مقدمه ....... ١
- انواع مسئوليت ها در دفاتر اسناد رسمي ....................... ١
١-مسئوليت انتظامي و اداري ....... ١
٢-مسئوليت کيفري ...................... ٢
٣-مسئوليت مدني ....................... ٢
- تفاوتها و نکات مربوط به ماده ٦٨ قانون ثبت و ماده ٢٢ قانون دفاتر اسناد رسمي  ٢
- مباحث تکميلي ........................ ٤ فصل اول : تاريخچۀ تحولات قوانين و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران
١-١-کليات ............................... ٧
٢-١-تاريخچه ............................ ٧
٣-١-بررسي تخلفات انتظامي در قوانين سالهاي ١٣١٦ و ١٣٥٤ و مقايسۀ آن دو  ١٢
 
فصل دوم : تعاريف و انواع تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران
١-٢-کليات .............................. ١٧
٢-٢-تعريف تخلف .................... ١٨
٣-٢-تفاوت جرم کيفري با تخلف انتظامي ..................... ١٩
٤-٢-تعريف تخلف انتظامي سردفتر و دفتريار ................ ٢٠
٥-٢-مبناي حقوقي تخلفات انتظامي ............................. ٢١
٦-٢-مبناي قانوني تخلفات انتظامي ............................... ٢١
٧-٢-دسته بندي کلي تخلفات .... ٢٢
٧-٢-الف -تخلفات پرسنلي ........ ٢٢
٧-٢-ب -تخلفات مالي .............. ٢٥
٧-٢-ج -تخلفات اداري ............. ٢٧
٧-٢-د-تخلفات شغلي و حرفه اي ................................ ٢٩
٨-٢-رضايت شاکي و تأثير آن بر مجازات انتظامي و بحث در خصوص تبصره بند هـ
ماده ٢٩ آئين نامه ........................ ٣٤
٩-٢-بررسي موردي تخلفات بر مبناي ترتيب مقرر در ماده ٢٩ آئين نامه ........... ٣٩
١٠-٢-بررسي ساير تخلفات با امعان نظر بر ساير قوانين  ٥٨
 
١٠-٢-الف -ماده ٨٦ قانون ثبت . ٥٨
١٠-٢-ب -ماده يک لايحۀ قانوني تصفيه ... .................. ٦٠
فصل سوم :  انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران
١-٣-کليات .............................. ٦٢
٢-٣-تعاريف ............................. ٦٢
٣-٣-تعريف مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران ....... ٦٤
٤-٣-مباني قانوني مجازاتهاي انتظامي ........................... ٦٥
٤-٣-الف -ماده ٣٨ قانون دفاتر اسناد رسمي ................. ٦٥
٤-٣-ب -ماده ٤٢ قانون دفاتر اسناد رسمي ، سلب صلاحيت و موارد آن ........... ٦٨
 ٤-٣-ج -ماده ٤٣ قانون دفاتر اسناد رسمي ، تعليق و موارد آن ......................... ٦٩
٤-٣-د-تفاوتهاي چهارگانه بين سلب صلاحيت و تعليق  ٦٩
٤-٣-هـ-تبصره ماده ١٠ قانون الحاق ... ....................... ٧٠
٥-٣-مختصري در آئين دادرسي دادسرا و دادگاههاي بدوي و تجديدنظر انتظامي
سردفتران و دفترياران ................. ٧٢
٦-٣-مرور زمان انتظامي و بعضي مباحث مربوط به آن .. ٧٥
٦-٣-الف -تعريف مرور زمان ..... ٧٥
٦-٣-ب -مرور زمان جرم .......... ٧٦
٦-٣-ج -مرور زمان مجازات ..... ٧٦
٦-٣-د-مرور زمان جزائي ......... ٧٦
٦-٣-ر-مرور زمان تخلف انتظامي ................................ ٧٧
٦-٣-ز-مرور زمان تعقيب انتظامي ................................ ٧٧
٦-٣-ح -مرور زمان انتظامي ...... ٧٧
٦-٣-خ -نظر فقهاي شوراي نگهبان ............................... ٧٨
٦-٣-چ -نکاتي ديگر در مورد مرور زمان انتظامي ......... ٧٨
عنوان                        صفحه فصل چهارم : نتيجه گيري
فهرست منابع .............................. ٨٤

