هر دستگاه ولو مجموعهای کوچک به قانونی برای نظارت نیازمند میباشد. نظارت بر رفتار اقشار جامعه علیالخصوص کارمندان دولت به معنای عام، اعم از اداری و قضایی لازمه یک جامعه سالم میباشد. از آنجائیکه توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرین گزینهای است که انتخاب میگردد لذا اهمیت نظارت بر رفتار قضات در راستای عدم تضییع حق و نیز برپایی عدالت بیشتر نمایان میگردد. در خصوص نظارت بر اعمال و رفتار قضات پراکندگی بسیاری در قوانین کشور ما وجود داشت که با تصویب قانون کنونی این پراکندگی تا حدودی سروسامان گرفت. شاید قانون کنونی چیزهای تازهای برای گفتن نداشته باشد اما همین جمعآوری قوانین پراکنده خدمتی بزرگ به جامعه، علیالخصوص جامعه قضات محسوب میگردد. قانون کنونی نیز مثل بسیاری از قوانین مصوب دارای محاسن و کمبودهایی است که مقاله کنونی به صورت خلاصه به بررسی نقاط قوت و ضعف آن میپردازد
فهرست :
اصلاح موضوع صدور تعلیق برای قضات
تفصیل و متنوع نمودن مجازاهای انتظامی
مکلف نمودن روسای دادگستری استان در پذیرش شکایات انتظامی
پذیرش اظهارات اشخاص مطلع در اثبات شکایت انتظامی
افزایش مدت مرور زمان از دو سال به سه سال
تعیین دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات جهت تجدیدنظر نسبت به رای دادگاه انتظامی
دو درجهای بودن رسیدگی به صلاحیت قضات
مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی
نحوه جبران خسارات اشخاص در صورت عمد یا تقصیر قاضی
تعیین دادسرا انتظامی به عنوان مرجع اجرا کننده آرای دادگاه انتظامی و تجدیدنظر و نیز دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات
اخذ اظهارات و دفاعیات قاضی در صورت اقدم جهت تعلیق
پرداخت حق سنوات در صورت محکومیت به انفصال از خدمات قضایی یا دولتی
کاهش اشخاص تردید کننده نسبت به صلاحیت قضات
از بین رفتن حق اعاده دادرسی وکلاء نسبت آرای دادگاه انتظامی
مشخص نبودن قابلیت نقض رای دادگاه صادره کننده رای در صورت محکومیت قاضی صادر کننده رای
عطف به ماسبق نشدن قانون کنونی در صورت مناسب تر بودن
حذف ((مرجع رسمی)) به عنوان یکی از اشخاصی که میتوانست طرح شکایت انتظامی یا به عبارتی بهتر اعلام تخلف نماید.
تعیین مجازات واحد برای تخلفات مختلف
بایگانی نمودن مورد اعلام شده (تخلف) توسط دادستان انتظامی صرفاً در محدوده بند 6 ماده 22
مشخص نبودن چگونگی تکمیل تحقیقات دادسرا در صورت داشتن نقص پس از صدور کیفرخواست
جای خالی نظارت بر اموال قضات
تعیین مدت زمان ده روزه جهت اظهارنظر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات