چکيده 

مقدمه. 

پيشينه پژوهش... 

تخلفات ساختماني.. 

بررسي چند مورد از تخلفات ساختماني.. 

بناي بدون پروانه. 

تراکم اضافي.. 

عدم احداث پارکينگ... 

احداث ساختمان مغاير با کاربري.. 

عدم استحکام بنا 

تعقيب متخلفان از مقررات ساختماني و شهرسازي در ايران. 

ضمانت اجراي تکليف قانوني شهرداري در برخورد با تخلفات ساختماني.. 

نتيجه‌گيري و پيشنهادات.. 

منابع. 

چکيده

همگام با رشد روزافزون جمعيت و توسعۀ شهرنشيني، شهرها در شرايط کنوني با مشکلاتي؛ ازجمله کمبود مسکن و ساير خدمات رفاهي روبه رو هستندکه همين امر خود عامل افزايش تخلفات ساختماني در شهرها؛ به ويژه کلانشهرها شده است و اين معضل به علت فقدان نظارت کافي بر ساخت وسازهاي شهري تشديد شده است . تخلفات ساختماني يکي از مسايل مهم شهرهاست که برخورد با آن و حل آن به آساني امکان پذير نيست. يکي از راه حل هاي اصولي و ممکن ، تلاش براي پيشگيري از وقوع آنها و کاهش زمينه هاي وقوع اين گونه تخلفات در سطح شهرهاست. در اين پژوهش انواع تخلفات ساختماني بررسي مي‌گردد.

واژه هاي کليدي: تخلفات ساختماني، ماده ١٠٠، تحليل عاملي، شهر اصفهان .

مقدمه

قوانين و مقررات شهري را ميتوان به عنوان مهم ترين نقطۀ ارتباط بين مديريت شهري و شهروندان قلمداد نمود (لطفي و همکاران ،١٣٨٨: ١). ضــوابط مـربوط به ساخت وســاز نيز بيترديد نقش مؤثري در نيل به اهداف عــالي برنامه ريزي شهري، تأمين تندرستي، رفاه ، زيبايي، آرامش ، ايمني و امنيت دارد و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مذکور، موجب ارتقاي کيفيت و افزايش عمر مفيد ساختمان ها ميگردد. ضوابط و مقررات ، ابزار اجراي طرح ها و برنامه ها هستند. يکي از اسناد مهم طرح هاي جامع ، ضوابط و مقررات است که امکان اجرا و تحقق طرح را فراهم مي‌آورد. برنامه ريزان و طراحان شهري، نقش مهمي در تدوين ضوابط و مقررات بر عهده دارند (صالحي ميلاني ومحمدي، ١٣٨٩: ٩٨). به طور کلي، تخلف ساختماني عبارت است از بياعتنايي به قانونمنديهاي موجود در عرصۀ ساخت وسازهاي شهري، قانون شکني در ساختمان سازي و عدول از مقررات ساختمان سازي (بهشتي روي، ١٣٧٢: ٣٢). اين تعريف بدين معناست که عدم رعايت قوانين و مقررات و ضوابط شهرسازي، فني، ايمني، بهداشتي و منظر ساختمان ، به هر دليل از سوي سازنده يا سازندگان شهري، تخلف محسوب ميشود (معصوم ،١٣٨٠: ٤٩).

پيشينه پژوهش

در اين قسمت از پژوهش ، چند نمونه از مطالعات صورت گرفته در زمينۀ تخلفات ساختماني ذکر شده است :

پورمحمدي و خليل نژاد (١٣٨١) "نقش و اهميت زمين در طرح هاي توسعۀ شهري و سازوکارهاي رسيدگي به تخلفات ساختماني (شهر تبريز) " را بررسي کرده اند. در اين پژوهش ١٢٢٤ فقره از پرونده هاي تخلفات ساختماني در شهر تبريز به روش خوشه اي و نمونه گيري ساده انتخاب و بررسي شده است .

صمدي قوشچي، زيدالله (١٣٨٣)، در کتاب خود "تخلفات ساختماني در نظام حقوقي ايران " به بررسي انواع تخلفات ساختماني در ايران و نحوة رسيدگي به آن ها پرداخته است .

ظاهري و پورمحمدي (١٣٨٥)، مقاله اي با عنوان "موانع اجرايي ضوابط شهرسازي و ارائۀ راهکارهاي مناسب در جهت جلوگيري از تخلفات ساختماني (کلانشهر تبريز) " نوشته اند. نتايج بررسي نشان ميدهد که ناسازگاري ضوابط با واقعيات جامعه ، ضعف سيستم نظارت و کنترل ، عدم شفافيت قوانين و مقررات ؛ از جمله عوامل و موانع اجرايي ضوابط شهرسازي هستند که در بروز تخلفات ساختماني مؤثرند.در پايان ، مطالعه راهکارهايي براي جلوگيري از تخلفات ساختماني ارائه ميشود.

