تحقيق بررسی فقهی و حقوقی معاونت در جرم

حقوق جزای عمومی، دکتر محمدعلی اردبیلی:

معاون:

مشارکت جنایی و معاونت در جرم:

مشارکت جنایی بر این فرض مبتنی است که جرم با همکاری دو یا چند نفر به وقوع می پیوندد. سهولت ارتکاب جرم با اجتماع چند نفر و در نتیجه خطری که این نوع همکاری برای جامعه پدید می آورد قانونگذاران را عموماً بر آن می دارد که در مقابله با این قبیل دسته بندی های جنایی سخت گیری بیشتری از خود نشان دهند. قانونگذار کشور ما نیز در وضع پاره ای از مقررات کیفری از همین سیاست پیروی کرده است. به این منظور گاه تشکیل جمعیت و شرکت در آن را پیش از هر گونه اقدام خاصی که محور اصلی چنین تجمعی بوده جرم دانسته و با مجازات های سنگین توأم ساخته است (ماده 17 ق. م. ج نیروهای مسلح مصوب 9 دی 82 و ماده 4 ق. م اخلالگران در صنایع مصوب 2/2/53 و ماده 4 ق کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب 31/1/20 با اصلاحات بعدی) و

مفهوم معاونت در جرم و شروط تحقق آن:

معاونت در جرم یعنی ترغیب یا تهدید یا تطمیع و یا تحریک به ارتکاب جرم و یا ساختن یا تهیه وسایل و یا ارائه طریق و یا تسهیل وقوع آن به هر نحو خصوصاً با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت. بنابراین معاون جرم کسی است که بدون آنکه شخصاً به اجرای جرم منتسب به مباشر بپردازد با رفتار خود عامداً وقوع جرم را تسهیل کند و یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیزد.

عنصر قانونی معاونت در جرم:

به موجب ماده 125 ق. م. ا معاونت هنگامی تحقق می یابد که موجب وقوع جرم گردد جرم در قانون مجازات اسلامی به هر رفتاری اعم از فصل یا ترک فعل اطلاق می شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد (ماده 2) بنابراین وجود فصل اصلی قابل مجازات شرط نخستین جرم معاونت به شمار می آید اگر فصل مرتکب اصلی به استناد نص صریح قانون جرم نباشد (هر چند به موجب احکام شرع قابل مجازات باشد

درباره شمول عفو بر بزه معاونت به نظر می رسد که بر حسب ماهیت عفو و ضوابط تعیین حدود آن باید قایل به تفکیک بود. معمولاً تعیین قلمرو عفو (عمومی)، شروط برخورداری و مستثنیات آن به نظر قانونگذار است. اگر قانون عفو (عمومی) که عموماً جهات عینی یعنی طبع و وخامت جرم راهنمای قانونگذار در تعیین حدود آن است در مورد معاونت در جرم ساکت باشد می توان همان دلایلی را که مبنای سقوط مجازات جرم اصلی است در حق معاون نیز پذیرفت. انصاف نیست کسی وقتی جامعه بنا به مصالحی از حق مجازات خود درباره جرایم اصلی چشم می پوشد بر مجازات شرکا و معاونان همان جرم اصرار ورزد به ویژه آنکه از بعضی از قوانین عفو چنین استنباط می شود که قانونگذار نظر بر زدودن اوصاف مجرمانه از افعالی که در گذشته جرم بوده داشته است. مانند لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی (مصوب 8/1/58) که در آن افعالی نظیر اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه فاقد آثار کیفری شناخته شده است. در اینصورت چون فرض بر این است که فصل اصلی جرم نبوده است معاونت در ارتکاب افعال مذکور نیز جرم به شمار نمی رود.

عنصر مادی معاونت در جرم:

با اینکه افعال موصوف به معاونت با ارجاع به فعل اصلی جرم شناخته می شود ولی هر یک از این افعال باید دقیقاً به شیوه و طریق مصرح در ماده 126 ق. م. ا ارتکاب یابد ماده مذکور با احصاء افعال و معاونت و توصیف نحوه ارتکاب هر یک برای افعال مذکور استقلال تام شناخته است، چندانکه می توان فعل معاونت را از افعال دیگر نظیر مشارکت و مباشرت کاملاً تمیز داد حتی افعالی که نوعی مساعدت و همکاری در ارتکاب جرم تلقی

عناوین مذکور در سه بند ماده 126 ق. م. ا به این شرح پیش بینی شده است و معاون کسی که الف: دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب)

در تطمیع انگیزه ارتکاب جرم همواره مالی و مادی است و مهم نیست که معاون پیش از ارتکاب جرم به وعده خود وفا کرده یا پس از وقوع جرم از قول خود برگشته باشد زیرا تطمیع با قبول پیشکش نیز مفهوم پیدا می کند.

