دانلود گزارش کارآموزی در اداره مالیاتی
این پروژه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان گزارش کارورزی میباشد

توضیحات:

تشكيل سازمان امورمالياتي
سازمان امورمالياتي كشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم ، درسال 1380 تشكيل ونمودار تشكيلاتي آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81 وتشكيلات ادارات كل امورمالياتي استانها به تاييد سازمان مديريت وبرنامه ريزي رسيد . با تشكيل سازمان امورمالياتي ، بودجه اين سازمان از وزارت اموراقتصادي ودارايي تفكيك شد و در حال حاضر با خريد ساختمان جديد در حال انتزاع نهايي از وزارت اموراقتصادي ودارايي است ودر هم با انتصاب مديران كل امورمالياتي ، تشكيلات ادارات كل مالياتي در حال استقرار است .
اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم : همزمان با ايجاد سازمان امورمالياتي قانون مالياتهاي مستقيم نيز اصلاح شد . نرخ مالياتي در قانون قبلي به 54 درصد مي رسيد كه گاهي با عوارض ديگر براي شركتها وواحدهاي توليدي اين نرخ به رقم 67 درصد هم مي رسيد ، با اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم حداكثر نرخ مالياتي براي درآمد اشخاص حقيقي 35 درصد مي باشد وبراي اشخاص حقوقي اين نرخ،ثابت و25 درصد مي باشد كه اين موضوع مهم گذشته ازآنكه باعث تشويق سرمايه گذاري وتوليدكنندگان مي شودبسياري اززمينه هاي بروز فساد اداري را نيز مسدود مي كند . به علاوه هزينه هاي تمام شده توليد كالاها هم به نحو قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد . متن اوليه پيشنهادي اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم در اواخر دوره اول دولت آقاي خاتمي تهيه وبه مجلس شوراي اسلامي ارايه شده بود كه پس از شروع دوره دوم رياست جمهوري وانتصاب آقاي طهماسب مظاهري به وزارت اموراقتصادي ودارايي وتصدي رياست كل سازمان امورمالياتي كشور از سوي آقاي خجسته ، تغييراتي كلي در متن پيشنهادي اعمال گرديد كه يكي از آنها تعيين نرخ ثابت ماليات بردرآمد فعاليتهاي اقتصادي بود . همچنين در قانون جديد ، مالياتهايي از قبيل ماليات بر اراضي باير وماليات جمع درآمد ، ماليات مستغلات مسكوني خالي لغو شد ونرخ ماليات حق واگذاري ، فقط به ميزان 2 درصدتعيين شد.به علاوه ماليات برارث نيز داراي نرخ كمتر ومعافيت بيشتري شد و ماليات نقل وانتقال نيز به مقدار ثابت ، معادل 5 درصد ارزش معاملاتي تعيين گرديد . براي واحدهاي نوساز كه براي اولين بار به فروش مي رسندهم به ميزان 10 درصد ارزش معاملاتي اعيان واحد فروش رفته ماليات تعيين شد .
لغو معافيتهاي مالياتي نهادها وارگانها : بـا هدف رفـع تبعيـض درعـرصـه اقتصاد و فراهم كردن شرايط برابر براي توليدكنندگان و شفاف سازي منابع درآمدي دولت، قانون لغو معافيتهاي مالياتي نهادها وارگانها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد واين امور مورد موافقت مقام معظم رهبري نيز قرارگرفت .