تخلفات ساختماني

در اينجا، چند نمونه از تقسيم بندي انواع تخلفات ساختماني آورده شده است :

اين تخلفات معمولا به دو دسته تقسيم مي گردند:

الف - تخلفات مبتني بر ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري؛

ب - تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري (حسيني،١٣٨٥ :٢٤١).

يا:

١. تخلفات مطابق ضوابط ؛

٢. تخلفات خلاف ضوابط (www.iranshahrsaz.com).

همچنين ، در دسته بندي ديگري، انواع تخلفات ساختماني در نواحي شهري، با داشتن يا نداشتن پروانۀ ساختماني به پنج گروه اصلي تقسيم مي شود:

١- عدم رعايت اصول شهرسازي؛

٢- عدم رعايت اصول فني و استحکام بنا؛

٣- عدم رعايت اصول بهداشتي؛

٤- ناديده گرفتن ضوابط و مقررات نماي ساختمان ؛

٥- ساير تخلفات (سعيدنيا،١٣٨٣: ٥٥).

همان گونه که در جدول زير مشاهده ميکنيد، انواع تخلفــات ساختماني در کميسيون ماده ١٠٠ شهرداري به بيش از

٥٠ نوع ميرسد، که در اينجا آورده شده است :

جدول ١) انواع تخلفات ساختماني

بررسي چند مورد از تخلفات ساختماني

بناي بدون پروانه

به هرگونه ساخت و سازي که فاقد مجوز کتبي از شهرداري باشد بناي فاقد پروانه گفته مي شود. بنابراين اگر صاحب ملک مراحل صدور پروانه ساختماني و پرداخت عوارض را انجام داده باشد اما مبادرت به اخذ پروانه نکرده باشد و در چنين شرايطي ساختمان خود را احداث کند باز هم به آن ساختمان بدون پروانه مي گويند. چنانچه آن بنا فاقد پلاک ثبتي باشد و در آن ملک اقدام به احداث بناي غير مجاز شده باشد، با توجه به صدر قانون ماده ١٠٠ و تبصره هاي آن اگر اين بنا در محدوده و حريم شهر باشد، قابل طرح د

عدم استحکام بنا

در صورتي که نقصان راجع به عدم استحکام بنا  از لحاظ فني قابل رفع باشد، کميسيون رأي به رفع نقص در يک دوره زماني تعيين شده مي دهد. اگر سازه از لحاظ فني قابل تحکيم و مقاوم سازي نباشد يا ذي نفع در زمان تعيين شده نسبت به مقاوم سازي اقدام نکند، رأي قلع بنا صادر و به اجرا گذاشته مي شود و کميسيون نمي تواند در چنين موردي با صدور رأي جريمه موجبات بناي ساختمان غير مستحکم را که خطر آفرين است ، فراهم کند. اگر در خصوص گزارش عدم استحکام بنا بين شهرداري و ذي نفع اختلاف حاصل شود يا در زماني که مهندس ناظر گزارش شهرداري را مبني بر عدم استحکام بنا قبول نداشته باشد مراتب به کارشناس دادگستري

ضمانت اجراي تکليف قانوني شهرداري در برخورد با تخلفات ساختماني

در مواردي که منبع اطلاع شهرداري از وقوع تخلف ساختماني، شهرونداني باشند که شخصا در قضيۀ مطروحه ذينفع تلقي نشوند؛ تکليف شهرداري به طرح پروندة تخلف در کميسيون ماده ١٠٠ فاقد ضمانت اجرايي بوده ، فقدان سمت افراد، عملا راه پيگيري را برايشان مسدود ميکند؛ حال آنکه اگر متقاضي در زمرة افرادي باشد که تضييع منافعش در رابطۀ مستقيم با ترک فعل شهرداري قرار داشته و به موجب

منابع

بهشتي روي، مجيد. (١٣٧٢). بررسي آثار کالبدي تخلفات ساختماني، پايان نامۀ کارشناسي ارشد، دانشکدة هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران

بهمني منفرد، هادي و محسن کلانتري (١٣٩١)، بررسي تأثيرات کميسيون ماده صد شهرداري در کنترل تخلفات

ساختماني، چهارمين کنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري، مشهد مقدس .

پورمحمدي، محمدرضا و احمد خليل نژاد. (١٣٨١). نقش و اهميت زمين در طرح هاي توسعۀ شهري و سازوکارهاي رسيدگي به تخلفات ساختماني (نمونۀ موردي: شهر تبريز)، نشريۀ دانشکدة علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز، ش ١٠، صص ٩-٣٢..

حسيني، سيد علي. (١٣٨٥). مباني فني و اجرايي حقوق شهري و منطقه اي در ايران ، انتشارات حق شناس .