مقدمه :
همان گونه که از عنوان انتخابي نوشتۀ حاضر بر مي آيد ، تنظيم و ارائۀ ايـن رسـاله بر مبناي تحليل و بررسي انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهاي انتظامي سـردفتران و دفترياران مي باشد .
- انواع مسئوليتها در دفاتر اسناد رسمي :
بطوريکه از امعان نظر در قوانين مختلف خصوصا قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون مجازات اسلامي و پاره اي قوانين و مقررات ديگر برمـيآيـد، حرفۀ مذکور را مي توان در مواجهه با سه نوع کلي از انواع مسئوليتها دانست که بـه قـرار
زير عبارتند از :
١-مسئوليت انتظامي و اداري
٢-مسئوليت کيفري
٣-مسئوليت مدني
با اين توضيح که نظر به خصوصيات حرفۀ سردفتري و دفترياري و به تناسب تخلف يا جرم ارتکابي ممکن است يکي از عناوين مسئوليتهاي پيش گفته يا دو عنوان و يا بعضـا هر سه عنوان مذکور همزمان و بواسطۀ ارتکاب فعل واحد ، متوجـه سـردفتر يـا دفتريـار باشد که ذيلا به شرح مختصري از اين عناوين مي پردازيم .
١-مسئوليت انتظامي و اداري:هنگاميکه تخلف سردفتر يا دفترياري ، واجـد جنبـۀ جزائي نباشد بدوا و بموجب سلسله مراتبي که در فصول آتـي خواهنـد آمـد ، بـه تخلـف مذکور در دادسرا و دادگاه انتظامي سـردفتران و دفتريـاران رسـيدگي شـده و در صـورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهاي انتظامي خاصي محکوم خواهد شد .
٢-مسئوليت کيفري : در ماده ١٠٠ قانون ثبت ، مواردي برشمرده شده اند که بنا بـه دلائل خاص سياست کيفري از مصاديق جرم جعل در اسناد رسمي دانسته شده و مجازات جرم مذکور را که به موجب ماده ٥٣٣ قانون مجازات اسلامي و با توجه بـه اينکـه سـمت سردفتران و دفترياران جداي از سمت کارمنـدان و کارکنـان دولـت بـوده و افـراد عـادي محسوب مي شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سـه سـال يـا سـه تـا
هيجده ميليون ريال جزاي نقدي دانسته است و مرجع رسـيدگي بـه تخلفـات مـذکور نيـز دادسرا و دادگاه کيفري حائز صلاحيت مي باشد .
٣-مسئوليت مدني : مطابق ماده ٦٨ قانون ثبت و نيز ماده ٢٢ قـانون دفـاتر اسـناد
رسمي «هر گاه سندي بواسـطۀ تقصـير يـا غفلـت مسـئول دفتـر از اعتبـار» بيفتـد و يـا
«سردفتران و دفترياراني که در انجام وظـايف خـود مرتکـب تخلفـاتي بشـوند در مقابـل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول » جبران کليۀ خسارتهاي وارده مي باشـند کـه «دعـاوي مربوط به خسارات ناشي از تخلفات سردفتران و دفترياران تابع قـوانين عمـومي خواهـد بود» بنابراين رسيدگي به اين گونه تخلفات در دادگاه صلاحيت دار حقوقي و وفق مقررات قانون آئين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت .
 
