تدبیرهای ملی طی یک سده گذشته تنها این کلاف را بیشتر تابداده و کمتر گرهگشایی کرده است. درنتیجه آنچه باقیمانده همان التهاب روابط میان دولت- ملت و سپس بحران دوباره ارتباط بین ملت-دولت است.
چه نیاز به یادآوری که با فوران درآمدهای نفتی در دهه ۵۰ شمسی انقلابی عظیم و مردمی علیه بیاعتمادی به حکومت رخ داد و چه اصراری به تاکید که بازهم با افزایش یکباره قیمت نفت در دهه ۸۰ شمسی، موجی از فساد در کشور فراگیر شد و درنتیجه رابطه مخدوش قبلی بیش از گذشته دچار تزلزل گشت. نتیجه ساده اینکه، محصول حضور دولتهای رانتی و بینیاز از نظام اقتصادی متکی به مردم سالم و شفاف، به گسترش بیاعتمادی عمومی دامن میزند.
اما بخش خصوصی در جریان فعالیت خود به این نتیجه رسیده که بدون گسترش اعتماد بین کارآفرینان و دولت امکانی برای توسعه اقتصادی کشور وجود ندارد.
پیشازاین عموماً این دولتها بودند که با انواع بینشها و منشهای سیاسی روی یک گزاره پافشاری میکردند: عدم اعتماد به بخش خصوصی. نمونههای روشنی برای اثبات این تئوری وجود دارد که واضحترین آن هم شکست ایده خصوصیسازی و اجرای ناکام اصل ۴۴ است. اما در دهه ۹۰ وضعیت پیچیدهتر شده و حالا بخش خصوصی هم به دولت(ها) اعتماد کافی ندارد. به این معنا اوضاع وخیمتر شده است.
این پژوهش به شکل روشنی در جستوجوی پاسخی برای این سوال است: آیا میتوان این روند را اصلاح کرد و گفتمانی تازه را پیش گرفت؟
پاسخ این سوال را میتوانید در فصل ماقبل آخر کتاب به شکل تشریحی بخوانید ولی بهتر است توجه داشته باشید که دستیابی به اعتماد دوطرفه (حداقل بر اساس دست آوردهای تحقیقی این کتاب) بدون شکلگیری مسیر گفتوگوی واقعی و تعامل سازنده دوطرفه میان دولت و بخش خصوصی ممکن نیست و این گفتمان هم مادامیکه دولت، مسیر را برای ازسرگیری گفتوگو باز نکند، میسر نمیشود.