تحقیق در مورد دفتر مطالعات سياسي چهارمين گزارش درباره پروتكل الحاقي را منت
دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي چهارمين جلد از گزارشهاي بررسي پروتكل الحاقي به معاهده عرم گسترش تسليحات هستهاي NPT با گزينههاي پيشروي ج.ا.ا ايران را منتشر كرد.
به گزارش خانه ملت، نظام بينالملل پس از جنگ جهاني دوم بر مبناي «دولت محوري» شكل گرفت، نظامي كه بر حاكميت و استقلال عمل دولتها تكيه دارد و قواعد خاص خود را در سطوح ملي و بينالمللي تحميل ميكند. در اين نظام، تحولات و رويدادها در چارچوب روابط سياسي دولتها رقم ميخورد و در پرتو قدرت ظهور مييابد. تحولات پس از جنگ سرد به رغم حفظ موجوديت دولتها آثار سنگيني برحاكميت، نقش و كاركرد دولتها در عرصه ملي و بينالمللي وارد كرده است و از اين رو «امنيت» و «منافع ملي» دولتها ديگر معناي گذشته خود را ندارند. به تعبير ديگر روابط بينالملل همچنان محصول روابط بين دولتهاست، اما ارتباطات نوين برقراري رابطههاي جمعي ديگري از طلب ميكند كه لزوما در روابط بين دولتها محصور نيست.
در اين راستا ميتوان مفهوم جديدي از امنيت را مورد توجه قرار داد كه فراتر از امنيت نظامي است. امور نظامي در عمل از مصاديق اصلي تامين امنيت يا تهديد آن تلقي ميشوند و مسايل امنيتي و نظاميگري در مباحث استراتژيك جايگاه ويژهاي دارند، گرچه در سالهاي اخير تحت الشعاع موضوعات ديگري نيز قرار گرفتهاند. حساسيت جهاني نسبت به حوزه موضوعي «خلع سلاح و كنترل تسليحات» شاهدي بر اين مدعاست. امري كه به مقوله «خلع سلاح و كنترل تسليحات» وصف جهاني داده و دستور كارهاي متنوعي را در حوزههاي مختلف ايجاد كرده است. در اين روند جايگاه دولتها با توجه به ميزان نقش آفريني و اثر بخشي اراده سياسي آنها، توافق، اجماع يا اختلاف نظر و جبهه گيريهاي بينالمللي تعيين ميشود.
سه شنبه 8 مهر 1382
مركز پژوهشهاي مجلس ويژه نامه سياست داخلي رامنتشر كرد
دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ويژه نامه سياست داخلي را منتشر كرد.
مركز پژوهش مجلس شوراي اسلامي با اتكا به تجربيات ساير جوامع و مسايل خاص كشور ما، مطالعات مختلفي را در باب طرحهاو لوايحي كه به نهادهاي مردم سالاري مربوط ميشد انجام داده كه برخي از آنها در ويژه نامه سياست داخلي آمده است.
در مقاله نخست اين مجموعه با عنوان نقش مجالس قانونگذاري در مقابله با فساد، شرط مقدم براي اين مقابله، مصونيت پارلمان از فساد دانسته شده و ضمن پيش بيني برخي راه حل ها به امكاناتي كه مجالس براي مقابله با فساد در اختيار دارند اشاره شده است.
علاوه بر قوانين عمومي و خاصي كه با عنوان مقابله با فساد معروف است اصول عمومي وجود دارد كه در مباحث مرتبط با حكومتداري شايسته عنوان ميشود. از جمله مهمترين اين اصول ارتقاي شفافيت و پاسخگويي است. متناسب با اين اصول قوانين مختلفي وضع ميشود كه موضوع مقاله دوم بدان اختصاص دارد.
يكي از مهم ترين اقداماتي كه جوامع مختلف در دستور كار خود دارند اصلاح و ارتقاي ساختارهاي اصلي حكومتي است كه در قوانين اساسي تجلي پيدا ميكند. اين موضوع در جوامع در حال گذار كه قوانين اساسي آنها دستخوش تغييرات اساسي ميشود اهميت بيشتري مييابد. گرچه در قوانين اساسي به ساختارهاي بنيادين حكومتي در روابط ميان قوا تصريح ميشود اما گاه لازم مي شود كه از طريق قوانين عادي به تشريح بيشتر برخي وظايف و مناسبات پرداخته شود. مقاله سوم اين مجموعه با عنوان حدود، وظايف، اختيارات و مسووليت هاي رياست جمهوري ناظر بر موضوع فوق است.
بخش دوم مقالات اين ويژه نامه به موضوع انتخابات اختصاص يافته است. انتخابات مهم ترين نهاد و به زعم بسياري از صاحبنظران جان مايه مردم سالاري است . قواعد حاكم بر انتخابات را در سه سطح تقسيم بندي كرده اند. سطح نخست قواعد ناظر بر ساختارهاي اساسي حكومت مانندمناسبات قوا، تمركز و عدم تمركز اداري و سياسي، تعداد مجالس و مانند اينها است. سطح دوم نظام انتخاباتي است نظام انتخاباتي مجموعه همبستهاي است از عواملي مانند فرمول هاي انتخاباتي ، اندازه حوزه هاي انتخابيه ، شكل و ساختار برگه هاي راي و آستانه راي مورد نياز براي احزاب كه اين مجموعه ستون فقرات انتخابات را تشكيل ميدهد. سطح سوم قواعدي است كه به ترتيبات اداري و اجرايي انتخابات مثل توزيع شعبات اخذ راي، قواعد حاكم بر روال ثبت نام داوطلبان، تجهيزات مربوط به اخذ راي و مانند آن ميپردازد . مقاله چهارم اين مجموعه با عنوان استاني شدن حوزه هاي انتخابيه ناظر بر تغيير در حوزه هاي انتخاباتي در ايران است. مقاله پنجم بررسي تطبيقي است درباره قواعد انتخابات و تجربه كشورهاي مختلف و ايران در اصلاح قانون انتخابات. مقاله ششم نيز جمع بندي الگوهاي كشورهاي مختلف در ارتباط با موضوع هاي مهمي مانند سلامت انتخابات و صلاحيت انتخاب شوندگان است.
فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش )
تعداد صفحات : 44