تطمیع به عنوان یکی از شیوه های معاونت در قوانین کیفری خاص نیز مقرر شده است. تطمیع برای خرید یا فروش آراء انتخابات رسمی کشور (بند 3 م 27 ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/12/62) تطمیع در امر انتخابات شهرداریها

فعل معاونت پیش از جرم اصلی و یا همزمان با آن ارتکاب یابد: قید مذکور در تبصره ماده 126 به این شرح آمده است: «برای تحقق معاونت در جرم ... تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.» به عبارت دیگر اعمال مؤخر بر وقوع جرم مانند اخفای آثار و ادله جرم، مخفی کردن

عنصر روانی معاونت در جرم:

مقصود از عنصر روانی معاونت در جرم، آگاه بودم معاون به کمک و دستیاری آزادانه خود با مرتکب جرم است این ویژگی را فقط در جرایم

عنصر روانی معاونت در جرم عمدی:

مفهوم معاونت از مفهوم سوء نیت یعنی علم و آگاهی فاعل در لحظه ارتکاب فعل معاونت به اینکه در اجرای جرم اصلی به کمک و دستیاری

عنصر روانی معاونت در جرم غیر عمدی

مقصود از جرایم غیر عمدی جرایمی است که عنصر روانی آنها تقصیر یا خطای کیفری ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی است. در این باره که آیا تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی

مجازات معاونت در جرم

موضوعی که در این گفتار قصد داریم به آن بپردازیم به هیچ وجه بررسی جنبه های     

قضایی کیفر معاونان جرم نیست. زیرا، اصل حاکم بر مجازات معاونت هر چه باشد توجه به جهات شخصی نظیر انگیزه ارتکاب جرم، ساختار روانی و سوابق بزهکار همگی عواملی هستند که نهایتاً در تطبیق مجازات یا وضع یکایک مجرمان اعم از مباشر، معاون و شرکاء جرم مؤثرند.

نظام یگانگی جرم (نظریه مجرمیت اکتسابی)

بر پایه این نظریه این اندیشه وجود دارد که افعال معاون جرم مجرمیت خود را از افعال فاعل یا شرکاء جرم اصلی کسب می کند. در واقع، عملیات مادی که به معاونت تعبیر می شود عموماً فاقد مجرمیت خاص است

نظام چند گانگی جرم (معاونت به عنوان جرم جدا از جرم اصلی)

بعضی دیگر از علمای حقوق برای پرهیز از عواقب منصفانه نظریه مجرمیت اکتسابی پیشنهاد کرده اند که معاون همانند فاعل جرمی مستقل مسئول فعل خویش و جدای از مباشر و یا شرکاء جرم شناخته شود. این پیشنهاد

مجازات معاون جرم در قوانین موضوعه

در تعیین مجازات معاون جرم، قانونگذار به اعتبار مستندات متعدد، رویکرد سه گانه ای برگزیده که هر یک مزایا و عیوبی دارد. در صدر ماده 127

مجازات معاون در شرع

معاونت در حقوق جزای اسلامی تحت عنوان اعانت برائم، اعانت ظالمان مطرح گردیده و یکی از گناهان شمرده شده است. مجازات معین (کمک کننده) تعزیری و از نوع تعزیرات شرعی است. در خصوص

مجازات معاون در قانون

منطق قانونگذاری حکم می کند که قانونگذار در تعیین مجازات معاون از وضع مقررات خاص برای یکایک جرایم خودداری و به تقریر همان قواعد عمومی اکتفا کند، مگر آنکه برای مقابله با بعضی از جرایم سیاست

مجازات معاون به استناد ماده 127 ق. م. ا

به استناد ماده 127 ق. م. ا. مجازات معاون بر حسب نوع مجازات جرم اصلی (سلب حیات، حبس دائم، شلاق حدی، تعزیر) و نوع

ولی جهات عینی (در برابر جهات شخصی) که جرم بودن رفتار و وصف آن را تغییر می دهد به عکس جهات شخصی بر سرنوشت معاون تأثیر می گذارد؛ مانند سبب های اباحه (عوامل موجهه جرم) که وصف مجرمانه را از عمل زایل می کنند و به معافیت مرتکب از مجازات می انجامند.

