فهرست

فصل اول :

عدالت و فن آوري اطلاعات .

مفهوم عدالت .

رشد وتوسعه

 جايگاه IT  در تحقق عدالت .ص11

فصل دوم :

 انرژي ، توسعه اقتصادي و  IT .

بهره وري انرژي طراحي أينده انرژي نفت در wpc .

بررسي توسعه و تنوع ، بخش ساماندهي انرژي مجمع آمستردام .

نقش IT در توسعه كاربرد انرژي هاي تجديد پذير در كشور.

فصل سوم :

 خلاقيت ، توسعه و  IT  :

 نوأوري و توسعه .

ابداعات كاربردي 

ويپو  wipo

يونيدوunido  

ا . پي . سي . تي . تي     A.P.C.T.T

كامستك COMSTECH 

مقدمه ( پيشگفتار )  :

انواع منابع مختلف در توسعه اقتصادي يك كشور موثر عبارتند از : منابع طبيعي ، منابع معدني ، منابع انساني و منابع تكنولوژي . بايد توجه داشت كه اين منابع توسعه اقتصادي با يكديگر در ارتباط بوده و مي توانند برهم اثر بگذارند . اين منابع در هر عصر ودوره اي ودر هر ناحيه جغرافيايي نقش خاص خود را داشته اند اما در دنيايي مدرن امروز منابع تكنولوژي براي توسعه اقتصادي           ودر پي ان توسعه اجتماعي بسيار حياتي شد واين امر هم براي كشورهاي توسعه يافته وهم كشورهاي در حال توسعه ، هردو به يك نسبت مهم است ، در عين حالي كه ماهيت و تركيب مشاركت منابع تكنولوژي در برنامه هاي توسعه از كشوري به كشور ديگر متفاوت است .

مركز تكنولوژي آسيا و اقيانوسيه APCTT ، تكنولوژي را متشكل از چهار عنصريا چهار جز مي داند (1986) .

1)         تكنولوژي افزار( Techno ware) :

   به معناي سخت افزار كه شامل تمامي تجهيزات و ماشين آلات وابزاري است كه در قالب اشيا و به صورت اجسام مختلف مي تواند باشد .

2)         انسان افزار( Human ware) :

 انسان افزار به معناي تكنولوژ3 متجسم در انسان است وشامل مهارت هاي توليد ،نوآوري وخلاقيت مي گردد . كه در حقيقت توانايهاي انسان ، مهارت ، تجربه واستعداد وهوش او را د ربر مي گيرد .

3 ) اطلا عات افزار info ware) ) :

 عبارت است از تكنولوژي متجسم در مدارك و اسناد كه در مجموع به انها دانش يا اطلاعات گفته مي شود كه در قالب تئوري ها ،طرح ها ، اساس نامه ها ، پايگاه داده ها ي كامپيوتري وغيره تجلي مي يابد.

4) سازمان افزار orga ware)) :

 عبارت است از تكنولوژي متجسم در سازمان و مديريت كه در حقيقت عامل ارتباط دهنده و هدايت كننده ساير اجزا تكنولوژي است و عمليات توليد يا ارائه خدمت را رهبري  و هماهنگ مي كند .

كه موارد فوق الذكر به شاخه ها و زير گروه هاي ديگري تقسيم مي شود به نحوي كه در يكي از الگوها براي بدست اوردن يك شاخص حدود 273معيار معرفي گرديده است كه دراين تحقيق سعي بر آن است كه بعضي از اين عوامل كه در توسعه و نيز توسعه اقتصادي كشور موثرند و ارتباط با آنها با تكنولوژي اطلاعات (IT) بررسي گردد رد اين تحقيق به مواردي همچون عدالت وننقش أن در توسعه اقتصادي وتاثير گذاري IT برر آن ، نقش انرژي وارتباط آن با IT وتاثير بخشي از آن در توسعه ، خلاقيت و ابتكارات و اختراعات وجايگاه آن در توسعه و ارتباط آن با  IT و… بررسي مي گردد .

 عدالت و فن آوري اطلاعات :

با توجه به اهميت ونقش به سزايي عدالت در توسعه اقتصادي در اين فصل از اين مقاله ارتباط عدالت و توسعه نيز جايگاهي كه مسئله فن آوري اطلاعات در اين ميان به خود اختصاص داده است را بررسي مي كنيم .

ابتدا لازم است مفهوم عدالت را كنكاو كنيم . عدالت مفهومي است كه از آن قرائت هاي متفاوتي تا كنون شده است و علماي مختلف نظرات متفاوتي پيرامون آن مطرح كرده اند . ليكن در اينجا تنها به بيان برخي از اين تعاريف و از قول علماي اسلامي مي پردازيم .

