بخشی از متن اصلی :

تشكيلات و سازمان زندانهاي فرانسه

ر بسياري از كشورها دادرسان پس از صدور حكم محكوميت و قطعيت يافتن آن با ينكه گاهي از زندانها بازديد ميكنند عملا در چگونگي اجراي كيفر دخالتي ندارند زيرا اداره امور زندانها را سازمان پليس كه وابسته به وزارت كشور است بر عهده دارد.

دانشمندان و متخصصان امور كيفري اين روش را مورد انتقاد قرار داده معتقدند كه هدف از اجراي مجازات اصلاح و تربيت يا درمان بزهكار و عادت دادن او به زندگي عادي اجتماعي است لذا دادرسان كه با صدور حكم محكوميت به حبس, آزادي را از فردي سلب نموده و سرنوشت او و خانواده اش را بدست ميگيرند بايستي در چگونگي اجراي مجازات و روشهاي اصلاحي و تربيتي و يا درماني كه منطبق با شخصيت محكوم باشد نظارت داشته و وزارت دادگستري زندانها را اداره نمايد.

در فرانسه طبق قانون 2 اكتبره 179 اداره كل زندانهاي فرانسه جزو وزارت كشور گرديد و طبق ماده 4 اين قانون سازمان پليس فرانسه مامور اداره زندانهاي محكومين و بازداشتگاه ها شد.

اداره زندانها توسط پليس بعداً, از طرف دانشمندان و متخصصين علوم كيفري شديداً مورد انتقاد قرار گرفت و در گمگره هاي امور زندانها و حمايت زندانيان مكرراً پيشنهاد شد كه اداره زندانها بوزارت دادگستري محول گردد در نتيجه در 20 مارس 1911 اداره كل زندانهاي فرانسه تابع وزارت دادگستري گرديد ولي عملاً همان مامورين سابق كه جزو كادر وزارت كشور بودند زندانها را اداره ميكردند.

در سال 1930 مامورين اداره كل زندانها جزو كادر وزارت دادگستري گرديدند و طبق تصويب نامه 21 مارس 1937 قضات دادگستري مامور اداره زندانها شدند.

در دوره جنگ دوم جهاني وزارت دادگستري نتوانست در برقراري نظم در زندانها وظايف محوله را بنحو احسن انجام دهد لذا طبق قانون سپتامبر 1943 اداره كل زندانها دوباره جزو وزارت كشور گرديد.

پس از خاتمه جنگ بين الملل دوم در سال 1946 دولت فرانسه بمنظور اجراي تصويب نامه 2 فوريه 1940 ژنرال دو گل در مورد اطفال بزهكار و اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي, مراقب و هدايت زندانيان آزاد شده اداره كل زندانها را تابع وزارت دادگستري نمود وظايف اداره كل زندانهاي فرانسه كه طبق ماده 188 مجموعه قوانين آئين دادرسي كيفري فرانسه تصويب نامه 25 ژوئيه 1964 تعيين شده بطور كلي عبارتست از:

- اداره زندانهاي فرانسه.

- اجراي تصميمات قضائي در مورد كيفرهاي سالب آزادي ( محكوميت به حبس) و قرارها ( بازداشت).

- اجراي روش آزادي با مراقبت در مورد كساني كه مجازات آنان تعليق شده.

- هدايت و مراقبت زندانيان آزاد شده.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :18