1. مقدمه

نرخ سود بانكي از جمله متغيرهايي است ك نقش بسيار مهم و كليدي در سياست‌هاي پولي و روابط اقتصادي جوامع ايفا مي‌نمايد. طي سال ‌هاي گذشته لزوم انجام بررسي‌هاي فراگير و نگاهي جامع و همه جانبه در زمينه نظري و عملي، در خصوص مبحث نرخ‌هاي سود بانكي همواره احساس شده است. در اوايل سال 1378 پس از طرح پيشنهادهايي در زمينه تعديل نرخ‌هاي سود بانكي از سوي برخي كارشناسان و سياست گذاران اقتصادي و طرح مباحث بعضاً غيركارشناسي و آميختگي تحليل‌هاي تخصصي و غيرتخصصي در برخي جرايد، لازم ديده شد كه به منظور پيش‌گيري از اتخاذ هر گونه تصميم قبل از انجام بررسي‌هاي همه جانبه مطالعاتي در اين زمينه آغاز گردد. با توجه به جوانب امر ابتدا در زمينه نظري موضوع مطالعاتي انجام شد. پس از اين مراحل با جهت گيري به سمت جوانب كاربردي امر و امعان نظر به الزامات قانون عمليات بانكي بدون ربا و شرايط اقتصاد ايران، مطالعات ادامه يافت و به اين منظور سعي گرديد تا جهت تعيين نرخ‌هاي سود از برخي شاخص‌ها و معيارهاي اقتصادي استفاده گردد. در ضمن جهت آگاهي هر چه بيشتر از تبعات تصميمات متخذه مطالعات وسيعي در خصوص تاثير تغيير نرخ‌هاي سود بر واحدهاي توليد و نيز ساختار مالي بانك‌ها صورت پذيرفت و نهايتا‌ در طول سال‌هاي برنامه سوم توسعه، با توجه به شرايط اقتصاد كشور و خطوط كلي سياست‌هاي اقتصادي، شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي تغييراتي را در نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي و تسهيلات اعمال نمودند.

از عمده‌ترين كاستي ها و ضعف‌هاي موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده‌اي در برخي از كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران مسئله پايين بودن نرخ سود بانك‌ها در مقايسه با نرخ تورم است. به طوري كه طي ساليان متمادي در كشور تورم از نرخ سود سپرده هاي بانكي پيش گرفته و عملا‌ً‌ سود منفي به اين سپرده‌ها تعلق مي‌گيرد. از طرف ديگر برخي از مسئولين اقتصادي و سياسي عقيده دارند كه نرخ‌هاي سود بانكي در سطح بالايي بوده و لازم است با كاهش آن به رونق سرمايه‌گذاري و توليد كمك كرد.

2. تفاوت ميان سود و بهره

چهار تفاوت ميان نرخ بهره و سود وجود دارد.

تفاوت اول اين است كه نرخ بهره از متغيرهاي هزينه سرمايه است؛ بنابراين با سرمايه‌گذاري رابطه عكس دارد؛ اما سود، تفاوت درآمد و هزينه است.

تفاوت دوم در اين است كه نرخ بهره در بازار پولي تعيين مي‌شود؛ در حالي كه سود در بازار حقيقي كالا و خدمات تعيين مي‌شود.

تفاوت سوم در نوع رابطه حقوقي است. در بهره، وقتي صاحب و مالك منابع معين، آن را در اختيار متقاضي در ازاي مازاد بر اصل آن قرار مي‌دهد، رابطه حقوقي خود را با مال مورد نظر قطع كرده است و او در برابر چگونگي استفاده از آن بي تفاوت است؛ اما در سود هر چه ميزان سود بيشتر باشد سود مشاركت كننده نيز افزايش مي‌يابد.

چهارمين تفاوت به مساله ريسك اشاره دارد. نرخ بهره به دليل ماهيت قرض آن فاقد ريسك است؛ اما در سود به دليل ماهيت خود، پديده‌اي ريسكي به شمار مي‌رود.

ويكسل معتقد است كه گرچه اين دو با هم تفاوت دارند، نرخ بهره و نرخ سود در بلند مدت با هم ديگر برابر مي‌شوند؛ ولي چون اين دو نرخ در دو بازار كاملا متفاوت تعيين شده و تحت تاثير اوضاع و عوامل گوناگوني قرار دارند نمي‌توان به لحاظ نظري به برابري اين دو نرخ در بلند مدت رسيد.

كينز معتقد است كه نرخ بهره در بازار مالي است در حالي كه نرخ سود در بازار حقيقي تعيين مي‌شود به دليل وجود انگيزه سفته‌بازي، به طور طبيعي تجهيز منابع به برابري پس انداز و سرمايه گذاري نمي‌انجامد. سود تحت تاثير عواملي مانند بازده انتظاري پروژه ساختار اقتصادي و… قرار مي‌گيرد؛ در حالي كه نرخ بهره تحت تاثير عوامل شتابنده و زودگذر است؛ پس او معتقد است كه به ندرت اتفاق مي‌افتد اين دو نرخ با هم برابر باشند.

بدين سان نتيجه گرفته مي‌شود كه سود و بهره‌ داراي ماهيتي به طور كامل دوگانه هستند؛ پس استدلال طراحان لايحه مبني بر محاسبه سود از اقلام هزينه‌اي سرمايه‌گذاري، در واقع يكسان انگاشتن سود و بهره است. و اين مطلب اعترافي است كه آنچه تاكنون عمل شده، همان بهره‌بوده است.

مطالب بيان شده پيشين سوء تفاهمي را بيان مي‌كند؛ زيرا عقود بانكي به دو دسته عقود مشاركتي مانند مضاربه، مشاركت و… و عقود غير مشاركتي مانند اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي و… تقسيم مي‌شوند. بانك از هر دسته عقود سود مي‌برد؛ اما سود اول، سود مشاركتي است.

تفاوت‌هاي چهارگانه ياد شده در مورد اين دسته از سود ناشي از عقود مشاركتي، صحيح است؛ بنابراين، اگر نظام بانكداري كشور تمام عقود خود را به صورت عقود مشاركتي انجام مي‌داد ايراد بيان شده صحيح بود؛ اما امروزه بيش از 80 درصد از عقود بانكي عقود غيرمشاركتي است و اين دسته از عقود، داراي سود ثابت از پيش‌ تعيين شده هستند.

با توضيحات پيش‌ گفته مشخص مي‌شود كه اساس تفاوت سود و بهره در اين است كه بهره در بازار پولي تعيين مي‌شود و به بازار حقيقي كالاها و خدمات ارتباطي ندارد؛ ولي سود در بازارهاي حقيقي تعيين مي‌شود. و سه تفاوت ديگر فقط در مورد سود ناشي از عقود مشاركتي با بهره صحيح است و بر اين اساس سود نيز مي‌تواند از اقلام هزينه‌اي شمرده شود. از آن جا كه بيش از 80 درصد عقود بانكي، عقود غيرمشاركتي هستند، به لحاظ نظري، استدلال اول ارائه كنندگان لايحه مي‌تواند صحيح باشد و با افزايش نرخ سود بانكي هزينه سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد.