مقاله اعدام در حقوق ايران با نگاه به قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و دلايل مخالفان و موافقان با آن

فهرست مطالب

چكيده 2

مقدّمه 3

اعدام در حقوق ايران. 4

1. اعدام قصاصى. 4

2. اعدام حدّى. 5

3. اعدام تعزيرى. 7

دلايل مخالفان و موافقان مجازات اعدام در ايران. 9

1. مغايرت با احساس‌بشر دوستى. 9

2. غير بازدارنده و غير ارعابى بودن. 12

3. ايجاد حس انتقام و ترويج آن در جامعه و فرد 13

4. خطاپذيرى محاكمات جنايى. 14

مجازات اعدام در ملأ عام 16

نتيجه‌گيري. 18

منابع. 20

 

 

 

 

چكيده

مجازات اعدام به عنوان سنگين‌ترين مجازاتى كه در حوزه كيفرشناسى مطرح است، چند سالى است كه از سوى برخى محافل مورد انتقادات شديد قرار گرفته و بعضى كشورها به تبع دانشمندانشان، رويكردهاى متفاوتى به آن داشته‌اند؛ برخى به حذف مطلق يا نسبى آن اقدام كرده‌اند تا به جرگه مخالفان اعدام درآيند و برخى با ابقاى اين مجازات، آن را مؤثر و بلكه پرثمر مى‌دانند. اين مقاله پس از بررسى فلسفه مجازات‌ها و تقسيم‌بندى اين مجازات به اعدام «قصاصى»، «تعزيرى» و «حدّى»، به بررسى و پاسخ به مهم‌ترين اشكالات مخالفان آن پرداخته است. اين اشكالات عبارتند از: مغايرت اعدام با احساس بشردوستى؛ غير بازدارنده و غير ارعابى بودن اعدام؛ ايجاد حس انتقام و ترويج آن در جامعه و فرد؛ خطاپذيرى محاكمات جنايى؛ و عادلانه نبودن اعدام.

كليدواژه‌ها: مجازات، اعدام، اعدام قصاصى، اعدام تعزيرى، اعدام حدّى، بازدارندگى.

مقدّمه

اعدام به عنوان مهم ترين جزايي كه به حيات مجرم خاتمه مي‌دهد، از دير باز نه تنها متخصصان حقوق بلكه جامعه شناسان، روان شناسان، علماي اخلاق و اديان و حتي مردم عادي نيز هر يك به نوعي در اين قلمرو وارد شده اند. اين بحث به قدرى جدّى است كه در سطح سازمان‌هاى بين‌المللى و مهم‌ترين آن، يعنى سازمان ملل نيز مطرح شده. در 20 نوامبر 1959، مجمع عمومى سازمان ملل در چهاردهمين دوره كارى خود، به موجب تصميم 1396 به شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان مأموريت داد تا درباره اعدام و قوانين مربوط و طرز عمل آن مطالعه كند و نتايج و آثار ابقا و الغاى مجازات اعدام را در زمينه جرم‌شناسى بررسى نمايد.

اعدام در حقوق ايران

از نظر حقوق كيفرى ايران، اعدام بر سه قسم است:

1. اعدام قصاصى

اين اعدام در قبال قتل عمد اجرا مى‌شود و داراى شرايط خاصى است. قانونگذار ايران در ماده ١٦ قانون مجازات اسلامي ٩٢ قصاص را که از مجازات‌هاي شرعي ميباشد اينگونه تعريف کرده است : «قصاص، مجازات اصلي جنايت عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است ...».

 قصاص يک نوع اعدام است که در پاسخ به قتل عمد اجرا مي‌شود و حضور شاکي خصوصي در آن بسيار پر رنگ است تا جايي که آن را حق ميدانند نه مجازات و اجازه ولىّ فقيه و ديگر عوامل در آن مؤثر است. از مهمترين دلايل مخالفان اين مجازات اين است که کشتن خشونت است و مجازات کشتن، خشونت در مقابل خشونت است. کشتن با احساس بشردوستي و روح تمدن امروزي که حق حيات را براي همه انسانها محترم ميشمارد مغاير است و موجب وهن کرامت و حيثيت انساني است. همچنين با توجه به مواد ٣ و ٥ اعلاميه جهاني حقوق بشر، مجازات اعدام تجاوز به حقوق بنيادين انسان است (قصاص نيز يک نوع اعدام است ).