تفاوتها و نکات مربوط به ماده ٦٨ قانون ثبت و ماده ٢٢ قانون دفاتر اسناد رسمي :
بين ماده ٦٨ قانون ثبت و ماده ٢٢ قانون دفاتر اسناد رسمي تفاوتهائي به شرح ذيـل
ملاحظه مي شود :
- ماده ٦٨ از «مسئول دفتر» نام برده حال آنکه ماده ٢٢ بـا عبـارت «سـردفتران و
دفترياران » آغاز شده است .
- در ماده ٦٨ اشاره به تقصير يا غفلت مسئول دفتر که منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنکه در ماده ٢٢ ابتدا به تخلفات سردفتران و دفترياران بطور کلـي اشـاره شده و اينکه در صورت تخلف در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول خواهند بـود و سپس در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصير و تخلف آنها (سردفتران و دفترياران ) اشـاره کرده و به نوعي از اعتبار افتادن سند را بجز تقصير ، ناشي از تخلـف نيـز دانسـته اسـت .
ضمن اينکه به ورود ضرر به آن اشخاص نيز اشاره کرده است . بنـابراين مـاده ٢٢ شـرط اضرار را نيز دخيل دانسته است .
از لحاظ بحث نظري هر چند نظريه هاي تقصير و قصور که منبعـث از فقـه اسـلامي است در ماده ٦٨ مورد توجه است ولي در ماده ٢٢ به نظريه تقصير و نظريه خطـر توجـه شده است که منشاء ايجاد مسئوليت در نظريه خطر ، تقصيري که منجر بـه ورود زيـان بـه ديگري شود نيست بلکه ايجاد محيط خطرناک در اثر ارتکاب اعمال خطرناک و مجرمانـه از قبيل ارتکاب تخلف منشاء ايجاد مسئوليت است ولو آنکه ضرر مستند به آن نباشد . بـه هر حال صرفنظر از اختلاف منطوقي دو ماده مذکور و با امعان نظر در ماده ٢٩ آئين نامـه قانون دفاتر اسناد رسمي مي بينيم که قانونگذار در احصـاء انـواع تخلفـات در بنـد هـاي مختلف ماده مارالذکر اهمال در نظـارت ، قصـور در تبـديل قبـوض سـپرده و قصـور يـا تقصيري که منتهي به ثبت سند معارض گردد را در شمار تخلفـات آورده اسـت . بـا ايـن
توضيح مي توانيم در مقام دفع تنازع دو ماده برآئيم چراکه بنا بر قاعده «الجمع مهما امکـن اولي من الطرح » . لذا بنظر مي رسد که ماده ٢٩ آئين نامه از اين لحاظ قابليت راهگشـائي را داشته باشد يعني اينکه ماده ٢٩ آئين نامه ضمانت اجراي تخلف موضوع ماده ٢٢ را در خود دارد علاوه بر اينکه با توجه به امکان جمع حکم دو ماده ، در صورت بروز تخلفـات موضوع مواد ٢٢ يا ٦٨ ، رجوع به ماده ٢٩ جهت تطبيق تخلف و رسيدگي به آن تا حدود زيادي از تنازع مذکور جلوگيري کرده و راهگشا خواهد بود .
 
مباحث تکميلي :
اگرچه بحث تفصيلي اين رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهاي انتظـامي اسـت و سعي بر آن بوده است تا حتي المقدور ، اصل بررسي در خصوص مورد رعايت شـده و از بحث اصلي خروج موضوعي عارض نگردد اما بايد گفت که بجـز تصـريح قـانون ثبـت و قانون دفاتر اسناد رسمي در مورد مجازاتهاي کيفري در پاره اي از قوانين بـه مـواردي بـر مي خوريم که بحث و تفسير آنها ، خود عنوان رساله اي مجزا را طلـب مـيکنـد . بعنـوان نمونه در ماده ٦٤٣ قانون مجازات اسلامي آمده است : «هرگاه کسي عالما زن شوهردار يا زني را که در عده ديگري است براي مردي عقد نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يـا از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا (٧٤) ضربه شلاق محکوم مي شود و
اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتـر ممنـوع خواهد گرديد». با توجه به صراحت قانون جزائـي ذکـر شـده و صـرفنظر از اينکـه جـرم ارتکابي طبق صريح ماده ٦٤٣ مذکور تا چه حد امکان ارتکاب از سـوي سـردفتر اسـناد رسمي را نيز خواهد داشت و با توجه به اينکه سردفتر ازدواج و طلاق نيز علاوه بر تبعيت کلي از قوانين و مقررات مملکتي ، مشمول عناوين مجازاتهاي انتظـامي موردبحـث مـا - بطوريکه در آينده گفته خواهد شد - نيز مي باشد ؛ در اينجا قانونگـذار عـلاوه بـر وضـع مجازات متعدد کيفري که شامل حبس يا جزاي نقدي بانضـمام شـلاق مـي باشـد ، بـراي صاحبان دفاتر مذکور اقدام به وضع مجازاتي نموده که مشابه آن در حقوق ثبت بعنوان اشد مجازات انتظامي شناخته ميشود و در اينجا اين سوال مطرح مي گردد کـه آيـا مجـازات مذکور را به اعتبار وضع آن در قانون مجازات اسلامي بايد مجازاتي کيفري (خواه اصـلي ، خواه تکميلي يا ...) دانست يا بواسطۀ نفس تأثير آن و ذکر آن در مواد مربوط بـه قـوانين راجع به دفاتر اسناد رسمي بايد آنرا مجازاتي انتظامي فرض کرده و در يک چنـين رسـاله اي طبقه بندي نمود ؟ در پاسخ بايد گفت کـه بـه اعتبـار وضـع ايـن مجـازات در قـانون مجازات اسلامي بايد آنرا مجازاتي کيفري دانست.