اقتصاد زيرزميني پديده‌اي است که همه کشورهاي جهان با آن مواجه اند.تحقيقات نشان مي‌دهد که اندازه بخش زيرزميني در بيشتر کشورها نسبتا قابل توجه بوده و فعاليت‌هاي اين بخش علت بيشتر نابه ساماني‌هاي اقتصادي است. بنابراين برآورد اين بخش از اقتصاد از جنبه شناسايي شکاف مالياتي، اثر بخشي سياست‌هاي پولي و مالي، رشد اقتصادي و توزيع درآمد اهميت فراواني دارد. در اين پژوهش در قسمت تجربي درگام نخست اندازه اقتصاد زيرزميني ايران را طي سالهاي ١٣٨٧-١٣٥٢، به کمک تحليل عاملي اکتشافي برآورد کرده ايم. در گام دوم چگونگي و شدت اثرگذاري متغيرهايي همچون بارمالياتي مستقيم، بارمالياتي غير مستقيم، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص، عرضه پول، توليد ناخالص داخلي و نرخ فعاليت را در قالب الگوي خودرگرسيون برداري مورد مطالعه قرار داديم. نتايج نشان مي‌دهد، ميانگين اندازه اقتصاد زيرزميني در اين دوره به طور متوسط در حدود ٢٧ درصد از GDP است. همچنين برآورد مدل نشان داد که در بلندمدت شوک رشد توليد ناخالص داخلي و رشد تشکيل سرمايه ناخالص اثر منفي بر رشد اقتصاد زيرزميني داشته‌اند. و شوک رشد عرضه پول، رشد بارمالياتي غيرمستقيم، رشد بارمالياتي مستقيم و رشد نرخ فعاليت اثر مثبت بر رشد اقتصاد زيرزميني داشته اند.که در بين اين عوامل، رشد توليد ناخالص داخلي بيشترين اثر را بر اقتصاد زيرزميني داشته است.

واژگان کليدي : اقتصاد ايران، اقتصاد زيرزميني، عوامل مؤثر بر اقتصاد زيرزميني، تحليل عاملي اکتشافي

1- مقدمه

اقتصاد زيرزميني پديده‌اي است که همه کشورهاي جهان با آن مواجه اند،برآوردها در بيشتر کشورها از يک اندازه قابل توجه از فعاليت‌هاي توليدي در زيرمجموعه اقتصاد زيرزميني حکايت دارد. اندازه گيري حجم اقتصاد زيرزميني و بررسي علل و آثار آن، از آن جهت مي‌تواند مهم و مورد توجه اقتصاددانان و کارشناسان باشد که ريشه بسياري از نابه ساماني‌هاي اقتصادي و کانال‌هاي ارتباطي مجرمانه مقابل قانون را آشکار مي‌سازد.بنابراين برآورد اين بخش از اقتصاد از جنبه شناسايي شکاف مالياتي، اثر بخشي سياست‌هاي پولي و مالي، رشد اقتصادي و توزيع درآمد اهميت فراوان دارد. اهميت موضوع و محدود بودن مطالعات انجام شده در اقتصاد ايران و استفاده از روش‌هاي مشابه جهت اندازه گيري اقتصاد زيرزميني ما را بر آن داشت تا براي نخستين بار با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي به اندازه گيري اقتصاد زيرزميني به پردازيم .در اين پژوهش با استفاده از برخي شاخص‌ها و علت‌هاي تصريح شده در ادبيات اقتصاد زيرزميني که به نظر از ديگر شاخص‌ها مهمتر و پوشش دهنده اثرات بيشتري از اين پديده باشند به کمک تحليل عاملي اکتشافي اندازه اقتصاد زيرزميني را تخمين زده و سپس به کمک تکنيک اقتصاد سنجي عوامل اثر گذار بر آن را بررسي مي‌کنيم.