2. اعدام حدّى

با توجه به تعاريف فقها از «حدّ»[1]، اعدام حدّى را مى‌توان اين‌گونه تعريف كرد: «مجازات مرگى است كه از طرف شارع مقدّس معيّن شده و نمى‌توان آن را به كمتر از مرگ تقليل داد». اعدام حدّى بر طبق يك تقسيم‌بندى[2]، داراى انواع ذيل است:

الف. جرايم جنسى: شامل زنا (زناى محصنه يا با محارم يا به عنف و يا غيرمسلمان با زن مسلمان) و لواط؛

ب. جرايم عليه دين و امنيت اجتماعى: شامل محاربه و ارتداد؛

ج. جرايم تكرار جرم: همچون تكرار سه بار زنا كه براى بار چهارم، حدّ اعدام جارى مى‌شود[3].

يکي از مواردي که در سياست جنايي تقنيني ايران با الهام از موازين حقوق بشري تحول پيدا کرده است، جرم زناي محصن و مجازات رجم است؛ مقنن به نوعي به کيفرگذاري اين نوع از جرم به مثابه دوره‌هاي تقنيني سابق وفادار ماند و در آخرين موارد اصلاحي و تا قبل از تصويب نهايي قانون مجازات اسلامي 1392 پذيرش حد رجم را با تغيير در بخشي از احکام آن در ماده‌ي ٢٢٥ اين قانون پيش بيني مي‌نمايد. در اين ماده مقرر شده است: «حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است ....». با اين حال به نظر ميرسد دريافت الگويي از مفاد

برخلاف قانون مجازات اسلامي سابق که در مواد ٩٩ تا ١٠٤ نحوه و چگونگي اجراي حد رجم را بيان کرده بود، از کيفيت اجراي حد رجم در قانون مجازات 1392، سخني به ميان نيامده است.

همچنين در مجازات‌هاي تعزيري در صورت تكرار جرم در مراتب بالاتر تبديل به اعدام مي‌گردد. مانند جرم لوات (موضوع ماده 234 ق.م.ا 1392) يا كسي كه حيواني را وطي كند در صورت تكرار عمل خود اعدام در مواردي حتي در ملأ عام مي‌گردد.[4] اين موضوع در ماده 136 ق.ا.م 1392 به طور واضح در بخش تكرار جرم عنوان گرديده: «هرگاه كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حد وي در مرتبه چهارم اعدام است».

3. اعدام تعزيرى

مجازات مرگى است كه از سوى حاكم معيّن مى‌شود. عموم فقهاى شيعه اعتقاد دارند كه اصل در تعزيرات، مادون حد است، ولى براى عدول از اين اصل و اجراى مجازات بالاتر از حد، مى‌توان به يكى از سه علت ذيل استناد كرد و اعدام تعزيرى را جايز شمرد. اين علل عبارتند از:

1. مصلحت فرد و جامعه؛

2. افساد فى الارض؛

3. نهى از منكر.

اما در ق.م.ا 1392 اين مجازات از کيفرهاي محارب (محاربه) به تصريح قرآن کريم است. در ماده 282  حد محاربه را به جز اعدام، قطع دست راست و پاي چپ، نفي بَلَد ؛ صلب عنوان كرده است. مدت بقاي محارب بر روي دار سه روز است و پس از آن پايين آورده مي‌شود و در صورت زنده ماندن اعدام مي‌گردد.

دلايل مخالفان و موافقان مجازات اعدام در ايران

1. مغايرت با احساس‌بشر دوستى

يكى از عمده‌ترين دلايل مخالفان اعدام دليلى است اخلاقى كه برخى با تكيه بر آموزه‌هاى اخلاقى، به كراهت و زشتى خشونت دست مى‌آويزند و تا رسيدن به اين نتيجه بالا مى‌روند كه بگويند: خشونت عليه خشونت شايسته نيست. اعدام با احساس بشردوستى و با روح تمدن امروزى، كه حق حيات را براى همه انسان‌ها محترم مى‌شمارد، مغايراست. نويسنده اى در مقاله خود مى‌گويد:

پايگاه اينترنتى فارسيك، آمار عجيبى منتشر كرده است. طبق اين آمار، هر دانش‌آموز آمريكايى پيش از رسيدن به سن جوانى، قريب هشت هزار قتل و نود هزار عمل خشونت‌آميز از طريق سينما و تلويزيون مشاهده مى‌كند[5]. سؤالى كه در اينجا مطرح است اينكه آيا مشاهده اين صحنه‌ها در ارتكاب جرايم تأثيرگذار نيست؟ آيا مشاهده اين صحنه‌ها موجب زايل كردن قبح خون‌ريزى در جامعه نمى‌شود؟

