قانون جرایم رایانه اي سرانجام در سال 1388 تصویب شد تاکشور ما گامی دیگر در مبارزه با پدیدة جرم بردارد. با تصویب این قانون دیگر لازم نیست قضات جرایم ارتکابی را با مواد قانونی قبل از تصویب قانون جرایم رایانه اي تطبیق دهند. چه بسا این تلاش آنها ره به جایی نمی برد و نتیجۀ آن تباهی حقوق بزه دیدگان و جامعه در برابر بزهکاران می شد. اگرچه این قانون کاستی هایی دارد ولی همینکه کشور ما داراي قانونی براي جرایم رایانه اي شده است، جاي بسی امیدواري به آیندة داستان مبارزة همیشگی با بزهکاران دارد. فصل ششم این قانون به یکی از بحث برانگیزترین مباحث حقوق کیفري یعنی مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی مربوط می شود که می توان گفت در مقایسه با قوانین قبلی کاملتر نگاشته شده است. روشن کردن زوایاي گوناگون مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی مهمترین هدف این کار تحقیقی بوده است و نگارندة آن به دلیل فقدان منبعی در این زمینه، تلاش کرده تا با تکیه بر قانون و تفسیر آن مطالب را بر روي کاغذ بیاورد. درگفتار نخست شرایط تحقّق مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه اي مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتارهاي بعدي به ترتیب مجازات اشخاص حقوقی در قبال ارتکاب جرایم رایانه اي، تکرار جرم در قانون جرایم رایانه اي، قوانین دیگري که در آنها براي اشخاص حقوقی مسئولیت کیفري پیش بینی شده است و در نهایت فواید پیش بینی مسئولیت کیفري براي اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.