2- اهميت و ضرورت پژوهش

ابعاد اقتصاد زيرزميني اثرات مختلفي بر اقتصاد رسمي و سياست‌هاي کلان کشور مي‌گذارد. اين اثرات عبارتند از: برهم خوردن ساختار مشاغل ،شرايط ايمني و ساعات قانوني کار،تقسيم درآمد و ثروت بين اقشار جامعه ،عقيم کردن سياست‌هاي تثبيتي دولت ،مانعي براي استفاده از مقياس‌هاي وسيع توليد و عدم بهره مندي اقتصاد از فوايد تقسيم کار بيشتر و تخصصي تر،تخصيص نامناسب منابع اقتصادي، افزايش هزينه‌ها (پنهان کاري)، تحريف آمار و اطلاعات آماري مانعي براي استفاده مطلوب از نظام مبادلات پيشرفته به خاطر نقدي و کالايي بودن مبادلات، ناديده گرفتن ارزش‌هاي مذهبي و اخلاقي و رواج پارتي بازي.

شواهد حاکي از وجود گسترده ي اين فعاليت‌ها در ايران مي‌باشد و اين به عنوان زنگ خطري براي سياستگذاران تلقي مي‌شود، از اينرو يک بررسي جامع و دقيق در ارتباط باحجم اين بخش از اقتصاد و عوامل موثر بر آن ضروري به نظر مي‌رسد.

.از ديدگاه فايگ مجموعه فعاليت‌هاي اقتصاد زيرزميني در ٤ گروه ديده شده اند که عبارتند از:

١. اقتصاد غيرقانوني

شامل آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي است که قوانين مرتبط با اشکال قانون تجارت را نقض مي‌کنند.ميزان درآمد حاصله در اين نوع فعاليت‌ها که در آن فعالان به توليد و توزيع کالاها و خدمات ممنوعه مي‌پردازند حجم آن را معلوم مي‌کند.از جمله اين فعاليت‌ها توليد و توسعه کالاهاي ممنوعه مي‌باشد.

٢. اقتصاد گزارش نشده

شامل آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي است که در آنها قواعد و مقررات مالي نهادي در نظر گرفته نمي‌شود مانند کدگذاري کردن ماليات و... ،تفاوت بين درآمد واقعي و درآمد گزارش نشده به مقامات مالياتي ،شاخص اقتصاد گزارش نشده محسوب مي‌گردد.شکاف مالياتي نيز مي‌تواند به نوعي مبين اقتصاد گزارش نشده باشد.يعني تفاوت بين ماليات جمع آوري شده و مالياتي که بايد پرداخت مي‌شده است که ميزان شاخص شکاف مالياتي همين تفاوت خواهد بود.

٣. اقتصاد ثبت نشده

در برگيرنده بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي است که ضوابط و مقررات نهادي را در خصوص ارائه گزارش به مراکز آمار دولتي رعايت نمي‌کنند. شاخص اقتصاد ثبت نشده مقدار درآمد ثبت نشده است .يعني درآمدي که مي‌بايست در نظامهاي حسابداري ملي ثبت شوند ولي به ثبت نمي‌رسند.به عنوان نمونه فعاليت‌هاي توليدي خانوار از جمله فعاليت‌هاي اقتصادي ثبت نشده است.

٤. اقتصاد غير رسمي

شامل آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي است که هزينه‌هاي معاملاتي را ناديده مي‌گيرند و از منافع و حقوق مندرج در قوانين و قواعد اداري پوشش دهنده روابط مالکيت، صدور پروانه بازرگاني، قراردادهاي کارگري، نظام‌هاي اعتبار مالي و تأمين اجتماعي محروم مي‌شوند. شاخص اقتصاد غيررسمي درآمد توليد شده توسط فعالان اقتصادي است که به طور غير رسمي عمل مي‌کنند.