در جوامع امروزى، رسانه‌ها با به تصوير كشيدن ارتكاب جرايم و اعمال خشونت‌آميز در برنامه‌هاى سينمايى و داستانى، با مهيج كردن آنها، به جذب مخاطبان بيشتر مى‌پردازند، غافل از اينكه به آموزش غيرمستقيم اعمال مجرمانه و خلاف اخلاق نيز مى‌پردازند و به سير صعودى جرم در جامعه دامن مى‌زنند. در تأييد اين مطلب، مى‌توان نگاهى گذرا داشت به حوادثى كه در نتيجه متأثر شدن از سينما و تلويزيون ايجاد مى‌شود. براى نمونه، مى‌توان به حادثه اخير كشتار دانشجويان در دانشگاه ويرجينياى آمريكا اشاره داشت كه به كشته شدن قريب 32 دانشجو و استاد و زخمى شدن 34 نفر توسط يكى از دانشجويان انجاميد[6].

2. غير بازدارنده و غير ارعابى بودن

يكى ديگر از اشكالات جنجال‌برانگيزى كه درباره مجازات اعدام مطرح شده جنبه بازدارنده بودن يا نبودن اعدام است. مخالفان اعدام با تكيه بر برخى آمارهايى كه دلالت دارند بر اينكه با لغو اعدام، تغييرى در آمار جرايم رخ نداده، غيربازدارنده بودن آن را نتيجه گرفته‌اند. در اين مسلك، حبس جايگزين اعدام مى‌شود. 

3. ايجاد حس انتقام و ترويج آن در جامعه و فرد

يكى ديگر از اشكالاتى كه بر مجازات اعدام گرفته مى‌شود ايجاد حس انتقام و ترويج آن در جامعه و فرد است[7]. مخالفان اعدام اين ويژگى را از لحاظ اخلاقى مورد مذمّت قرار مى‌دهند. در اين زمينه، ابتكار اسلام بسيار سنجيده به نظر مى‌رسد؛ چراكه با دقت در اعدام‌هايى كه در برابر جرايمى همچون قتل عمد، سرقت براى بار چهارم و مانند آن صورت مى‌گيرند، مى‌توان حضور عنصر شاكى خصوصى را پررنگ ديد و اين حضور، خود مزايايى دارد؛ از جمله اينكه:

4. خطاپذيرى محاكمات جنايى

اشكال چهارم مخالفان اعدام به خطاپذيرى محاكمات جنايى برمى‌گردد.

اشتباه قضايى دلايل گوناگونى دارد كه از آن جمله، شهادت دروغ يا مستندات متقلّبانه، نادرستى يا اشتباه كارشناسى، قصور يا تقصير ضابطان قوّه قضاييه و اشتباه دادرس است كه حكم اشتباه، به ويژه اگر اجرا شود، مردم را نسبت به دستگاه قضايى بدبين كرده، اجراى درست عدالت را در معرض خطر قرار مى‌دهد.

مجازات اعدام در ملأ عام

بايد توجه داشت که مجازات اعدام با اجراي آن در ملا عام بسيار متفاوت است. اما طبق آيين نامه نحوه اجراي احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378، اعدام در ملا عام تجويز شده است. در ماده 11 قانون مبارزه با مواد مخدر نيز مجوز اعدام در ملا عام تصريح شده است.

نتيجه‌گيري

گرچه مخالفان اعدام در برخى كشورها توفيق يافته‌اند، اما هنوز اثبات ناكارآمدى اين مجازات بسيار دشوار مى‌نمايد و اين ضرورت تحقيق بيشتر در اين زمينه، به ويژه در كشور ايران و ساير دولت‌هاى اسلامى، را آشكار مى‌سازد. نبايد نسنجيده عمل كرد و كوركورانه و به تقليد از برخى كشورها به مقابله با اين مجازات اقدام كرد، بلكه به دليل آنكه اعدام در حقوق اسلامى به قصاص، حدّى و تعزيرى قابل تقسيم است و در اعدام‌هايى همچون قصاص، آموزه‌هاى اسلامى بر اجراى آن تأكيد ويژه دارند، ضرورى است در دو جهت تحقيق بيشترى صورت گيرد: از يك جهت بايد ديد كه اعدام به چه ميزان تأثيرگذار است؟

منابع

كتاب و مقالات:

