بخشی از کتاب دولت به فروش می رسد:
«گرایش به خصوصی‌سازی اغلب با وعده‌هایی مانند افزایش بهره‌وری، نوآوری و کاهش فشار بودجه توجیه شده است. اما شواهد تجربی چیز دیگری می‌گویند. در بسیاری از موارد، خدماتی که خصوصی شده‌اند نه تنها کیفیت بهتری ارائه نداده‌اند یا ارزان‌تر نشده‌اند، بلکه از دید مردم کمتر پاسخ‌گو شده‌اند. نظارت دموکراتیک که پیش‌تر از طریق نهادهای عمومی وجود داشت، به‌تدریج جای خود را به قراردادها، بندهای محرمانگی و منافع شرکت‌های خصوصی داده است.
وقتی مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها یا سیستم حمل‌ونقل عمومی به دست اپراتورهای خصوصی سپرده می‌شوند، اولویت‌ها تغییر می‌کند. حاشیه سود تبدیل به معیار اصلی تصمیم‌گیری می‌شود و منافع عمومی به جایگاه دوم می‌رود. این مساله به‌ویژه در بخش‌هایی خطرناک‌تر است که در آن‌ها رقابت واقعی وجود ندارد یا بسیار محدود است، چون در چنین شرایطی ارائه‌دهندگان خصوصی می‌توانند بدون نظارت جدی، شرایط را دیکته کنند. در این‌جا خصوصی‌سازی نه به خاطر عملکرد بهتر، بلکه بیشتر نتیجه نفوذ ایدئولوژیک و فشار لابی‌هاست.
خطر خصوصی‌سازی فقط به پیامدهای فوری آن محدود نمی‌شود، بلکه به فرسایش بلندمدت اعتماد عمومی و مسئولیت‌پذیری مدنی نیز مربوط است. وقتی مردم احساس می‌کنند که خدمات حیاتی دیگر توسط نهادهای عمومی اداره نمی‌شوند، بلکه زیر سلطه منافع شرکتی قرار دارند، حس مشارکت و مالکیت آن‌ها نسبت به جامعه کاهش می‌یابد.»