پزشکی قانونی[1] نقطه اتصال و تقاطع رشته های تحصیلی علوم انسانی با علوم پزشکی خصوصا حرف و مشاغل دانش بنیان پزشکی، حقوق و مدیریت و... است که دراین تقاطع حساس، دانش پزشکی به کمک اشخاص عمومی (دولتی و عمومی غیر دولتی) آمده و به مدیران و قضات کمک می کند تا تصمیمات مستدل و مستندتر بگیرند.این دانش تلاش دارد به دادگاهها و مدیران کمک نماید تا در کمال بی طرفی، حقیقت را کشف و حق را به صاحب آن باز گردانند. لذا می توان گفت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ یعنی به خدمت گرفتن دانش پزشکی جهت حاکمیت قانون که برخی از پژوهش ها بیان داشته اند در كشور حدود 40 درصد پرونده ها نیازمند نظریه پزشکی قانونی هستند.

دانش و مشاغل حقوقی، مدیریت و علوم پزشکی از جمله رشته های علمی مهم محسوب می شوند که راجع به مهمترین دارایی انسان یعنی جان، مال، ابرو و اعتبار آدمی تصمیم می گیرند. اگر مدیران، قضات، پزشکان، وکلا و... از محتوای این دانش اشتراکی اگاه شوند بطور قطع سرنوشت جرم، جامعه، مجرم و مردم مسیر دیگری را می پیماید.  از آنجا که اگاهی و تسلط به تمام علوم برای قضات و مدیران کاری دشوار و چه بسا غیرممکن است لذا قانون مقامات و مامورین عمومی را مکلف نموده است تا از نظرات کارشناسی سایر تخصص ها استفاده نمایند که در زمینه علوم پزشکی سازمان پزشکی قانونی این صلاحیت را کسب نموده است. مثلا قضات دادگاهها و مدیران ادارات در مورد تخلفات راهنمایی و رانندگی از کارشناسان این حوزه که از میان بازنشستگان پلیس انتخاب و جهت کارشناسی های حوزه مهندسی از مهندسین مزبوز، جهت کارشناسی امور اداری و مالی از کارشناسان  اداری و مالی و...  استفاده میکنند.

 البته راجع به کارشناسان پزشکی قانونی وضعیت متفاوت است و بدلیل اهمیت موضوع کارشناسان ان به استخدام دولت درامده و بصورت یک سازمان دولتی در ساختار قوه قضائیه که رئیس انرا رئیس قوه قضا تعیین میکند سازماندهی شده است در حالیکه سایر کارشناسان بصورت مستقل و بدون رابطه استخدامی و فقط بصورت موردی با دریافت حق العمل در کانون کارشناسان رسمی دادگستری سازماندهی شده اند. 

متاسفانه چون در میان کتب موجود پزشکی قانونی که در دانشکده های حقوق تدریس می شود رفرنس جامع و کاملی که این تقاطع استراتژیک را بخوبی ترسیم نماید دیده نمی شود خلا پژوهشی احساس و ضرورت دارد متولی این امر اساسی انجام آن را در دستور کار خود قرار داده و رفرنس معتبری طبق سرفصل دروس رشته های حقوق، مدیریت، روانشناسی و... جهت استفاده عموم و قضات و مدیران تهیه نماید. که این خلائ پژوهشی اینجانب را از سال 1394  به این قکر واداشت تا اقدام به تهیه جزوه ای نمایم که تا کنون روند تکاملی خود را پیموده اما تا نقطه مطلوب فاصله بسیار است. چون در هر دو رشته علوم پزشکی و حقوق تا دکتری تحصیل نموده و تدریس این درس از کاردانی تا دکتری در دانشکده های حقوق و ... شهر تهران به مرور به اینجانب سپرده شد اندک اندک متوجه شدم خلائ عظیمی در این زمینه در دانشکده ها، دادگاهها، ادارات و حتی مجلس قانون گذار و شوراهای عالی وجود دارد و همین نقص منجر به عدم شناخت واقعی پزشکی قانونی و صلاحیت های قانونی آن شده و تضییع در حق این سازمان مهم و اساسی نه از سر بغض که در اثر عدم شناخت رخ داده است.

لذا لازم است موضوعات حقوقی، مدیریت و... که با پزشکی قانونی مرتبط می شوند احصا و مصادیق آن در علوم پزشکی طبق سرفصل های آموزشی رشته های حقوق و مدیریت به میزان نیاز عرفی مدیران، قضات، وکلا تنظیم و نهایتا بصورت کتاب منتشر گردد.

در رفرنس های موجود بیشتر روی مسئله مرگ شناسی، سم شناسی، ضرب و جرح و چند موضوع دیگر تمرکز شده است و بسیاری از حوزه های بالینی مورد نیاز دادگاه­ ها و ادارات مورد غفلت واقع و برخی مطالب در هیچ یک از رفرنس های موجود دیده نمی شود و این خلائ بزرگی در حکمرانی دانش بنیان و تخصصی شده ایران ضعف بزرگی است که ما قصد پوشش دادن آن را داریم.

[1] Forensic Medicine