معاونت در کلاهبرداری ( حقوق کیفری اختصاصی ، حسین میر محمدصادقی )

معاون جرم بدون اینکه در عملیاتی شرکت کند که جرم را مستند به رفتار وی می سازد به مجرم کمک کرده و وقوع جرم را تسهیل می کند معاونت در جرم یا قبل و یا در حین ارتکاب جرم قابل تصور می باشد و بنابراین اعمالی که پس از اتمام جرم، در جهت کمک به مجرم برای فرار و یا برای اختفای آلات جرم انجام می شود را نمی توان معاونت در جرم دانست، هر چند که ممکن

بررسی معاونت در فقه امامیه :

قاعده ی حرمت اعانت بر اثم (قواعد فقه (محقق داماد)، ج4، ص 173 تا ص 192)

مقدمه

گنهکار گاهی به تنهایی عمل گناه را انجام می دهد که عنوان فاعل دارد و گاهی نیز با همکاری دیگری یا دیگران مرتکب می شود که این

مبحث اول: منابع قاعده

فقها حرمت اعانت بر «اثم» را مستند بر دلایل زیر می دانند:

  1. کتاب:

آیه شریفه «تعاونوا علی البّر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العنوان» (مائده ، 2)

گروهی از  فقها از این آیه شریفه حرمت اعانه بر اثم را استنباط نموده اند؛ با این استدلال که در این آیه تعاون بر اثم نهی شده است و نهی دلالت بر حرمت دارد.

گروهی دیگر این آیه را برای این مقصود کافی ندانسته اند؛ به دلیل این که اولاً این احتمال وجود دارد که مؤدّای آیه تعاون حکم تنزیهی باشد؛ نه تحریمی. بنابراین، حکم تعاون، کراهت خواهد بود نه حرمت؛ به دلیل اینکه مقابل نکوهش اعانه بر اثم، امر به اعانه به تقوی است. چون امر به تقوی امری مستحب است، از این رو وجود این احتمال مانع از اثبات حکم حرمت برای اعانه خواهد بود[1].

همچنین گفته شده است که ظاهر لغت عون، عرفاً و به نصّ لغویون، مساعده در امری است و «معین» یعنی پشتیبان و این امر در صورتی صدق می کند که شخص اصلی در امری وجود داشته باشد و دیگری او را کمک کند. در نتیجه، معنای آیه چنین می شود: «بعضی از شما برای بعضی ها پشتیبان و کمک کار نباشد.»[2]

  1. روایات

یک) از پیامبر (ص) منقول است که:

من اعان علی قتل مسلم و لو بشطر کلمه، جاء یوم القیامه مکتوباً بین عینیه: ایس من رحمه الله[3]کسی که همکاری و کمک کند برای قتل مسلمانی ولو دخالتش در حد یک کلمه باشد، روز قیامت در حالی محشور می شود که بین دو چشمش نوشته شده است:«نا امید از رحمت خدا».

نقد:

روایت فوق، معاونت در قتل را تقبیح کرده است؛ نه مطلق معاونت در گناه را. چه بسا به دلیل اهمیت قتل عمد، شارع معاونت در آن را حرام بداند؛ اما به هیچ وجه دلالتی بر حرمت معاونت بر سایر گناهان نخواهد داشت.

دو) روایات زیادی در خصوص کمک و یاری به ظالمین وارد شده است. از جمله روایتی که از کتاب ورّام بن ابی فراس به شرح زیر نقل شده است:

نقد:

این روایات در مورد اعانت بر ظلم است؛ نمی توانیم این روایت را در عموم «اعانت بر اثم» هم جاری بدانیم؛ چون اثم مطلق جرم و گناه است؛ اما عدوان فقط ظلم است (عطف خاص بر عام). مگر اینکه بپذیریم که اثم و عدوان به یک معنایند

نقد:

حرمت اجرت وگرفتن پول دلالت برآن داردکه اجاره باطل است وبطلان اجاره مستلزم حرمت اجاره نیست.[4]پس به همین دلیل نمی تواند مستند حرمت اعانه بر اثم باشد.

البته روایاتی با مضامین دیگری وارد شده که می توان بر حرمت استدلال نمود. از جمله روایتی

  1. عقل

در بیان دلیل عقل چنین گفته اند:« همچنان که انجام منکر عقلاً قبیح است و همچنان که امر به آن و تشویق به سوی آن عقلاً قبیح است، انجام مقدمات برای منکر هم قبیح است. به خاطر همین، قوانین عرفی عهده دار وضع مجازات برای معین جرم هستند. پس اگر کسی سارقی را در سرقت کمک کند یا با او در مقدمات آن همکاری کند، در نظر عقلا و قوانین کیفری مجرم است؛ که نظیر آن در شرع وارد شده است؛ مثلاً جایی که شخصی، دیگری را بگیرد و نفر سوم او را بکشد و یک نفر ناظر باشد. قاتل قصاص می شود، ممسک

