ما انسان‌ها‌ نیازهایی داریم که بدون برآورده شدن آنها احساس رضایت و سعادت در زندگی نخواهیم داشت. نیاز به خوراک و پوشاک، نیاز به امنیت و سرپناه، نیاز به محبت و کمال، نیاز به نظم و مقررات و نظایر اینها نیازهایی هستند که برای برآورده شدن آنها، در هر جامعه‌ای‌، باید هزاران نوع کالا و خدمت، تولید و عرضه شود. چگونه برای تولید و عرضه این همه کالا و خدمت در جامعه تصمیم می‌گیریم و چگونه تولید و مصرف هزاران کالا و خدمت را با توانایی‌ها و امکانات موجود در جامعه هماهنگ می‌کنیم؟ تجربه تاریخی بشر نشان از آن دارد که مدیریت اجتماعی برای سازگار و هماهنگ کردن انبوه نیازهای هر جامعه با توانایی‌ها و امکاناتش، در طول تاریخ با سه شیوه یا سازوکار انجام گرفته است: سنت، بازار و دولت.
از سنت – به عنوان یک شیوه منسوخ تاریخی برای برآورده‌سازی‌ نیازها – که بگذریم، حداقل در قرن بیستم مساله اساسی در تمامی کشورها این است که کدام یک از کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه به وسیله دولت و کدام یک با سازوکار بازار تولید و عرضه شود. اقتصاددانان با برشمردن محدودیت‌ها‌ و نیز قابلیت‌ها‌ی این دو سازوکار، جوامع را از تکیه بیش از حد بر یکی از آنها، برای برآوردن نیازهایشان، زنهار داده‌اند‌. آنها با استدلال و ذکر شواهد تجربی نشان می‌دهند که هر یک از این دو نهاد در مواردی صلاحیت لازم برای تدارک برخی کالاها و خدمات را ندارند. «شکست بازار» و «شکست دولت» دو مفهومی هستند که اقتصاددانان برای بیان ناتوانی‌های این دو نهاد، در تدارک کالاها و خدمات با کم‌ترین هزینه، به کار می‌برند.
هر چند که دولت‌ها معمولا به بهانه شکست بازار به تدارک برخی کالاها و خدمات می‌پردازند، ولی چه بسا هنگامی که سیاست‌هایی را برای اصلاح موارد شکست بازار اتخاذ می‌کنند، خود نیز دچار شکست شوند. افزون براین، موارد و حوزه‌های زیادی وجود دارد که تصحیح شکست بازار در آنها، تنها در صلاحیت یک دولت دموکراتیک است، وگرنه هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتقاد داشته باشیم که در همه موارد شکست بازار، نتایج حاصل از اقدامات دولت‌ها‌ی غیر دموکراتیک، بهتر از نتایج کارکرد بازار باشد.