فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:203

پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد MA

رشته حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده1

مقدمه2

مقدمه: کلیات پژوهش3

1-1- بیان مساله4

1-2- سوالات تحقیق5

1-3- فرضیه های تحقیق5

1-4- اهداف تحقیق5

1-5- روش تحقیق6

1-6- روش گردآوری اطلاعات6

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات6

1-8- پیشینه تحقیق7

1-9- سازماندهی تحقیق10

فصل اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام11

مبحث اول: تعریف مفاهیم12

گفتار اول: قرارداد12

گفتار دوم: فسخ12

گفتار سوم: خسارت13

بند اول: خسارات ناشي از نقض قرارداد16

بند دوم: خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشروع17

بند سوم: خسارت ناشي از ارتكاب جرم17

مبحث دوم: کلیات وشرايط فسخ در فقه، حقوق ایران وکنوانسیون 18

گفتار اول:  قصد انشاء42

گفتار دوم: رضا44

گفتار سوم: اهليت45

گقتار چهارم: وجود عقد45

گفتار پنجم: اراده معين46

مبحث سوم: مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد46

گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی قرارداد47

گفتار دوم: قاعده لاضرر47

گفتار سوم: عرف و عادت48

گفتار چهارم: اقاله49

گفتار پنجم: عدالت و انصاف50

گفتار ششم: قاعده مقابله با خسارت51

گفتار هفتم: همبستگی عوضین56

فصل دوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه57

مبحث اول: حق فسخ در فقه58

مبحث دوم: آثار فسخ قرارداد60

گفتار اول: شرط ضمن عقد از عقد60

گفتار دوم: عقد پس از نقض  بخشی از مورد تعهد63

مبحث سوم: مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد65

گفتار اول: مستندات فسخ قرارداد در فقه65

بند دوم: فسخ جزيي80

بند سوم: اصالت تجزيه پذيري قرارداد در فقه82

گفتار دوم: بررسي آراي فقهاي اماميه درباره ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل83

بند اول: بيان اقوال فقها درباره ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل83

بند دوم: قول برگزيده در ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل86

گفتار سوم: مبانی فقهی خسارت عدم انجام تعهد89

بند اول: قاعده لاضرر89

1-1- ‌مفهوم قاعدة لاضرر91

الف) حمل نفی بر نهی یا اراده نهی از نفی91

ب) نفی ضرر غیر متدارک93

ج) نفی حکم ضرری94

د) نفی حکم به لسان نفی موضوع95

1-2- ارتباط قاعده لاضرر با قاعده مقابله با خسارات95

بند دوم: قاعده تسبیب98

2-1- مفهوم قاعده تسبیب98

2-2- ارتباط با قاعده مقابله با خسارات101

بند سوم: قاعده اوفو بالعقود102

3-1- تعریف قاعده (العقود تابعة للقصود)102

3-2- مبانی قاعده اوفو بالعقود103

الف) كتاب104

ب) سنّت105

ج) بناي عقلاء105

گفتار چهارم: دیدگاه فقه در مورد لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد105

فصل سوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران107

مبحث اول: حق فسخ در حقوق ایران108

مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در حقوق ایران117

مبحث سوم: آثار حق فسخ120

گفتار اول: انحلال و اعاده وضعيت قبل از عقد121

بند اول: انحلال عقد121

1-1- پایان پذیرفتن رابطة قراردادی122

1-2- امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد123

گفتار دوم: استرداد عوضین124

بند اول: استرداد عین124

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد125

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد130

گفتار اول: جبران خسارت توسط ذوالخيار135

گفتار دوم: جبران خسارت توسط من عليه الخيار140

فصل چهارم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980141

مبحث اول: حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین142

مبحث دوم: انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع‌ بین المللی کالا146

گفتار اول: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد147

گفتار دوم: شرط اعمال حق انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی158

مبحث سوم: آثار فسخ قرارداد160

گفتار اول: انحلال عقد160

بند اول: پایان پذیرفتن رابطة قراردادی160

بند دوم: امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد161

بند سوم: عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد162

گفتار دوم: استرداد عوضین163

بند اول: استرداد عین163

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد165

گفتار سوم: استرداد منافع166

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد167

گفتار اول: ضمانت اجرای نقض قابل پیش‌بینی در کنوانسیون168

گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده169

گفتار سوم: جبران خسارات وارده170

بند اول:  امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده170

بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده171

بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد173

نتيجه گيري و پيشنهادها174

منابع183

چکیده :

در حقوق مدني يكي از موضوعاتي كه در مبحث قواعد عمومي قراردادها مورد مطالعه قرار مي‎گيرد بحث فسخ قرارداد است در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 قم، پذیرفته شده است یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287،  288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است و 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است بحث پیرامون مبانی و شرایط و آثار فسخ قرارداد و شرایط مطالبه خسارات وارده در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از محورهای اصلی این نوشتار می باشد

واژگان کلیدی: فسخ - قرارداد – خسارت - مطالبه خسارت - کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مقدمه :

از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامه حیات عقد مورد تردید قرار گیرد برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص می‌شود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد،  در نتیجه نقض قرارداد کاملا مطابق انتظار می‌گردد بنابراین قرارداد ممكن است به دلايل مختلف فسخ شود فسخ قرارداد يا در نتيجة يكي از خيارات مانند خيار عيب، خيار غبن، خيار تدليس و…صورت مي‎گيرد و يا اينكه متعاقدين با توافق، عقد را اقاله يا تفاسخ مي‎كنند عقد ممكن است خود به خود فسخ شود مانند: تلف مبيع قبل از قبض، نامقدور گشتن انجام تعهد و… كنوانسيون بيع بين‎المللي كالا در مورد فسخ قرارداد راهي غير از شيوة قوانين ملي پيموده است در اين كنوانسيون مواد 49 و 64 به موارد فسخ قرارداد بيع از جانب خريدار و يا فروشنده اختصاص يافته است

در اين كنوانسيون واژة «avoidance» در مواد 49 و 64 به كار برده شده و بعضي از نويسندگان معتقدند اين واژه به معناي ابطال يا فسخ نيست، بلكه ترجمة صحيح آن «اجتناب» است و اجتناب چيزي غير از فسخ در حقوق ايران است به طور كلي در قانون مدني ايران موادي كه به آثار فسخ قرارداد به صورت عام پرداخته باشد وجود ندارد بلكه در هر كدام از موارد فسخ، ممكن است به طور گذرا به اين امر اشاره شده باشد مانند مواد 286، 287 و 288 قانون مدني راجع به اقاله، يا مادة 429 در خصوص خيار عيب اين در حالي است كه در كنوانسيون بيع بين‎المللي كالا مواد 81 الي 84 به اين امر اختصاص يافته است

در مجموع مي توان گفت كه موارد فسخ قرارداد تابع قانون ملي است با اين وجود كنوانسيون در مواردي كه متعاقدين به تعهدات خود عمل نكنند يا اينكه عامل خارجي اجراي تعهد را غيرممكن سازد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داده است

اینجانب در این پژوهش سعی نموده ام با توجه به اهمیت موضوع و آثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین پاسخی متناسب تهیه و ارائه نمایم و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت همچنین کنوانسیون بیع بین المللی آثار فسخ قرارداد  را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران و فقه امامیه موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید

و...