از نظر توماس اقتصاد زيرزميني شامل کليه فعاليت هايي است که بنا به عللي در حسابهاي ملي نمي‌آيند. وي اين فعاليت‌ها را در ٤ گروه طبقه بندي مي‌کند که عبارتند از:

١. بخش خانوار

توليدات بخش خانوار معمولا در همان بخش به مصرف مي‌رسد و تنها حداقلي از آنها به بازار عرضه مي‌شوند.مهمترين ويژگي‌هاي بخش خانوار عبارتند از:

- محصولات آنها کمتر به بازار عرضه مي‌شود.

- قيمت براي کالاهاي توليدي آنها وجود ندارد(قيمت بازاري).

- برآورد ارزش کالاهاي آنها دشوار است.

- در حسابهاي ملي ناديده گرفته مي‌شوند.

در واقع مجموعه فعاليت‌هاي بدون مزد خانواده‌ها در خانه در حسابهاي ملي ناديده گرفته مي‌شود مانند خانه داري،نگهداري کودک و ...

١. بخش غير رسمي

توليدکنندگان جزء و کارکنان آنها ،کسبه و پيشه وران بدون کارگر و کارکنان خدمات تجاري، حمل و نقل و ديگر خدمات غير رسمي است .فعاليت‌هاي کسبه دورگرد، کارگاههاي کوچک بدون کارگر، کارگاههاي خانگي، بخش عمده اين گروه فعاليت‌ها هستند. محاسبه اين گروه از فعاليت‌ها در حسابهاي ملي هزينه زيادي دربر خواهد داشت و معمولاٍّ به همين علت به آنها توجه نمي‌شود.

٢. بخش نامنظم يا غيرعادي(اقتصاد زيرزميني- اقتصاد سياه)

مجموعه اقدامات صورت گرفته در اين بخش ماهيتاٍّ غيرقانوني است. فرار ماليات، زيرپا گذاشتن مقررات، فساد، جعل و تقلب در مقررات و قوانين و...از جمله اين فعاليت‌ها است.

نکته‌اي که در اين بخش قابل ذکر است آن است که نوع فعاليت اين بخش‌ها ماهيتاٍّ غير قانوني نيست بلکه نوع رفتار و روش بکار گرفته شده و توليد و توزيع (نحوه توليد و توزيع) اين بخش ،به دليل شکستن قانون غيرقانوني محسوب مي‌شوند. اساساٍّ فعاليتي که از طريق غيرقانوني انجام مي‌گيرد تمايل به اظهار و ثبت آن وجود ندارد لذا اندازه گيري آنها نيز با مشکل روبه روست.

٣. بخش غيرقانوني (جزايي و جنايي)

اين بخش در برگيرنده فعاليت هايي است که انجام آنها مستلزم حذف قانون است. فعاليت هايي نظير توليد، خريد و فروش کالاها و خدمات ممنوع از نظر قانون شرع و يا عرف، از اين دسته فعاليت‌ها محسوب مي‌شوند.

4- كاربردهاي تخمين حجم اقتصاد زيرزميني

تخمين حجم اقتصاد زيرزميني عبارت از اندازه گيري يا برآورد حجم و ارزش پولي فعاليت‌هاي انجام يافته درچارچوب اقتصاد غيررسمي ،به منظور شناسايي هرچه دقيق تر فعاليت‌هاي اقتصادي در يک کشور است .گرچه در ظاهر به نظر مي‌رسد که اندازه گيري فعاليت هايي که ماهيتي مخفي و زيرزميني دارند غير ممکن است ،اما مطالعات محققان باعث شده است تا ايشان بتواند بر اساس آثاري که اين دسته از فعاليت‌ها به انواع مختلف از خود به جاي مي‌گذارند ،تصويري از اشکال و حجم آنها بدست آورند.

١. بهبود حسابهاي ملي

از آنجا که حسابهاي ملي تنها ارقام مربوط به اقتصاد رسمي را در بر دارند، لذا تخمين حجم اقتصاد زيرزميني مي‌تواند تصوير واضح تري از وقايع اقتصادي رخ داده در يک کشور و در يک دوره معين را نشان دهد.