  1. اجماع

فقها بر حرمت اعانت بر اثم اجماع دارند؛ ولی با

مبحث دوم: مفاد قاعده

  1. مفهوم اعانت

فقها از اعانت تعاریف گوناگونی ارائه داده اند:

نائینی این گونه تعریف می کند: معاونت عبارت است از هر گونه فعلی که دیگری را یاری نموده، او را در تحقق هدف مورد

  1. مفهوم اثم

اثم به معنای مخالفت با امر خداوند است؛ خواه فعل باشد، خواه ترک فعل. در قرآن مجید واژه اثم و هم خانواده های آن (آثم، اثام، اثیم، تأثیم) مجموعاً

باید در نظر داشت که صرف نظر از اینکه «اثم» شامل فعل و ترک فعل، هر دو، می شود در ما نحن فیه (اعانت بر اثم) الزاماً ناظر به فعل مثبت است؛ چرا که اعانه و معاونت بر فعل منفی مصداق خارجی ندارد. در قرآن مجید واژه هایی نظیر محترم، معصیه، عصیان، خطیئه، جریمه، ذنب، و زر و بغی به همین معنا یا با اندکی تفاوت به کار رفته است.

مبحث سوم: شرایط و عناصر لازم برای صدق قاعده

  1. حرام بودن عمل ارتکابی معان

فرض معاونت بر «اثم» هنگامی تحقق می یابد که عمل ارتکابی توسط معان از گناهان محسوب شود. گناه بودن یک عمل در شرع با آنچه در حقوق عرفی به عنوان جرم شناخته می شود مساوی نیست. جرم در

گناهان کبیره و صغیره

در قرآن مجید به «اثم کبیر» اشاره شده که مقابل آن «اثم صغیر» خواهد بود :« و الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش» (شوری، 37؛ النجم، 32).

معیارهای کبیره و صغیره

در اینکه معیار گناه صغیره و کبیره چیست، اختلاف نظر وجود دارد. شیخ انصاری در رساله شریفه «عدالت»[5]پنج معیار ارائه می دهد.

  • ورود نصوص معتبره شرعیه بر اینکه عملی از معاصی
  1. خوردن اموال یتیمان؛ به دلیل :« الذین یأکلون اموال الیتامی ظلماً انّما یأکلون فی بطونهم ناراً و سیصلون سعیرا» (نساء ، 10)
  1. عمل مثبت شخص معین

برای تحقق اعانت بر اثم لازم است که عمل مثبتی از شخص معین سر زده باشد و این معنا در مفهوم اعانت گنجیده است. فعل منفی (ترک فعل) از قبیل سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از

  1. وجود عنصر معنوی

فقها برای صدق «اعانت» یا «معاونت» نظریات متفاوتی ارائه داده اند که می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:

  1. صرف علم و اطلاع معاون از قصد مباشر کفایت می کند.
  2. علاوه بر علم و اطلاع معاون، قصد مجرمانه (سوء نیت) معین نیز لازم است.
  3. صدق عرفی معاونت کفایت می کند.
  4. تفصیل میان مقدمات نزدیک و مقدمات دور.

روایت عمرو بن حریث:

عن التوت أبیعه ممن یصنع الصلیب او الصنم؟ قال: لا،

از امام صادق (ع) در مورد فروش درخت توتی که آن را به کسی که از آن صلیب یا بت می سازد، سؤال کردم و حکم مسأله را پرسیدم. امام فرمود: نه، جایز نیست.[6]

ضروری بودن قصد مجرمانه (سوء نیت) علاوه بر علم و اطلاع معاون

روایت عمر بن اذینه:

قال: کتبت الی ابی عبدالله (ع) أساله عن رجل له کرم أیبیع العنب و التمر ممن یعلم انه

یجعله خمرا، او مسکرا، فقال علیه السلام، أنما باعه حلالا فی الدنان الذی یحل شربه او

اکله فلا بأس ببیعه.[7]

روایت ابی کهمس از امام صادق (ع):

سأل رجل ابا عبدالله (ع) عن العصیر فقال: لی کرم و انا اعصره کل سنه و اجعله فی الدنان و ابیعه قبل این یغلی قال: «لا باس به ، و ان غلا فلا یحل بیعه، ثم قال: هو ذا نحن نبیع تمرنا ممن نعلم انه یصنعه خمرا؛[8]

حل روایات متعارض

البته روایات متعارض با این روایات در منابع و مصادر نیز وجود دارد. از جمله:

