بیع همانند «شراء» از اضداد است و در خرید و فروش هر دو به کار می رود ولی بر اثر کثرت استعمال  فروش کالا و «شراء» خرید آن را به ذهن متبادر می سازد. تجارت را نیز به «بیع و شراء» معنی کرده اند اما از آنجا که در متنهای مختلف لفظ تجارت به معنای مبادله مال با هدف کسب سود به کار رفته و در تلقی عرف هم تجارت منحصر به آن نیست می توان گفت که از باب غلبه و کثرت مصادیق در معاملات تجاری این مفهوم برای تجارت تصور شده است. رونق مبادلات بازرگانی سبب پیدایش حقوق تجارت عرفی نسبتا پیشرفته و تداول بسیاری از عقود (قراردادها) شد که هم اینک نیز مرسوم است مانند شرکت حواله مضاربه مزارعه مساقات عطیه و قرض که اسلام برخی از انواع آن را مانند بعضی از اقسام بیع به علت ربا یا غرر و غیره نهی کرد. می توان گفت که برخورد اسلام با حقوق خصوصی عهد جاهلیت عرب به طور عام و حقوق تجارت به صورت خاص از خصیصه دوگانه «امضاء» مقررات مرسوم به عنوان اصل و «هدایتگری » و جرح و تعدیل مقررات عرفی حکایت دارد. باطل اعلام کردن بعضی از اقسام آن که در زمان جاهلیت مرسوم بوده مانند «بیع الحصاه» که پس از تعیین ثمن مبیع را با پرتاب کردن ریگ به سوی تعدادی کالا مشخص می کردند یا روا ندانستن «نجش » که زیاد کردن قیمت متاع است توسط شخص ثالث به عنوان خریدار نه به منظور انجام دادن معامله بلکه صرفا برای بالا بردن قیمت کالا تا مشتری فریب خورد و کالا را با قیمت بیشتر بخرد و نیز اعلام بطلان بعضی از شروط ضمن عقد به دلیل عدم مشروعیت مانند شرط پرداخت مبلغی بیش از مقدار قرض توسط قرض گیرنده در عقد قرض یا این شرط که در صورت ازدواج مجدد مرد زن خودبه خود به صورت شرط نتیجه مطلقه شود و همچنین شروطی که صحت و بطلان آنها محل بحث است مانند شرط ضمان در عاریه و نیز تأیید قراردادهایی مانند بیع ضمان اجاره و … نمونه های روشنی از این برخورد دوگانه اسلام است .

فهرست :

مقدمه

بیع، اصطلاح فقهی و حقوقی

تعریف

تملیکی بودن بیع

معاوضی بودن بیع

عین بودن مبیع

اراده

اهلیت تصرف

الف) اوصاف مبیع

قدرت تسلیم مبیع

بطلان عقدی

اوصاف ثمن

آثار

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