فایل تورم

فصل اول

- تورم چيست؟

تعريف هاي مختلفي از تورم وجود دارد كه همه آنها تقريباً بيانگر يك موضوع هستند: تورم عبارت است از افزايش دائم و بي رويه سطح عمومي قيمت كالاها و خدمات كه در نهايت به كاهش قدرت خريد و نابساماني اقتصادي مي شود.

- انواع تورم

در نظريه هاي اقتصادي، تورم را به سه نوع تقسيم مي‌كنند:

1- تورم خزنده (آرام يا خفيف): به افزايش ملايم قيمت ها گفته مي شود. در تورم خفيف، افزايش قيمت بين 1تا6 درصد، حداكثر 4 درصد يا بين 4تا8 درصد در سال ذكر شده است.

2- تورم شديد (تورم شتابان يا تازنده): در اين نوع تورم آهنگ افزايش قميت ها تند و سريع است. براي تورم شديد، 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.

3- تورم بسيار شديد (تورم افسارگسيخته، فوق تورم و ابر تورم): اين نوع تورم شديدترين حالت تورم به شمار مي رود. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دو برابرشدن قيت هادر مدت شش ماه و... بيان داشته‌اند.

البته نمي توان نرخ ثابتي ارائه كرد زيرا اين مقادير با توجه به شرايط زماني و ... عوض مي شوند. علاوه بر اين تقسيم بندي كلي مي توان تورم را به دسته هاي كوچكتري نيز تقسيم كرد:

1- تورم پنهان: در آن قيمت ثابت ولي كيفيت كمتر مي شود.

2- تورم خزنده : تورمي آرام و پيوسته است. معمولاً به علت افزايش تقاضا است. بعضي اقتصاددانان معتقدند كه محركي براي افزايش در آمد است و بعضي ديگر معتقدند كه سبب كاهش قدرت خريد است (هر 25 سال 50%).

3- تورم رسمي: به علت افزايش عرضه پول از سوي دولت.

4- تورم ساختاري: به علت افزايش قيمت ها به دليل وجود تقاضاي اضافي. در اين نوع تورم دستمزدها به دليل وجود فشار (كمبود) در برخي بخش ها افزايش مي يابد. اين نوع تورم در كشورهاي در حال پيشرفت زياد است.

5- تورم سركش: افزايش سريع و بي حد و مرز قيمت ها. آثار تورم سركش عبارتند از (1) كاهش ارزش پو، (2) گسستگي روابط اقتصادي، و (3) فروپاشي نظام اقتصادي. اين نوع تورم معمولاً پس از جنگها يا انقلاب ها رخ مي‌دهد مثل افزايش قيمت 2500% در آلمان در سال 1923.

6- تورم شتابان: افزايش سريع و شديد نرخ تورم. مثلاً وقتي دولت سعي كند بيكاري را پايينتر از حد طبيعي نگاه دارد، اين اقدام باعث افزايش تورم مي شود.

7- تورم مهار شده: تورمي است كه به دليل وجود شرايط تورمي كه در كشور ايجاد شده ا ست و در مقابل از افزايش آن جلوگيري شده اين شرايط معمولاً از فزوني تقاضاي كل بر عرضه كل كالاها و خدمات پديد مي آيد كه با فرض ثابت بودن ديگر شرايط به ازدياد قيمت ها مي انجامد.

8- تورم فشار سود: تورمي كه در آن تلاش سرمايه داران براي تصاحب سهم برزگي از درآمد ملي منشأ تورم مي گردد.

9- تورم فشار هزينه: تورمي كه مستقل از تقاضا صرفاً از افزايش هزينه هاي توليد ناشي مي شود. مثال بارز چنين تورمي را در تمام كشورهاي صنعتي غرب پس از افزايش استثنايي بهاي نفت در سالهاي 1973 و 1978 مي توان ديد. برخي از اقتصاددانان معتقدند كه متداولترين منبع تورم فشار هزينه قدرت اتحاديه هاي كشوري است كه اضافه دستمزدي بيش از افزايش بازدهي بدست مي آورند و اين خود در يك مارپيچ تورمي موجب افزايش قميت ها و متقابلاً تقاضا براي دستمزد بيشتر مي شود. منتقدان اين نظريه استدلال مي‌كنند كه اگر اتحاديه هاي كارگري هنگامي كه موفق به افزايش دستمزد شوند كه سطح تقاضاي كل براي جبران آن به اندازه ي كافي افزايش نيافته باشد گرايش هايي در جهت افزايش بيكاري بوجود خواهد آمد كه اثرات ركوردي بر اقتصاد خواهد داشت. چنين فرآيندي نمي تواند به طور نامحدودي ادامه يابد و بنابراين تورم فشار هزينه يقيناً نمي تواند بيان كننده تورم مزمني باشد كه كشورهاي اروپاي غربي پس از جنگ جهاني دوم به آن دچار شدند. لذا افزايش قيمت را، در مرحله نخست، يا بايد حاصل تقاضاي اضافي يا حاصل بالا بردن كل تقاضاي پولي براي جلوگيري از بيكاري دانست.

10- تورم فشار تقاضا: تورم ناشي از فزوني تقاضاي كل نسبت به كل جريان كالا و خدمات ايجاد شده در اقتصاد كه همه عوامل توليد را با ظرفيت كامل بكار گرفته باشد. هر گاه تقاضاي مصرف كنندگان دولت و بنگاهها براي كالا و خدمات بر عرضه موجود فزوني گيرد قميت ها در اثر اين عدم تعادل افزايش خواهد يافت. در اصل افزايش قيمت بايد تقاضاي اضافي را از ميان بردارد و بار ديگر تعادل برقرار سازد و بر اين اساس بايد براي گرايش مستمر به سوي تورم، كه ويژگي بسياري از اقتصادهاي پس از جنگ شده است، توصيفي يافت. يكي از نظريه هاي رايج در اين باره مازاد مستمر تقاضا را ناشي از سياست دولت مي داند. بنا بر اين نظريه در حالي كه مصرف كنندگان و شركتها به هنگام افزايش قيمت ها تقاضاي خود را كاهش مي دهند، دولت به هنگام افزايش قيمت ها تقاضاي خود را كاهش مي دهند، دولت به دليل توانايي اش در تأمين مالي مخارج خود از محل ايجاد پول، مي تواند ميزان مخارج خود ار به ارزش واقعي حفظ كند يا حتي افزايش دهد. در نتيجه اين اقدام نه تنها ميل مستمر به تورم بوجود مي آيد بلكه سهم بخش دولتي از كل منابع موجود در اقتصاد نيز افزايش مي يابد.

فهرست :