  1. از امام در مورد مردی که چوب هایش را به کسی که صلیب درست می کند بفروشد، سؤال است. امام فرمود: این کار را نکند.[9]

کافی بودن صدق عرفی معاونت

محقق اردبیلی در خصوص جایگاه قصد، در تحقق مفهوم معاونت می فرماید:« ظاهر آن است که مراد از اعانه بر گناه وقتی است که توأم با قصد بوده، یا به نحوی باشد که عرفاً معاونت بر آن صدق نماید؛ مثل اینکه شخص ظالمی برای ایراد ضرب مظلومی، از  فردی تقاضای عصا

قول به تفصیل بین مقدمات نزدیک و دور

عده ای از فقها بین اموری که از مقدمات بعیده بوده و معاون پیش از آنکه اراده ارتکاب جرم در ذهن مرتکب اصلی تشکیل شود آنها را مرتکب می شود، با اموری که از مقدمات قریبه محسوب شده و پس از تحقق عزم و اراده مجرمانه واقع می شود، قائل به تفصیل

 

1- منتظری، در اسات فی المکاسب المحرمه، ص 327.

3- منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ص 328.

1- حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 19، ابواب القصاص فی النفس، حدیث 4.

2- فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ج1، ص 449.

1- شیخ انصاری، رساله من العداله، مطبوع در آخر کتاب مکاسب.

2- همان

1- وسائل الشیعه، ج 12، ص 169.

2-همان، ص 170.

1- همان

 

تحقق نتیجه در خارج

در اینجا این پرسش مطرح است که آیا اگر معاون به نتیجه مطلوب خود نرسید، اعانت بر اثم صدق می کند؟ به عبارت دیگر، آیا از جهت صدق اعانت بر اثم، مشمول مجازات قرار می گیرد یا از جهت قصد ایجاد معصیت و یا اصلاً مورد مجازات قرار نمی گیرد؟

  1. تعدد معین و معان

در بحث اعانت بر اثم، همواره از دو شخص معین و معان صحبت می شود؛ همان گونه که در حقوق عرفی، معاون و مباشر مطرح می شود. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا در اعانت همواره باید تعدد شخص باشد یا اینکه معی

بررسی در قرآن:

(فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع)، ج 1، ص 171).

آیه تعاون آیه 2 سوره مائده:

آیه «... و تعاونوا علی البر و التقوی و لاتعاونوا علی الإثم و العدوان...» به همکاری بر نیکی و تقوا فرمان می دهد - که بر حسب موارد

(فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) ج1، ص 557).

اعانت: یاری کردن

به یاری کننده «معین» یاری شونده «

اجرت: پیش از اعانت، درخواست اجرت بر اعانت جایز است حتی اگر از مواردی باشد که به طور معمول برای انجام آن مزد نمی گیرند مانند بریدن طناب برای کسی، ولی پس از اعانت بعضی تصریح کرده اند در صورتی که مورد از مواردی است که به طور معمول برای آن اجرت می گیرند و انجام دهنده نیزمعمولاً برای آن مزد می گیرد پرداخت اجرت به او واجب است.      .   ***حضرت آیت الله سبحانی روز دوشنبه 1/2/93 در درس خارج فقه خود به بررسی قاعده تعاون علی الاثم و

بررسی در کتب تفسیر قرآن

*(تفسیر المیزان، ج 5، ص 252) : علامه طباطبایی در تفسیر آیه 2 سوره مائده می نویسد: همکاری بر اثم یعنی عمل بد است که باعث عقب افتادگی در کارهای یک زندگی سعادتمند می گردد و همچنین تعاون و همکاری بر عدوان یعنی تعدی به حقوق حقه مردم و سلب امان از نفوس و اعراض و اموالشان. آنگاه خدا نهی از اجتماع بر اثم و عدوان

چند قسمت اشاره می کنیم:

  1. از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که فرمود: هنگامی که روز قیامت برپا شود منادی ندا می دهد کجا هستند ستمکاران و کجا هستند یاوران آنها و کسانی که خود را شبیه آنها ساخته اند؟ و حتی کسانی که برای آنها قلمی تراشیده


 قیمت: 25,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: تحقيق بررسی فقهی حقوقی معاونت جرم
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته حقوق

تعداد مشاهده: 775 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 63

حجم فایل:266 کیلوبایت


پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام واتساپ

آمار سایت

90,638 بازدید امروز
334,870 بازدید دیروز
183,269,694 بازدید کل
29,107 فروش موفق
2,146 تعداد کاربران
41,694 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا