جزوه مزبور در ۴۶ صفحه و کیفیت مطالب خوب است

علم حقوق در یک تقسیم‌بندی نخستین به حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم می‌شود. اما موضوع حقوق خصوصی در درجه نخست فرد است ولی موضوع حقوق عمومی کلیت جامعه است. حقوق عمومی بیشتر متشکل از قواعد آمره است و عامل اجبار و یک سویگی از طرف قوای عمومی در آن نقش اول را بازی می‌کند.

از منظری دیگری می‌توان گفت: پیکره جامعه از دو رکن تشکیل شده است فرمانروایان و فرمانبران. حقوق خصوصی روابط بین فرمانبران را انتظام می‌بخشد و حقوق عمومی روابط بین فرمابران و فرمانروایان را مورد توجه قرار می‌دهد.

در گذشته به این رشته «حقوق سیاسی» می‌گفتند این نامگذاری خود گویای موضوع این رشته است. از عنوان «حقوق سیاسی» ارتباط بسیار نزدیک این رشته حقوق با علم سیاست روشن می‌شود. پس می‌توان گفت: حقوق عمومی رشته‌ای از حقوق است که به پدیده‌های سیاسی می‌نگرد و آن را بررسی می‌کند و چون حقوق است، بدیهی است که مسائل سیاسی و نهادهای سیاسی را به طور حقوقی بررسی می‌کند.