مفهوم عدالت :

استاد مطهري اصول اوليه پيشنهادي براي علم اقتصاد را در عدل و مساوات وپرهيز از استثمار ورعايت حقوق طبيعي و تكويني مي داند و همچنين تحت عنوان اصول متعارفه موضوعه قوانين ومقررات اقتصادي از 6 اصل نام مي برد كه عبارتند از :

1-اقتصاد بايد به نحوي باشد كه موجب ازدياد ثروت شود ، راكد و ثبات نباشد ، متكامل باشد و حداكثر استفاده از عامل طبيعت و عامل انساني را بنمايد .

2-عدالت ومساوات را رعايت كند .

3-در آن فردي ، فرد ديگر را استثمار نكند .

4-حقوق طبيعي افراد را رعايت كند .

5-به آزادي افراد در انتخاب كار احترام گذاشته شود .

6-آزادي ها منحصر به اخلاق و معنويات بشر باشد .

عداالت از مفاهيم كليدي در اسلام است وهمچنين اكثر مواردي كه در اقتصاد اسلامي مطرح مي شود به نحوي به عدالت مرتبط مي شوند . پس به تعبيري عدالت آرمان مشترك تمام اجزا اقتصاد اسلامي است . غزالي (در اسلام وشرايط اقتصادي ) يكي از اصول سيستم اقتصاد در اسلام را عدل اجتماعي دانسته و تامين اجتماعي و عدالت اجتماعي را از شعبات آن مي داند .

عميد زنجاني (در نظام اقتصاد اسلامي) عدالت اقتصادي را شامل توزيع منابع طبيعي و در آمدهاي عمومي ، استرداد ثروتهاي نا مشروع ، موازنه اقتصادي از طريق گرفتن ماليات ، تامين اجتماعي و ايجاد كار براي همه از طريق فراهم ساختن امكان اشتغال به كار براي همه افراد دانسته است .

محمد باقر صدر (در اقتصاد ماج اول) نيز عدالت اقتصادي را يكي از اصول ساختمان اسلامي دانسته است .

عدالت اقتصادي لازمه و جزئي از عدالت اجتماعي است وبه مفهوم قسط در اسلام نزديك است . عدالت اقتصادي يك اصل كلي در نظام اقتصادي اسلام است و عبارت است از تساوي امكانات يعني عدالت در توزيع ثروت ، تقسيم عادلانه موا د اوليه طبيعي براي افراد جامعه و تناسب كار انجام شده با مزد در يافت شده همچنين در نظام اقتصاد اسلامي فعاليت هاي اقتصادي كه موجب تخريب ، تجاوز و نابودي حقوق ديگران شود ممنوع مي باشد و بال عكس فعاليت هاي كه موجب رشد ، توسعه و امكان بهره برداري همه از حقوق مساوي باشد مجاز مي باشد .

خداوند به عدالت خواهي ، بخشش وبه دستگيري نزديكان فرمان ميدهد :

ان الله يامر بالعدل والاحسان و ايتا ذي القربي .(نحل 90)

اي اهل ايمان به پادارندگان قسط وداد باشيد وبه خاطر خدا گواهي دهيد :

يا ايها الذين آمنو اكونو اقوامين بالقسط شهداء .(نساء135)

در نظام هاي سرمايه داري رشد اقتصادي به عنوان مهم ترين هدف نظام اقتصادي بر شمرده مي شود و مصلحت فرد بر مصالح اجتماعي اعم از توسعه و عدالت مقدم مي باشد ديگر آنكه در نظام سرمايه داري سر جمع لذت اهميت دارد و نه چگونگي توزيع لذت بين افراد جامعه . اگر نابرابري موجب افزايش سر جمع كل لذت در جامعه شود مطلوب است و گرنه بايد با آن مبارزه كرد . اما اسلام اين مطلب را رد كرده و مصلحت عموم مسلمين را در نظر مي گيرد و امنيت اقتصادي ، عدالت اقتصادي ، رشد و توسعه اقتصادي ممكن است مارا از عدالت اجتماعي دور سازد و ليكن با توجه به اينكه در اسلام تكيه بر عدالت شده است ، پس توسعه اقتصادي كه خود عدالت را در پي دارد بر رشد اقتصادي مقدم مي باشد .

در اينجا لازم است تفاوت ميان رشد و توسعه را خاطر نشان شويم .

فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحات : 32