٢. برآورد دقيق تر رشد اقتصادي

از آنجا که رشد اقتصاد رسمي بر اساس تغييرات توليد ناخالص ملي بيان مي‌شود، لذا با تخمين حجم اقتصاد زيرزميني و تصحيح توليد ناخالص ملي، امکان بدست آوردن دقيق تر رشد اقتصادي در طي زمان ميسر خواهد بود.

٣. اندازه گيري رفاه

مسلماٍّ فعاليت‌هاي زيرزميني تاثيرات مثبت و منفي بر رفاه و استانداردهاي زندگي مي‌گذارد، بنابراين تخمين اقتصاد زيرميني و شناخت ماهيت و کارکرد اين اقتصاد باعث اندازه گيري دقيق تر تابع رفاه اجتماعي و استاندارد زندگي در يک کشور مي‌باشد.

٤. امکان افزايش درآمدهاي مالياتي

تخمين حجم اقتصاد زيرميني باعث شناخت آن دسته از فعاليت‌ها مي‌شود که قابليت ماليات دهي دارند اما به نحوي از انحاء از پرداخت ماليات فرار مي‌کنند.

6- مروري بر مطالعات انجام شده

6-1- مروري بر مطالعات اقتصاد زيرزميني در ايران

در اقتصاد ايران نخستين بار فيروزه خلعتبري در سال ١٣٦٩ براي برآورد حجم اقتصاد زيرزميني از روش محاسبه نقد کيگان استفاده نموده است. وي با مبنا قرار دادن سالهاي

٦٥-٥٥ بعنوان سال‌هاي پايه يعني سال هايي که در آن اندازه اقتصاد زيرزميني صفر يا نزديک به آن بوده است، حجم اقتصاد زيرزميني کشور را در سال ٦٥ معادل ٢٠٩٧.٤ ميليارد ريال يعني ١٤.٤ درصد توليد ناخالص داخلي اندازه گيري مي‌کند.

9- آثار اقتصاد زیرزمینی در ایران

در این مطالعه سعی شده است برای نشان دادن آثار اقتصاد زیرزمینی از تمرکز بر شاخص پولی فراتر رفته و آثار اقتصاد زیرزمینی را بر حوزه‌های مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم.

1- تولید ناخالص داخلی واقعی: گروهی معتقدند که افزایش فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی بنا به دلایل زیر می‌تواند سبب کاهش تولید ناخالص داخلی شود.

اقتصاد زیرزمینی سبب جذب نقدینگی موجود در جامعه شده و سبب می‌شود فعالیت‌های بخش رسمی اقتصاد کاهش یابد.
اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی کار در جامعه بر روی بازار کار اثر گذاشته و به دنبال آن بازار محصول نیز دچار رکود می‌گردد.
بالاتر بودن هزینه‌های فعالیت و تولید در بخش رسمی اقتصاد نسبت به بخش زیرزمینی سبب می‌شود که بنگاه‌های موجود در بخش رسمی ‌توانایی کمتری برای رقابت با بخش زیرزمینی داشته باشند و در بلندمدت ممکن است سبب خروج این بنگاه‌ها از بخش رسمی اقتصاد شده و تولید ناخالص داخلی جامعه کاهش یابد. گروهی نیز معتقدند که اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی بیکار در جامعه و ایجاد درآمد برای آنها سبب افزایش تقاضا برای تولیدات بخش رسمی اقتصاد شده و از این رو می‌تواند سبب رونق در تولید ناخالص داخلی جامعه شود.

قیمت: 55,000 تومان پرداخت و دانلود

#نسخه_الکترونیکی_کمک_در_کاهش_تولید_کاغذ_است. #اگر_مالک_فایل_هستید، با عضویت تمام فروش های این محصول را به سبدکاربری خود منتقل کنید!