  1. اردبيلى، محمّدعلى ، حقوق جزاى عمومى، ج 2، تهران، ميزان، 1385.
  2. حق طلب، علي‌اصغر؛ جعفري، جلال ؛ يوسف وند، آقاعلي؛ خسروي، رضوان ؛ مهدي فرد، علي، تحولات مجازات‌هاي بدني در سياست کيفري ايران بر مبناي اسناد بين المللي حقوق بشري، فصلنامه علمي- پژوهشي علوم اجتماعي، دوره ١١، ويژه نامه پيشگيري از جرم و حقوق، زمستان ١٣٩٦، صص 315-331.
  3. خاکي، محمد رحيم، تعيين مجازات شلاق بيش از تعداد حدي در تعدد و تکرار جرايم تعزيري، دو فصلنامه رويه قضايي، شماره 4 و 5، پاييز و زمستان 1392، صص 69-84.
  4. خمينى، روح‌الله، تحريرالوسيلة، ج 2، ص 464، مسئله 6، «نرم‌افزار معجم فقهى، نسخه سوم
  5. دانش‌پژوه، مصطفى و خسروشاهى، قدرت‌اللّه، فلسفه حقوق، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى ره، 1377.
  6. شمس ناترى، محمّدابراهيم ، بررسى تطبيقى مجازات اعدام، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1378.
  7. طباطبائى، سيد محمّدحسين، الميزان، بيروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، ج 1، 1417.
  8. گلپايگانى، محمّدرضا ، درّالمنضود، ج 1، ص 18، «نرم‌افزار معجم فقهى، نسخه سوم.»
  9. محمديان، فرناز، ملاحظه‌اي حقوقي و فقهي به اعدام در ملأ عام، روزنامه وقايع‌اتفاقيه، شماره سي و هفتم، 1396.
  10. نوربها، رضا و شيري، عباس، زمينه حقوق جراي عمومي، چاپ دوم، تهران: نشر ميزان، 1397.

سايت‌ها:

  1. بحثى درباره اعدام، ترجمه كتاب قانون بدون نظم توسط سيدمحسن مصطفوى، موجود در سايت حقوقدانان (www.hoghooghdanan.com) نيز مجله حقوقى وزارت دادگسترى، ش 11ـ12 (خرداد 1353).
  2. پايگاه‌هاى خبرى قوّه قضائيه؛ از جمله پايگاه قوانين  www.Qavanin.ir

 

[1].  گلپايگانى، محمّدرضا ، درّالمنضود، ج 1، ص 18، «نرم‌افزار معجم فقهى، نسخه سوم.»

[2]. شمس ناترى، محمّدابراهيم ، بررسى تطبيقى مجازات اعدام، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1378، ص 84.

[3]. «لو تكرّر من الحرّ غير المحصن ولو كان امرأة فأقيم عليه الحدّ ثلاث مرات قتل فى الرابعة، و قيل: قتل فى الثالثة، بعد إقامة الحدّ مرّتين، و هو غير مرضى.» خمينى، روح‌الله، تحريرالوسيلة، ج 2، ص 464، مسئله 6، «نرم‌افزار معجم فقهى، نسخه سوم.

[4] . خاکي، محمد رحيم، تعيين مجازات شلاق بيش از تعداد حدي در تعدد و تکرار جرايم تعزيري، دو فصلنامه رويه قضايي، شماره 4 و 5 ، پاييز و زمستان 1392، ص 81.

[5]. خزائى، منوچهر ، پيشين / نيز ر.ك. اردبيلى، محمّدعلى ، پيشين، ج 2، ص 159.

[6]. ر. ك. به سايت شبكه خبر. خبر ساعت 21 شبكه اول سيما.

[7]. گارسن، موريس ، پيشين.



 قیمت: 15,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: مقاله اعدام حقوق ايران نگاه قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 دلايل مخالفان موافقان
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته حقوق

تعداد مشاهده: 350 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: .docx

تعداد صفحات: 20

حجم فایل:79 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


فروشگاه اینترنتی در 5 دقیقه بسازید!

فارس فایل به عنوان یک مرکز کارآفرینی با ارائه فروشگاه‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و با بیشتر شدن در حال افزایش سهم خود در گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی آماده برای راه اندازی کسب و کار خود با فروش محصولات مجازی، فایل های اینترنتی و....در اختیار شماست.

ارتباط با ما

کد پستی: 9611944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

واتساپ و تلگرام6648 492 930 ایمیلfarsfile@gmail.com

آمار سایت

2,651 بازدید امروز
52,618 بازدید دیروز
36,377,042 بازدید کل
24,900 فروش موفق
1,335 تعداد کاربران
35,703 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ میباشد.
ساخت فروشگاه اینترنتی : فارس فایل