها
خصوصي سازي نيازمند تحولات گسترده اي در ابعاد حقوقي و سياسي است.
در كشورهاي جهان سوم خصوصي سازي يك
واكنش نسبت به گسترش حوزه فعاليتهاي دولت و اقداسي براي ايجاد شتاب در فرآيند
توسعه اقتصادي است.
به طور كلي مهمترين اهداف خصوصي سازي
را مي توان چنين برشمرد:
كاهش اندازه (حوزه فعاليت) بخش دولتي
افزايش كارآيي
كاهش كسر بودجه و بدهيهاي ملي
تعديل مقررات (مقررات زدايي)
افزايش رقابت
گسترش بازار سرمايه
براساس قانون برنامه اول توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به غير از صنايع مادر، هدف از
واگذاري فعاليت هاي بخش دولتي به بخش خصوصي عبارت است از:
1- ارتقاي كارآيي فعاليتها
2- كاهش تصدي دولت در فعاليتهاي
اقتصادي، خدماتي و غير ضروري
3- ايجاد تعادل اقتصادي
4- استفاده بهينه از ظرفيتهاي اقتصادي
و امكانات كشور
روشهاي خصوصي سازي
مرسوم ترين روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي شامل موارد زير
است:
- عرضه سهام به عموم
- عرضه غير عمومي
- فروش داراييهاي واحد دولتي
- تفكيك واحد مشمول واگذاري به
واحدهاي كوچكتر
- افزايش سرمايه شركت دولتي توسط بخش
خصوصي
- فروش واحد دولتي به مديران يا
كاركنان واحد
- عقد قراردادهاي واگذاري مديريت يا
اجاره داراييها
در ايران نيز ضمن آنكه تا كنون بعضي
از روشهاي ياد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مديران و كاركنان، فروش به
گروههاي خاص مانند ايثارگران و…)،
روشهاي اجراي واگذاري سهام شركتهاي دولتي موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در
كميته اجرايي تبصره مذكور به صورت زير اعلام شد.
- فروش به عموم از طريق بورس اوراق
بهادار تهران
- مزايده
- فروش اقساطي
شناسايي متغيرهاي تحقيق
در شناسايي راههاي اجراي خصوصي سازي
موانع عمده اي وجود دارد كه به عنوان اصلي ترين زمينه هاي عدم اجراي دقيق خصوصي
سازي به شمار مي روند و خود داراي زير مجموعه اي متشكل از موانع جزء هستند. اين
موانع براي سهولت در دو گروه موانع مربوط به شركتهاي مورد واگذاري تحت عنوان موانع
درون سازماني و موانع مربوط به وضعيت كلان اقتصادي تحت عنوان موانع برون سازماني
تقسيم بندي مي شود.
1- ثبات و تعادل كلان اقتصادي:
سياست تثبيت اقتصادي عمدتاً كنترل
هزينه ها و بودجه مالي دولت و يا به طور كلي كنترل تقاضاي كل در جامعه را مشخص مي
كند. هنگاميكه ريشه اصلي عدم تعادل، هزينه ها و بالاخص نحوه تامين هزينه هاي دولتي
فشار تورمي را تشديد مي‌كند، كنترل هزينه هاي دولت و كسري بودجه در سرلوحه برنامه
تثبيت اقتصادي قرار مي گيرد.
اگر تقاضاي كل در جامعه راه استقراض
خارجي (عدم تعادل خارجي) كه تداومي نيز نمي‌تواند داشته باشد، تامين مالي شده
باشد، تقاضاي كل يعني كل مصرف و سرمايه‌گذاري خصوصي و مخارج دولتي بايد تحت كنترل
قرار بگيرد و هدف برنامه تثبيت اقتصادي باشد. بنابراين ملاحظه مي شود كه در هر دو
حالت، مقوله تثبيت اقتصادي مربوط به محدوديت بودجه است. هدف از برنامه تثبيت
اقتصادي، كنترل تقاضاي كل، كاهش فشارهاي تورمي و در كنار آن به تعادل رساندن تراز
پرداختنها يا ايجاد تعادل خارجي كشور است.
منظور از سياستهاي آزاد سازي، برچيدن
انواع كنترلها و سياستهاي مداخله گرايانه (در بازار كالاها و خدمات) است كه منجر
به انحراف قيمتها از هزينه فرصت واقعي كالاها يا منابع توليدي مي شود و در نتيجه
تخصيص منابع جامعه را مختل مي كند. لذا سياستهاي آزادسازي در پي تصحيح ساختار
قيمتهاي نسبي و به كارگرفتن قيمت به منظور تخصيص منابع جامعه و از بين بردن
اختلافها است.
تجربه هاي سه دهه گذشته كشورهاي جهان
سوم تقريباً تمام تحليلگران را متقاعد كرده است كه سيستم كنترلهاي مستقيم كه موجب
عقيم كردن نيروهاي بازار مي‌شود، اگر نگوييم نامرئي، ولي اهرمي غير كارا براي نيل
به هر هدفي است.
ريشه اصلي برقراري كنترلها را بايد در
رفتار بخش دولتي جستجو كرد. هزينه هاي دولت و به خصوص نحوه تامين اين هزينه ها هاي
دولت و به خصوص نحوه تامين اين هزينه ها اولين گام در جهت به هم ريختن تعادل كلان
اقتصادي كشور است. چنين رفتاري از جانب بخش دولتي علل متعددي دارد:
گاه برنامه هاي سرمايه گذاري، گاه
هدفهاي توسعه و يا سرعت بخشيدن به فراگرد صنعتي شدن موجب چنين اختلالي است.